عرصه اقتصاد، جاى پاى بزرگ گذشته
هُدى صابر
منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۴۷، مهر ۱۳۷۷
در نیمه مهر ماهى که گذشت رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن بیان این مهم که “در شهریور ماه گذشته چندین وزارتخانه و نهاد دولتى براى پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل روبرو بوده‌اند”، چنین هشدار داد که “اگر تا هفته آینده فکرى نشود، پرداخت حقوق کارمندان به خطر مى‌افتد”. بنا به گفته وى از آنجا که طى شش ماهه اول سال جارى تنها ۶۰ درصد از درآمد ارزى پیش‌بینى شده از محل فروش نفت، تحقق یافته است، دولت با بحران حاد کسرى بودجه مواجه است. رئیس دستگاه برنامه و بودجه همزمان با به صدا در آوردن زنگ خطر، از لایحه‌اى سخن به میان آورد که ۷ مجرا براى پرکردن کسرى بودجه ۱۸۰۰۰ میلیاردریالى دولت باز کرده است: ۲۰۰۰ میلیارد ریال از محل فروش اوراق قرضه عمومى، ۲۴۰۰ میلیارد ریال ناشى از پیش فروش حج تمتع، ۶۰۰۰ میلیارد ریال استفاده از استقراض بانکى، ۳۰۰۰ میلیارد ریال از محل کاهش بودجه شرکتهاى دولتى، ۶۵۰ میلیارد ریال از محل واگذارى شرکتهاى دولتى، ۱۰۰۰ میلیارد ریال ناشى از فروش خدمت سربازى و بالاخره معادل ریالى یک میلیارد دلار پیش فروش نفت و استفاده از استقراض خارجى.
در روزهاى بعد به رغم استدلالهاى غیرکارشناسانه و آمیخته با توهمِ متولى دستگاه برنامه و بودجه، آثار و عوارض تورمى ناشى از تصویب و اجراى لایحه پیشنهادى دولت از سوى طیفى از اندیشه‌ورزان و صاحبنظران اقتصادى مورد دقت و بررسى قرار گرفت. از این رو پرداختن به آثار تورمى پیشنهادات دولت بویژه با عنایت به افزایش ۲۰۰۰ میلیارد ریالى هزینه‌هاى جارى و کاهش ۶۰۰۰ میلیارد ریالى اعتبارات عمرانى در لایحه، از ضرورت به دور است.
صرف‌نظر از آنکه راهکارهایى مانند استقراض از سیستم بانکى و گرایشهایى چون افزایش هزینه‌هاى جارى، وزن هیولاى تورم را بر اندام فرتوت اقتصاد افزونتر مى‌کند، راهکارهایى از نوع فروش اوراق قرضه عمومى و واگذارى شرکتهاى دولتى نیز تا تحقق فاصله‌اى جدى دارند. در سالى که گذشت از مجموع ۷۵۰ میلیارد ریال اوراق منتشره دولتى، ۳۳ درصد توسط بخش خصوصى و ۶۷ درصد به وسیله بانکها خریدارى شد، به عبارتى دوسوم از حجم مالى ناشى از فروش اوراق، در دولت “جیب به جیب” گردید و سیستم بانکى دراین عرصه نیز “جورکش” دولت شد. در زمینه واگذارى شرکتهاى دولتى نیز رکود رو به گسترش کنونى، ابهامات پایدار حقوقى و عدم تضمینهاى لازم سیاسى مانع از آنند تا صاحبان نقدینگى نسبت به خرید واحدهاى دولتى “دستِ کرم” بگشایند. مگر آنکه واحدها به ید “مدیران ممتاز” دولتى یا دست گل‌آلود “میدانى”هاى مایل به “مدیر”شدن، سپرده شوند.
اما از این نیز که گذر کنیم به اصلى‌ترین مسئله برمى‌خوریم. همان گونه که بارها از زوایاى مختلف عنوان شده است در خرداد ماه ۷۶ مردم با ابراز تنفر از روندهاى جارى دو دهه اخیر، با حضورى غیرقابل پیش‌بینى و با آراى قاطع ۲۰ میلیونى به نامزدى پاسخ مثبت دادند که در وعده‌هاى انتخاباتى و برنامه‌هاى خویش، ممیزه‌هایى محسوس با تفکر و مشى حاکم ارائه داد. با توجه به وعده رئیس جمهور منتخب مردم مبنى بر معرفى دولت “نوگرا” با “چهره‌هایى جدید”، انتظار به حق همگان آن بود که با مدیران و مجریان جدید و برنامه‌هایى متناسب با مرحله نوین مواجه شوند. این انتظار به طور طبیعى عرصه بس حساس اقتصادى را نیز پوشش مى‌داد. از سویى تأکیدات چند باره رئیس جمهور به اصل “شفافیت” و ضرورت “محرم” تلقى کردن مردم در امور مربوط به سرنوشت خویش نیز چنین ایجاب مى‌نمود که ریاست کابینه در قبال وضع موجود مردم را آگاه و به اطلاعات “واقعى” مجهز کند. گر چه کابینه نوتأسیس در عرصه‌هاى فرهنگى )وزارت ارشاد( و سیاست داخلى )وزارت کشور( در ابتداتحرکى به نمایش گذاشت، اما اقتصاد، عرصه‌اى “از یاد رفته” بود. بدین مضمون که مصادر کلیدى اقتصادى به عناصرى واگذار شد که خود مجرى سیاستهاى بحران‌آفرین ۶۸ – ۷۶ و پس از ریاست‌جمهور وقت، مسئول “غیرپاسخگوى” روند هشت ساله بودند. این مهم چنین تصورى به ذهن راه مى‌داد که گویى اقتصاد از ضرورت تحول و برون رفت از وضع موجود به دور است.
از دیگر سو رئیس‌جمهور جدید جز یک بار و آن هم در سطحى بسیار کلى و آمیخته به “حجب و رودربایستى” در مورد بحران اقتصادى به عنوان محصول عملکرد هشت ساله، لب به سخن نگشود و مردم را نسبت به مجموعه بحران زده‌اى که از دولت پیشین تحویل گرفته بود، آن گونه که باید آگاه نساخت.
گرچه مردم در طول دوران هشت ساله بویژه دو سال آخر آن از طریق “مشاهده” و “لمس” و نه آموزش نسبت به روند جارى آگاه شدند، اما پس از پایان این دوره به طور علمى درنیافتند که در سالهاى “سازندگى”، “بلع” و اتلاف منابع به طور جدى بر “ساخت” برترى داشته است. در سالهایى که برق طلایى “قیچى” و طمطراق “نوار سه رنگ” بیش از هر چیز چشم را در قلمرو اقتصاد خیره مى‌ساخت، دولت با ادعاى بس بى‌پشتوانه “به صفر رساندن” کسرى بودجه با بهره‌گیرى از یک “نیرنگ حسابدارى” تفاوت فاحش میان هزینه‌ها و درآمدها را بر سیستم بانکى “زبان بسته” بار مى‌کرد و در خلاصه تصویر بودجه سالانه، فاصله هزینه – درآمد را صفر “نمایش” مى‌داد. در این سالها چنان با “پول ملى” بازى شد که چاقوى جراحى سحرآمیز ارهارد و آدنائر – جراحان پول ملى آلمان پس از جنگ – را نیز کج مى‌کرد.
در این سالهاى خوش تعدیل، در شرایطى که مردم اجباراً به سمت “حمام سونا” سوق داده و لاغر مى‌شدند، صاحب‌منصبان دولتى، مدیران ارشد و مدیران میانى دولت و دارودسته‌هاى قدرت در خارج از دولت لب “استخر” امکانات فربه گردیدند. تشکیلات دولت براساس الزامات تعدیل نه تنها کوچک نشد بلکه گسترش یافت. از افزایش تعداد وزارتخانه‌ها و شبکه‌هاى تلویزیونى و رادیویى دولتى و ازدیاد تعداد استانها که بگذریم، شرکتهاى دولتى نیز قارچ‌گونه فزونى یافتند. در مهر ماه گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه تعداد شرکتهاى دولتى را ۲۰۰۰ و شرکتهاى تبعى را ۴۰۰۰ واحد اعلام کرد. در این احوال ممتاز شدن “مدیران” و شکل گرفتن طبقه نوین دیوانسالاران – فن‌سالاران دولتى نیز هزینه‌هاى خاص خود را داشت.
از این روست که روند “سازندگى” که “قطعه‌اى بى‌مانند در تاریخ ایران” معرفى شده است، بودجه را باد کرد و در عین حال در دره میان هزینه‌ها و درآمدها، “شاخ و برگ” ریخت. دولت جدید، هم اینک در دره‌اى فروافتاده است که شاخ و برگها، پنهانش ساخته بود. اصل شفافیت و محرم تلقى کردن مردم ایجاب مى‌کرد که تا حد امکان مردم از وضع موجود آگاه شوند، اما نه تنها چنین نشد، که در گزینش راه‌حلهاى مهر ماه ۷۷ نیز به نوعى از راه‌حلهاى رایج سالهاى اخیر با مضمون “از امروز بگذریم، فردا خدا بزرگ است” استفاده به عمل آمد. از دولت دوم خرداد که “خیل” حمایت مردمى و انبوهى از امید را در بدو تشکیل در پى داشت، نه پیش فروش حج تمتع، نه سربازى فروشى به نفع “تین ایجر”هاى موبایل به گوش و پاترول زیرپا و نه چوب پیش فروش زدن به نفت، که اتخاذ راه‌حلهایى متناسب با ظرفیتهاى آزاد شده – اما بى‌متولى – پس از دوم خرداد را انتظار مى‌رفت. در میان نهادن مشکلات مبنایى با مردم، فراخوانى آنان به مشارکت در روند حل مشکلات و استفاده از کمکهاى اجبارىِ نهادهایى چون بنیاد “مستضعفان” به عنوان “امپراتورى مالىِ همسایه دولت” و بالاخره کم مصرفى و ساده‌زیستى دولت به منظور همراه کردن جامعه براى گذار از وضع موجود با مرحله پس از دوم خرداد تناسب داشت. “دکترمصدقى” در شرایط تنگناى اقتصادى، محاصره امپریالیستى و از دست دادن منبع اصلى تأمین مالى بودجه دولت، اندوخته‌هاى ریز و متوسط مردم را در قبال فروش اوراق قرضه عمومى به خدمت گرفت، که در طول ۲ سال و ۳ ماه و ۱۵ روز ریاستش بر دولت، ریالى حقوق دریافت نکرد، مخارج نخست‌وزیرى را خود تقبل نمود و هزینه سفر به لاهه براى استیفاى حقوق ملت را خود پرداخت کرد.
پرهیز از تجملِ رئیسِ دولتِ جدید مثبت است اما براى ایجاد مشارکت مردم در حل بحران اقتصادى دولت کافى نیست چرا که همزمان با آنکه گُرده‌ها فشار دم‌افزون اقتصاد را لمس مى‌کنند، دیدگان نیز ناظر بر روند فربهى دار و دسته‌هاى قدرت‌اند. راه‌حلهاى مهر ۷۷ دولت، به تعویق انداختن مرحله جدیتر بحران است و نه حل متناسب با الزامات پس از دوم خرداد.
