زنهار تاریخى (به بهانه انتشار رهنمودهاى کلى برنامه سوم)
هدى صابر
منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ،
“غول اقتصادى ایران لباسش تنگ شده و کمى با خجالت به لباس خود نگاه مى‌کند. خجالت نکشیم، نوسازى اقتصادى به نوسازى سیاسى نیازمند است.”۱
محمود جعفریان از محدود عناصر نظریه‌پرداز رژیم “بى‌نظریه” و “بخشنامه خوان” پیشین در بهمن‌ماه ۵۵ در سخنرانى خود در جمع کارکنان سازمان برنامه و بودجه با بیان عبارات فوق بر ضرورت “توسعه سیاسى” دست نهاد. ضرورتى نه از سر “اختیار” که بنا به استیصال و “اجبار”.
جعفریان مدت کوتاهى پس از انتشار “رهنمودها و خطوط کلى برنامه عمرانى ششم ۱۳۵۷-۱۳۶۱” بر چنین ضرورتى تأکید مى‌نمود. در مراجعه به گزارش “رهنمودها و خطوط کلى برنامه عمرانى ششم “در فصل ترسیم” چشم‌انداز بلند مدت ایران از دیدگاه سیاسى” به مضامینى برمى‌خوریم که در ادبیات رایج رژیم شاه تازگى داشت:
- “۱- مشارکت افراد جامعه در امور مملکتى در جهت تحکیم مبانى و هویت ملى.
- ۲- گسترش خودیارى و تعاون متقابل مناطق بر اساس اصول دمکراسى.
- ۳- گسترش مشارکت و نظارت مردم در امر برنامه‌ریزى و تصمیم‌گیرى و نظارت مردم شهر و روستا بر ارائه خدمات و اجراى مصوبات از طریق حزب رستاخیز ملت ایران و انجمنهاى دمکراتیک و سایر نهادهاى سیاسى و اجتماعى.
- ۴- کاهش تمرکز به معناى واگذارى اختیارات لازم از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهاى مرکزى به استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها با تأمین امکانات شایسته اجرایى و مالى و تخصیص متناسب منابع.
- ۵- گسترش تشکل اجتماعى به معناى ایجاد ساختهاى ارتباطى و تقویت آنان از طریق تجهیز سیاسى و اجتماعى.
- ۶- تقویت انجمنهاى دموکراتیک از طریق برخوردار ساختن آنان از قدرت و اختیار کافى براى جهت دادن به فعالیتهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در چهارچوب سیاستها و برنامه‌هاى ملى.”۲
صرفنظر از آنکه هجى‌کردن واژگانى چون مشارکت و نظارت مردم، اصول دموکراسى، واگذارى اختیارات، انجمنهاى دموکراتیک، تشکل اجتماعى و … براى رژیم پیشین مشکل مى‌نمود. اما مى‌باید دریافت که تأکید جعفریان بر نوسازى سیاسى و رهنمودهاى مصرح در برنامه ششم خود یک “زنهار تاریخى” بود. با گذشت بیش از دو دهه از کودتاى ۳۲ و بیش از یک دهه از سرکوب ۴۲ و در شرایط بى‌ارتباطى محض نظام سیاسى با مردم در پس‌زمینه‌اى از بحران اقتصادى ناشى از عملکرد برنامه عمرانى پنجم و همزمان با فشارهاى فزاینده دموکراتهاى آمریکا براى “تلطیف” فضاى سیاسى ایران، ادبیات سیاسى – اجتماعى رژیم به ضرورت تغییر یافته بود. به رغم آنکه حاکمیت پس از کودتاى مرداد با اتکا به قطبهاى سرمایه‌دارى جهانى اساساً وقعى به حقوق مردم نمى‌نهاد و کمترین نیازى به مشارکت آنها در فرآیندهاى تصمیم و اجرا احساس نمى‌کرد. با وجود این زنجیره ناپایدارى‌هاى اقتصادى – اجتماعى نیمه دهه ۵۰، انفراد محض رژیم از مردم و فشارهاى محافل بین‌المللى براى گشایش فضا در ایران، تأکید جعفریان و تصریح برنامه‌ریزان را از ضرورت تاریخى برخوردار مى‌ساخت. تا پیش از آن امید و اتکا به “بیرون” از یک سو و حل همه معضلات به مدد نفت و سرکوب از دیگر سو، محلى براى “عنایت” به مشارکت باقى نمى‌گذاشت در همین حال در خلأ محض احزاب و اصناف مستقل از حاکمیت هر برنامه و تصمیمى از کانال سانترالیزم خالص طراحى و تحقق مى‌یافت.
این‌گونه بود که هیچ‌یک از برنامه‌هاى عمرانى اجرا شده در برش زمانى قبل از ۵۷ نه “مسئله” مردم شد و نه مورد “اقبال” توده‌اى قرار گرفت. مردم تنها از وجد کودکانه سردمداران رؤیا پرداز و رؤیت برق و طمطراق “پلکان مدرنیسم” درمى‌یافتند که برنامه‌اى در حال اجراست. در چنین وضعیتى “پل‌هاى خرابِ” پشت سر و ناتوانى و نابلدى نظام براى برقرارى پیوند با مردم و وارد ساختن آنها به مدارهاى مشارکت مانع از آن بود تا “رویه کارى”هاى مقطع زمانى ۵۵-۵۷ گره‌اى بگشاید. تأکید بر نوسازى سیاسى و تصریح بر دموکراسى و مشارکت، مفرى براى رژیم در انتهاى “کوى بن‌بست” تاریخ نمى‌گشود، که نگشود.
۲۲ سال پس از آن تاکید و رهنمود و ۲۰ سال پس از فروپاشى رژیم شاه، “دبیرخانه ستاد برنامه” در بهمن‌ماه ۷۷ “پیش‌نویس رهنمودهاى کلى” برنامه سوم توسعه را به عنوان گزارش مرحله اول فعالیتهاى نظام برنامه‌ریزى منتشر ساخته است. گزارشى که هم‌اینک میان نهادهاى مختلف تصمیم‌گیرى دست به دست مى‌گردد. تنظیم‌کنندگان این گزارش در سه فصل “مشارکت و تشکلها” ضمن تاکید بر ضرورت “مشارکتهاى وسیع، فعالانه، آگاهانه و داوطلبانه کلیه نیروهاى عظیم مردمى”، مقوله مشارکت و تشکل در سده اخیر را به دیده انتقادى مى‌نگرند:
“تحقیق و پژوهشهاى سیاسى در تاریخ یک صد سال گذشته این سرزمین در خصوص مشارکت و تشکل، هر چند جلوه‌ها و زمینه‌هاى این پدیده را نشان مى‌دهد، لیکن مشارکت هیچ‌گاه به صورت یک فرآیند مستمر، پایدار، نوپا و رو به تکامل و تحول نبوده است. هر زمان که پدیده مشارکت به صورت نهالى ضعیف شروع به نشو و نما نموده، همان پیش‌زمینه‌هاى تاریخى و سیاسى و ذهنیتهاى فرهنگى و موانع ساختارى سبب گردیده تا روند مشارکت با انقطاعها و گسستهاى طولانى و مکرر از یک طرف و نیز با تداومها و پیوستهاى بسیار کوتاه‌مدت از طرف دیگر روبرو گردد. به این ترتیب موجبات عدم برخوردارى از یک مشارکت عمومى و وسیع و عمیق و بلند مدت را در کشور فراهم گشته است.
ماهیت استبدادى حکومتهاى قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و ساختار قدرت مطلقه، تصرف بلوک قدرت و عرصه سیاست بوسیله طبقات خاص، اتکاء دولت به قدرتهاى خارجى و در نتیجه نادیده گرفتن نیروهاى مردمى و … اصولاً مجال و امکانى براى مشارکت مردم به شکل واقعى و به طور مستمر و مداوم در حیطه‌اى گسترده باقى نمى‌گذاشت.”۳
نویسندگان گزارش به فاصله اندکى پس از این ارزیابى تاریخى، تصریح نموده‌اند که به رغم حضور جدى و گسترده مردم در انقلاب و به رغم تاکید قابل‌توجه در قانون اساسى و تجربه مشارکت گسترده در بدو پیروزى انقلاب، “توسعه سیاسى و اجتماعى مورد غفلت واقع شده است.” اما نگارندگان که به هنگام برشمردن موانع تحقق مشارکت مردم در سالهاى قبل از انقلاب، “ساختار قدرت مطلقه” را به عنوان یکى از موانع مبنایى معرفى کرده‌اند، در مواجهه با سالهاى پس از انقلاب در مقام نخست به عوامل خارجى همچون “جنگ و بازسازى”، “بحرانهاى مقطعى”، “انتظارات و توقعات مردم” نظر کرده و “وجود نظام تصمیم‌گیرى متمرکز” و “محافظه‌کارى و احتیاط بیش از حد در فراهم آوردن زمینه‌هاى مشارکت سیاسى و اقتصادى” را در مراتب بعدى مورد توجه قرار داده‌اند. حال آنکه در پى‌کاوى شرایط دو دهه اخیر نیز منطقاً مى‌باید به موانع مبنایى عدم مشارکت که همانا “ساختار مطلقه قدرت” و “انحصارطلبى محض” است بذل توجه شود. اما تلقى حاکم از “مشارکت” مردم در خلال دو دهه گذشته چنان “نازل” و “آنکادره” بوده است که نگارندگان گزارش نیز نتوانسته‌اند به سادگى گذر از ساختار مطلقه قدرت و انحصارطلبى محض از آن عبور کنند. “مشارکت”ى که تنها به شرکت در “تظاهرات”، “انتخابات” و “اعلام حمایت از انقلاب و نظام” محدود مى‌شده است:
“… توسعه سیاسى به شکل سازمان یافته در اولویتهاى توسعه قرار نداشته است. در حقیقت به لحاظ کم‌توجهى به توسعه سیاسى هر چند روند مشارکت در عرصه‌هایى همچون شرکت در تظاهرات و راهپیمایى و انتخابات، حضور در صحنه و اعلام حمایت از انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ایران و نظایر آن در سطح مطلوبى بوده است، لیکن روند مشارکت به مفهوم کامل آن در توسعه سیاسى )به مفهوم ایجاد نهادهاى مدنى و پیدایش عرصه‌هاى تولید اندیشه‌هاى سازنده براى شرکت در اداره امور کشور و سهیم‌شدن در نظام تصمیم‌گیرى کشور( از شتاب لازم برخوردار نبوده است.”۴
از این‌روست که در برش زمانى پس از انقلاب نیز دو برنامه توسعه اجرا شده مسئله مردم نبوده و با حساسیت و اقبال توده‌اى روبرو نشده است. همچنانکه برنامه سوم در دست طراحى نیز به رغم آنکه فشارهاى دم افزون، اقتصاد را به “بحران” نخست حیات مردم مبدل کرده است، مورد اعتناى اجتماعى قرار ندارد.
گزارش پیش‌نویس رهنمودهاى کلى برنامه سوم فارغ از روح ادارى و عدم تصریح بر موانع مبنایى تحقق و گسترش مشارکت مردم در سالهاى پس از انقلاب، در کلیت خویش به بخشى از واقعیتهاى موجود توجه مى‌دهد از جمله به:
- “انباشت قدرت و گستردگى کنترل بر تصدیهاى حکومت بر امور”
- “ضعف و احتیاط در اعطاى حق مشارکت”
- “وجود زمینه‌هاى انحصار و تمرکز در فعالیتهاى سیاسى”
- “وجود تبعیضات ناروا و ناکارآ بودن اصل “مساوات” در شکل‌گیرى تشکلها”
- “بها دادن به مشارکتهاى توده‌وار و بى‌شکل”۵
- نویسندگان پس از آنکه علل و عوامل بینشى فوق را موجد مشکلات و نارساییهاى فعلى مشارکت تلقى مى‌کنند در “بررسى تبعات و آثار ناشى از تداوم روندها” نسبت به
- “فقدان هرگونه مجراى واسط بین دولت و مردم”
- “امکان سیاسى شدن سریع نارضایتى‌ها و افزایش تعارضات”
- “غیر اجتماعى شدن قدرت سیاسى و بروز فاصله میان دولت و مردم”
توجهى هشدارگونه مى‌دهند.
پس از گذشت دو دهه، طرح این‌گونه “رهنمود”ها در کنار “تأکید”هاى رئیس جمهور بر ضرورت “توسعه سیاسى” باز یک “زنهار تاریخى” است. امروز نیز به سان “دیروز” برنامه توسعه بدون پیوند با مردم و بدون تعبیه مجارى مشارکت واقعى، برنامه‌اى است فاقد ثمربخشى واقعى تاریخى و اجتماعى.
پى‌نوشتها
۱. روزنامه رستاخیز ۱۳۵۵/۱۱/۲۵
۲. سازمان برنامه و بودجه، معاونت برنامه‌ریزى، مرداد ۱۳۵۵.
۶و۵و۴و۳. سازمان برنامه و بودجه، دبیرخانه ستاد برنامه، بهمن ۱۳۷۷.
