گذرى بر روند تصمیمگیریهاى استراتژیک اقتصادى
بحران تصمیمگیرى، نوسان استراتژیک (بخش دوم)
عبداللَّه موحد*
منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۳۹، دی‌ماه ۱۳۷۶
پس از آنکه نخستین تجربه برنامه‌ریزى جمهورى اسلامى در چهارچوب “برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى” در دوره زمانى ۱۳۶۲ – ۶۶ بنا به عللى چون “پیش‌بینى ذهنى بهاى نفت و درآمد حاصل از آن”، “عدم اتکاء به پایگاه آمارى قابل اعتماد”، “چفت و بست نداشتن کارشناسى” و… با ناکامى مواجه و موضوعیت تاریخى خود را از دست داد، دستگاه “برنامه‌ریز” دولت درصدد “اصلاح” معایب و نقایص “برنامه متروکه” برآمد.
تنظیم‌کنندگان “اصلاحیه برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى” ضمن آنکه در مقدمه سند چنین تصریح نمودند که:
“برنامه اول جمهورى اسلامى به علت تولد زودرس نتوانست رشد و بالندگى لازم را پیدا کند”۱۴، برنامه متروکه را به دلیل تعیین “بدون تضمین” نرخ رشد براى تولید ملى و بخشى، “ساده‌لوحانه” قلمداد کردند:
با بررسیهاى اولیه روشن شد که هدف قرار دادن چند درصد رشد براى تولید ناخالص داخلى و تسرى آن به بخشها در حالى که مبانى اقتصاد نوین اسلامى استقرار نیافته و کشور درگیر جنگى تمام‌عیار است برخوردى ساده‌لوحانه با مقوله برنامه‌ریزى است، به خصوص که جامعه انقلابى ایران خواهان زیرورو کردن مبانى ارزشى رژیم گذشته و سیستمهاى شرق و غرب است و گرانترین بها را پرداخته که طرحى نو دراندازد.۱۵
و آنگاه با نقد دیدگاه “تقدم رشد بر توسعه” مدعى اتخاذ اسلوبى تازه در برنامه‌ریزى شدند:
“برخلاف روشهاى متداول برنامه‌ریزى که عاملان انجام این کار در فرآیند عمل مرتباً به آینده مى‌پردازند و عملاً شناخت وضع موجود و رفع موانع ساختارى، جاى خود را به “پذیرش وضع موجود” مى‌سپارد و بدین ترتیب نطفه “بى‌برنامه حرکت کردن در داخل خود برنامه بسته مى‌شود و با پذیرفتن وضع موجود تمامى امکانات به خاطر “رشدى” متمرکز مى‌شود که به بهاى فراموش کردن توسعه‌اى خواهد بود که در صورت پرداختن به وضع موجود و رفع نقصها و کاستیها و تنگناها و موانع آن قابل تحقق مى‌بود، در این برنامه شناخت تحلیلى وضع اقتصادى و عملکردهاى آن و شناسایى تنگناها و گیرهاى توسعه و ایجاد تغییرات ساختارى که بتواند نظام اقتصادى و اجرایى کشور را به بسترى مناسب براى توسعه مبدل سازد، دیدگاه اصلى مى‌باشد.
براى احتراز از این تجربه مکرر، کوشش به عمل آمده تا برخلاف روال مرسوم برنامه‌ریزى، به جاى “شناخت وضع موجود” که عمدتاً به ارائه آمارى از روند گذشته و عملکرد بخشها و فهرستى از امکانات انسانى و منابع مالى و چگونگى هزینه آن محدود مى‌شود، تصویرى تحلیلى از مشکلات و مسائل اساسى اقتصاد کشور در سطح کلان و بخش ارائه گردد و اهداف و راهبردهاى مستنبط از تحلیلهاى فوق‌الذکر همراه با سیاستهاى اجرایى لازم براى حرکت در مسیر آن راهبردها و در جهت تحقق آن اهداف پیشنهاد گردد.”۱۶
تنظیم‌کنندگان اصلاحیه برنامه اول با ادعاى “احتراز از تجارب مکرر”، “به کار بستن روشى خلاف روال مرسوم برنامه‌ریزى” و اولویت توسعه بر رشد، محصول مورد نظر خود را به عنوان “برنامه مرحله اول توسعه” معرفى نمودند. هنگامى که سند اصلاحیه برنامه حاوى نقد روشها و راهبردهاى گذشته در دى ماه ۱۳۶۴ توسط وزارت وقت برنامه و بودجه انتشار یافت چنین وانمود مى‌شد که تردیدها و ابهامات پیرامون روش برنامه‌ریزى و توقف بر سر دوراهى رشد و توسعه به سر آمده است، اما به فاصله کوتاهى پس از انتشار “اصلاحیه”، در گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴ که به وسیله “دفتر اقتصاد کلان” وزارت برنامه و بودجه منتشر شد از “حل و فصل نشدن نکات اصولى برنامه‌ریزى” و وجود مجهولات پیرامون اصلیترین عوامل و عناصر مقوله برنامه‌ریزى، بحث به میان آمد:
“باید توجه داشت که هنوز پاره‌اى از نکات اصولى در زمینه نوع برنامه قابل تهیه و اجرا براى مراحل اولیه توسعه اقتصادى جمهورى اسلامى ایران به طور کامل حل و فصل نگردیده است. از جمله این نکات مى‌توان به سه مرحله خاص اشاره نمود. اولاً الگوى متناسب برنامه‌ریزى توسعه اقتصادى کشور چیست؟ ساخت کلى الگو باید داراى چه ویژگیهایى باشد؟ متغیرهاى درون‌زاى الگو کدام‌اند؟ مسئله توزیع درآمد و ثروت و تأمین حداقل و حد نصاب مصرف در این الگو را به چه نحوى باید وارد کرد؟”۱۷
از “عجایب چندگانه” همین بس که:
- – تنظیم‌کنندگان برنامه اول و اصلاحیه آن و نویسندگان گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴ جملگى عضو “دستگاه واحد” برنامه‌ریزى‌اند.
- – تهیه‌کنندگان متن اصلاحیه که نقاد روش و محتواى برنامه اول مى‌باشند، خود نیز در تنظیم و نگارش برنامه اول مشارکت داشته‌اند.
- – وزارت برنامه و بودجه در مقدمه اصلاحیه برنامه اول، این اصلاحیه را به عنوان “برنامه مرحله اول توسعه” تلقى مى‌کند و همان وزارتخانه در گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴ بر عدم حل و فصل نکات اصولى براى تهیه و اجراى برنامه‌اى براى “مراحل اولیه توسعه”، تأکید مى‌نماید.
- – دفتر اقتصاد کلان مشترکاً مسؤولیت تلفیق برنامه اول، تلفیق اصلاحیه و تهیه گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴ را به عهده داشته است.
گرچه مى‌توان با “سرسوزنى” اغماض از مکاره بازار تشویش روشى )متدیک( و راهبردى )استراتژیک( دستگاه برنامه‌ریز نظام گذر کرد و در مورد اصلاحیه برنامه اول “مته به خشخاش” نگذاشت، اما دومین “برگ” برنامه‌ریزى نیز همچون برگ اول، تاریخ مصرف خود را از دست داد. چرا که درست از زمان انتشار اصلاحیه – دى ماه ۱۳۶۴ – تا اردیبهشت ماه ۱۳۶۵ بهاى نفت در سراشیب تند سقوط به حدود ۵ دلار تنزل کرد و سند دوم را به سان سند اول به قفسه بایگانى دستگاه برنامه‌ریز راند.
مجموعه دولت و دستگاه برنامه‌ریز آن که دوبار محصول خود را در برابر تندباد تحولات، برباد رفته دیدند، این بار شتابان در پى “شرایط نوین” دویدند. در بهار شصت و پنج همزمان با فصل خزان‌زده بخش نفت، نظام اجرایى کشور به سمت تهیه و تنظیم برنامه‌اى متناسب با وضعیت تازه رفت: شرایط نوین، “برنامه شرایط نوین”.
همزمان با تحرک جدید دستگاه برنامه‌ریزى، یکى از مسؤولان صنعتى وقت عنوان نمود به هنگام آغاز “جنگ نفتکشها – که طرفین همچون “مسابقه آتارى” کشتیهاى نفتکش را هدف قرار مى‌دادند – وزراى اقتصادى موظف به تهیه برنامه “روز مبادا” شده بودند:
“از دو سال قبل با حملات رژیم عراق به کشتى‌ها، برخى از وزراى اقتصادى موظف شدند تا برنامه‌هایى را براى به قول معروف “روز مبادا” تهیه نمایند. اما متأسفانه این مسئله خیلى زود فراموش شد. اگر آن روزها این طرح با جدیت دنبال شده بود، امروز بیش از این براى مقابله با این توطئه مجهز بودیم.”۱۸
حال پس از دو سال و در دورانى که ارزآورى بخش نفت به حداقل خود رسیده بود دستگاهها موظف به ارائه برنامه شرایط بحران به وزارت برنامه و بودجه شدند. بعد از آنکه دستگاهها برنامه خود را براى مواجهه با شرایط بحران “به سرعت” به وزارت برنامه و بودجه عرضه نمودند، دستگاه برنامه‌ریز نیز با بهره‌گیرى از “تخصص تلفیق”، برنامه جدیدى را موسوم به “برنامه شرایط نوین” تهیه و منتشر ساخت. گرچه در ابتداى امر و در “فضاى خاص” آن دوران برخى از عناصر مقابل دولت، عنوان برنامه جدید را به دلیل آنکه “اصطلاح شرایط نوین از سوى لنین به کار گرفته شده” تخطئه کردند، وزیر وقت برنامه و بودجه در آخرین روزهاى خرداد ماه ۱۳۶۵ رئوس، اهداف و سیاستهاى “برنامه شرایط نوین” را اعلام کرد. وى با توجه به سرنوشت برنامه‌هاى قبلى و تغییرات مفصلى که پس از فرارسیدن هر دوره جدید در جهتگیریها و سیاستها روى داده است بیان داشت:
“شرط تحقق این برنامه جدید این است که اگر درآمدها افزایش یافت دست از این مشى برنداریم و دچار روزمرگى شویم…”۱۹
اندکى پس از اعلام رئوس برنامه شرایط نوین، نخست‌وزیر نیز در یک پیام رادیو و تلویزیونى با وضعیت به وجود آمده بسیار مثبت برخورد نمود و از آمادگیهاى برنامه‌اى دولت سخن راند:
«… ما یقین داریم که پایین آمدن قیمت نفت نه تنها باعث شکست نظام ما نخواهد شد بلکه جهتهاى جدیدى را در اقتصاد ما ایجاد خواهد کرد و حرکت ما را به سمت تحقق آرمانهاى قید شده در قانون اساسى تسریع کرده و ما را سریعتر به سمت استقلال اقتصادى پیش خواهد برد. … بعد از کاهش قیمت نفت که اثراتى در بودجه و در نتیجه در وضعیت کل کشور ما مى‌گذارد، به خاطر تسلط مدیریت کشور به مسائل اقتصادى و برنامه‌هایى که از قبل داشتیم و کارهایى که در دستگاههاى اجرایى انجام مى‌شود، سناریوهاى گوناگونى براى درآمدهاى نفتى نوشته مى‌شود. بنده خدمت شما مردم عرض کرده بودم و اکنون تأکید مى‌کنم که دولت براى صدور حتى روزى ۲۰۰ هزار بشکه نفت هم برنامه دارد. براى شکلهاى مختلف صدور نفت ما برنامه ریخته‌ایم، این طور نبود که ما بدون هیچ نوع سابقه‌اى با این مسأله برخورد کنیم…»۲۰
رئیس وقت دولت ضمن اعلام ورود به “شرایط نوین اقتصادى” پنج هدف عمده را در مقابله با افت فاحش بهاى نفت برشمرد که نخستین آن تأمین مالى کامل جنگ و تخصیص کلیه امکانات براى تداوم جنگ بود:
«اولین هدفى که ما اعلام کردیم تأمین کلیه نیازهاى جنگ تحمیلى بود. اعلام این هدف این معنا را دارد که ما در بودجه، تخصیص ارز، تخصیص منابع ملى و واگذارى کارخانه‌ها و تأسیسات و ماشین‌آلات و همه چیزمان هیچ قیدى تا حد ممکن براى قراردادن این امکانات در خدمت جنگ نداشته باشیم. … فرضاً وقتى ما آمدیم ۶۲ میلیارد تومان صرفه‌جویى در کشور اعلام کردیم در ارتباط با بودجه جنگى نه تنها ما به هیچ وجه آن بودجه را کم نکردیم بلکه این زمینه را هم در ذهنیت برادران در هیئت دولت مى‌بینیم که بتوانیم از سایر بخشها نیز به این زمینه کمک کنیم…»۲۱
“تأمین نیازهاى کشاورزى”، “تأمین حداقل نیازهاى معیشتى و کنترل سطح عمومى قیمتها”، “اشتغال و تأمین مواد اولیه کارگاهها” و “تغییر الگوى مصرف” چهار هدف دیگر دولت در کنار تخصیص کلیه امکانات براى تداوم جنگ بود.
اما تمامى آنچه در سراسر سال بحرانى شصت و پنج از سوى رئیس و اعضاء کابینه به عنوان “برنامه” عرضه و مورد تبلیغ قرار مى‌گرفت تنها “سناریوهاى گوناگون انطباق اجبارى با شرایط بحران ارزى – ریالى” بود و به هیچ روى “ماهیت برنامه‌اى” نداشت. در دورانى که هدف اصلى و غایى دولت پشتیبانى مالى – مادى جنگ و استمرار آن به هر طریق ممکن بود، برنامه ادعایى دولت و دستگاههاى زیرمجموعه‌اش “گزینه‌هایى ساده” یا “دستورالعملهاى اجرایى” با فرمول “جنگ اصل و اقتصاد در حاشیه” بیش نبود و در همان نگاه اول فاقد جهتگیرى مدت‌دار، مشى‌هاى متناسب و سیاستهاى کارآ به نظر مى‌رسید و از دیدگاه روش شناختى و اسلوب نیز با اندازه‌هاى یک “برنامه اقتصادى – اجتماعى” فاصله‌اى فاحش و حقیرانه داشت. اما در این هنگامه پرآشوب که هدف دستگاهها “گذر از امروز” بود، “سناریو”هاى متعددى که لایه به لایه شرایط بحرانى‌ترى را ترسیم مى‌نمود، به عنوان “برنامه” اعلام مى‌شد. پنج هدف اقتصادى دولت در شرایط نوین نیز حاصل جمع “چهار بخشنامه” و “یک آرزو” بود.
شاهد آنکه “یک فصل” پس از اعلام رئوس برنامه جدید دولت براى مقابله با شرایط بحرانى، یکى از وزراى محورى کابینه و از گردانندگان اصلى دولت طى مصاحبه‌اى ضمن تأکید بر “خط مشى نهایى حرکت اقتصادى” و تردیدها و ابهامات اساسى در جهتگیریها، “صادقانه عرض کرد که دولت هیچ برنامه‌اى ندارد”:
«از نظر موانع فکرى و سیاسى، واقعیت این است که این موانع در آنجا تبلور پیدا مى‌کند که ما هنوز مشى نهایى حرکت اقتصادى در جامعه‌مان مشخص نیست. هنوز اختلاف دیدگاههاى سخت بر سر تصویر نهایى جامعه اسلامى وجود دارد که آیا جامعه دوقطبى و یا جامعه بى‌طبقه توحیدى به قول منافقین خواهد بود یا جامعه مختلطى از این دوتاست؟ بخش خصوصى جایگاهش چیست؟ بخش دولتى جایگاهش چیست؟ تمرکز سرمایه در دست بخش خصوصى چه مفاسدى دارد؟ تمرکز سرمایه در دست بخش دولتى چه مفاسدى دارد؟ سپس مشى‌هاى ما چگونه باید باشد؟ چگونه با این مسائل برخورد کنیم؟ اینها هنوز روشن نیست. به همین دلیل است که خیلى از تصمیم‌گیریها چون با دیدگاههاى جناحهاى مختلف فکرى در جامعه تعارض دارد طبعاً مشکلات و گرفتاریهایى ایجاد مى‌کند… … در این زمینه باید صادقانه خدمت شما عرض کنم که دولت هیچ برنامه‌اى ندارد که هیچ، بلکه تمام تلاشش هم در جهت حمایت از این تلاش و حرکتى است که احتمالاً بخش خصوصى خواهد داشت. علت اینکه هیچ برنامه‌اى ندارد این است که دولت همان طور که در پاسخ سؤال قبلى‌تان گفتم از مشى خاصى پیروى نمى‌کند که مشخص باشد. حدود فعالیت بخش خصوصى و بخش دولتى و چگونگى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى روشن نیست».۲۲
اما “یک فصل” بعد از ریختن این آب پاکى و اعلام بى‌برنامگى، دولت با برگزارى “سمینار تبیین برنامه نوین اقتصادى دولت خدمتگزار” مجدداً بر ضرورت “پایبندى به برنامه نوین” تأکید نمود و “بستن کمربندها” – “صرفه‌جویى” – “خودکفایى” – “پیگیرى صادرات” – و “اصلاح ساختار” را مورد تأکید قرار داد. گرچه به همین بخشنامه‌هاى آرمانى نیز تقید “ذاتى” وجود نداشت و رعایت نیم‌بند آنها نیز از سر اجبار بود و نه اختیار. همچنانکه پس از گذر آرام امواج بحران و ورود آهسته به وضعیت عادى، “برنامه شرایط نوین” نیز از “تخته سیاه دوران” زدوده شد. تا آنجا که در نیمه دوم سال شصت و شش از برنامه مورد تأکید بحثى در میان نبود. پس از آنکه قریب به یک دهه “زمان ناب” به بحث نافرجام پیرامون سه برنامه “غیرمصوب” موسوم به برنامه اول، اصلاحیه برنامه اول و برنامه شرایط نوین، و به سردرگمى میان تعیین جایگاه سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى، تلاشهاى وسیع “موعظه‌گرانه” در مورد دعوت “نقدینگیهاى سرگردان” به عرصه تولید، سردادن شعارهاى پرطمطراق در حمایت از مستضعفان و اتخاذ مواضعى مشابه “سوسیالیسم تخیلى” و بالاخره به جدال میان دو جناح قدرت، “سپرى شد”، در آغاز سال شصت و هفت وزارت برنامه و بودجه با انتشار جزوه‌اى تحت عنوان “نظام برنامه‌ریزى کشور” فهرستى طولانى از مشکلات و تنگناهاى نظام برنامه‌ریزى ایران ارائه نمود. در این مکتوب بسیار شایان تعمق، مشکلات نظام برنامه‌ریزى کشور در سه گروه زیر طبقه‌بندى شده بود:
- ۱ – مسائل و مشکلات مربوط به فضاى برنامه‌ریزى.
- ۲ – مسائل و مشکلات در تهیه و تنظیم برنامه.
- ۳ – مسائل و مشکلات در اجرا و نظارت و تصحیح برنامه.
در میان شش مشکل اساسى مربوط به “فضاى برنامه‌ریزى کشور” به مسائل بسیار اساسى همچون:
- – عدم پذیرش ضرورت برنامه‌ریزى در مجموعه مدیریت سیاسى کشور و عزم راسخ مسؤولان در ارشاد و حمایت کافى از نظام برنامه‌ریزى.
- – مشخص نبودن هدفهاى کلى و راهبردهاى اساسى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از قبیل: قلمرو فعالیتهاى دولتى، خصوصى و تعاونى و شکل مورد قبول بنیانها و ساختار اقتصادى جامعه و تعیین حدود مشارکت مردم.
- – فقدان سازگارى بین فضاى کلى سیاسى – اجتماعى کشور در ارتباط با حدود مالکیت و ثروت…
- در بین بیست مشکل عمده مربوط به “تهیه و تنظیم برنامه” به مواردى مانند:
- – فقدان توان ادارى و فنى لازم براى برنامه‌ریزى به علت مشکلات موجود در نظامهاى مدیریت و انگیزش و کمبود نیروى انسانى متخصص.
- – مشخص نبودن مرجع اصلى تصویب برنامه درازمدت به عنوان راهنماى برنامه‌هاى پنجساله.
- – مشخص نبودن ارتباط دستگاهها و نظام آمارى کشور با فرآیند برنامه‌ریزى.
- – عدم صلاحیت فنى و ادارى مجامع تصویب‌کننده برنامه‌هاى بخشى و منطقه‌اى.
- – فقدان مطالعات جامع بخشى…
- – قابل پیش‌بینى نبودن منابع لازم براى توسعه به علت اتکاى شدید به درآمد نفت.
و بالاخره در فهرست مسائل و مشکلات در اجرا، نظارت و تصحیح برنامه به محورهایى چون:
- – عدم تناسب برنامه‌هاى تدوین شده با توان اجرایى و ظرفیت اقتصادى کشور
- – ضعف مبانى فرهنگى تبعیت از نظم برنامه‌اى در سطوح مختلف اجرایى …
- – کمبود توان فنى لازم براى اجراى برنامه…
- – عدم مشارکت فعال مردم در اجراى برنامه‌هاى عمرانى و مشخص نبودن مکانیزمهاى لازم براى این مشارکت۲۳
برمى‌خوریم.
بدین ترتیب در شرایطى که دستگاه برنامه‌ریزى کشور پس از عبور از یک دهه تجربه اجرایى پس از انقلاب به مشکلات کلیدى همچون “ضرورت پذیرش برنامه‌ریزى”، “مشخص نبودن اهداف و استراتژى‌ها”، “ناتوانیهاى ادارى – فنى در برنامه‌ریزى، نظارت و اجرا”، “روشن نبودن جایگاه نظام آمارى”، “ضعف مبانى فرهنگى تبعیت از برنامه” و “عدم مشارکت فعال جامعه در روند تهیه و اجراى برنامه” توجه مى‌دهد، اساساً ادعاهایى چون “روشن بودن جهتگیریها” و “دارا بودن برنامه” را بى‌فلسفه مى‌سازد. تحلیل نهایى دهه اول حیات نظام اجرایى کشور و تجارب “برنامه‌اى” آن را به انتهاى مطلب وامى‌گذاریم. اما در پایان همین بخش، گزیده‌اى بس سنجیده از میان “هزاران صفحه” ادبیات برنامه‌اى دوران “تشویش و سردرگمى” را از دیده عبور و به ذهن مى‌سپاریم:
“برنامه‌اى کار کردن با برنامه داشتن دو چیز متفاوت است و مى‌توان برنامه داشت و سالها از آن سخن گفت ولى برنامه‌اى حرکت نکرد و منظم و هماهنگ نبود. بدون نظم و هماهنگى و تقید همگانى به برنامه، برنامه‌ریزى جز اتلاف منابع حاصلى ندارد و محصول آن جز براى تبلیغات داخلى و خارجى و قفسه کتابخانه قابل استفاده نیست”.۲۴
ادامه دارد…
پى‌نوشتها
۱۴. وزارت برنامه و بودجه. “اصلاحیه برنامه اول توسعه اقتصادى – اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران”. دى ماه ۱۳۶۴.
۱۵. منبع پیشین.
۱۶. منبع پیشین.
۱۷. وزارت برنامه و بودجه، دفتر اقتصاد کلان، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴.
۱۸. رمضانیانپور، معاون وزارت صنایع سنگین. کیهان، ۱۳۶۵.
۱۹. روغنى زنجانى، مسعود، وزیر وقت برنامه و بودجه. کیهان ۱۳۶۵/۳/۲۴.
۲۰. موسوى، میرحسین، نخست‌وزیر وقت. کیهان ۱۳۶۵/۴/۴.
۲۱. منبع پیشین.
۲۲. نبوى، بهزاد، وزیر وقت صنایع سنگین. کیهان ۱۳۶۵/۶/۱۶.
۲۳. وزارت برنامه و بودجه، معاونت اقتصادى. “نظام برنامه‌ریزى کشور”.
۲۴. وزارت برنامه و بودجه، “اصلاحیه برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران”. دى ماه ۱۳۶۴.
* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.
