هُدى صابر
منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۵۳، اردیبهشت ۱۳۷۸
در وارسى منصفانه برشهاى پراهمیت تاریخى بذل دقت و عنایت اولیه نسبت به پیش‌نیازهاى ذهنى ورود به متن، بایسته و شایسته و راهگشاست. این پیش نیازها به عبارتى کلیدهاى فهم شرایط و مددیار درک جوهر تحولاتِ برشِ مورد کنکاش‌اند. در مواجهه با برش بس مهم و حساس حیات دولت ملىِ روان پاک دکتر محمد مصدق نیز دستیازى به چنین قاعده‌اى از راهگشایى خاص خود برخوردار است. به منظور روان‌فهمى تحولات اقتصادى دو سال و سه ماه و پانزده روزه زمامدارى مصدق به نکاتى چند دقت مى‌ورزیم:
پذیرش مسئولیت در یک بزنگاه تاریخى و عدم آمادگى قبلى
در پى تصویب طرح ۹ ماده‌اى خلع ید در ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰ توسط کمیسیون نفت مجلس هنگامى که خلع ید از شرکت نفت ایران وانگلیس در یک قدمى تحقق قرارداشت، توطئه‌اى از سوى مرتجعانِ برانداز اندیشه ملى شدن طراحى و به جریان افتاد بدین مضمون که پس از استعفاى حسین علاء از مقام نخست‌وزیرى در ششم اردیبهشت، زمینه براى روى کار آمدن سید ضیاءالدین طباطبایى و مخدوش شدن روند ملى شدن نفت مهیا شود. براى این منظور چنین زمینه‌چینى شده بود که پس از یک “تعارف تاریخى” براى پذیرش مقام نخست‌وزیرى به “مرد اول دوره” و امتناع وى، “شخص معهود” زمام را به دست گیرد و مسیر را کج کند:
“چون آقاى جمال امامى مى‌دانستند که من به هیچ وجه به تشکیل دولت علاقه‌اى ندارم و یکى دو ماه قبل هم با من مذاکره کرده بودند و من امتناع کرده بودم، مى‌خواستند با تکلیف آن سمت به من، مدتى مذاکره پیش بیاید و وقتى من گفتم قبول نمى‌کنم آن وقت اسم “شخص معهود” را عنوان کنند. لذا پیشنهاد کرد که من دولت تشکیل بدهم و من چون ملتفت بودم که اگر امتناع کنم دولت جدید خط بطلان بر روى تمام کارهایى که شده است خواهد کشید، بلاتأمل قبول کردم.
… طبق اطلاعى که رئیس مجلس به هنگام شرفیابى به دست آورده بود، آقاى سیدضیاءالدین در حضور شاه بود اما به محض اینکه رأى تمایل [رأى تمایل مجلس نسبت به مصدق] به عرض شاه مى‌رسد، آقاى سیدضیاءالدین که شخص معهود بود از دربار خارج مى‌شود.”۱
بدین گونه مصدق نه طى روندى از پیش معلوم و صاحب‌زمینه که در یک “بزنگاه” و با به کار بستن یک “ضدتاکتیک” و به شرط تصویب طرح ۹ ماده‌اى خلع ید در مجلس، مقام رئیس‌الوزرایى را پذیرفت تا آرمان ملى شدن سراسرى صنایع نفت را تحقق و از امپریالیسم غارتگر انگلستان خلع ید کند. بدیهى است که در غیاب زمینه‌هاى روانى و ذهنى براى زمامدارى، یک برنامه حداقل براى مواجهه با شرایط اقتصادىِ پس از ملى شدن نیز وجود نداشت. رویارویى ناگهانى با عرصه‌هاى گسترده سیاسى – اجتماعى خود یک جسارت تاریخى و ریسک استراتژیک بود.
برنامه مشخص و تعهدات معین دولت نوپا
مصدق پنج روز پس از قبول مسئولیت نخست‌وزیرى، در ۱۲ اردیبهشت ۳۰ به منظور معرفى اعضاى کابینه خویش در مجلس حضور یافت و برنامه دولت را در ۲ بند مشخص اعلام کرد:
«۱ – اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در سرتاسر کشور بر طبق قانون طرز اجراى اصل ملى شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورخه نهم اردیبهشت ۱۳۳۰ و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادى کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومى.
۲ – اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى ملى و شهردارى‌ها«.
در این احوال که “اضطرار” و “دلشوره” تاریخى، دو عنصر بارز و تحمیلى دوران بودند و دولت ملى دغدغه و عزم اجراى قانون ملى شدن و تضمین بخشیدن به “آزادى” از طریق اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداریها را داشت، براى برنامه مشروح و مطولِ ذهنى اقتصادى و وعده و وعیدهاى بى‌پشتوانه – بسان دیروز و امروز – جا و مکانى وجود نداشت.
احساس دیرینه “موقتى بودن”
مصدق در دریافتهاى استراتژیک – تجربى خویش از شرایط تاریخى ایران اعتقاد به “دستهاى مرموز” داشت. دستهاى مرموزى که دشمن دیرینه “تحول” و قطع‌کننده هر روند و جریان اصولى‌اند. وى با همین اعتقاد “جبهه” را بر “حزب” ترجیح داد. چرا؟ زیرا چنانچه یک شخص یا یک حزب را “بزنند”، جبهه “مأمن” دیگران و تضمینى براى ادامه حرکت است.
مصدق با چنین درکى از آنچه در ایران ما گذشته بود و در شرایطى که به طور همزمان با استبداد و ارتجاع داخلى و استعمار خارجى در افتاده بود کمتر زمانى احساس ماندگارى و پایدارى مى‌کرد. این احساس خود مانعى طبیعى براى طراحیهاى استراتژیک اقتصادى – اجتماعى بود اما به رغم این وضعیت، مصدق در رویارویى با عرصه اقتصاد “افق دید” داشت.
محدودیتها، تنگناها و توطئه‌ها
ابراز اراده تردیدناپذیر مصدق براى ملى کردن نفت و خلع ید از انگلیسیها، عرصه اقتصاد را بسان قلمرو سیاست، مدار به مدار با مشکلاتى جدیدتر و جدیتر مواجه مى‌ساخت تا آن حد که شرایط پیش روى دولت ملى را به دو ماراتن “با مانع” تبدیل کرده بود. تحریم خرید نفت ایران و اعمال محاصره اقتصادى از سوى اردوى سرمایه جهانى و سمپاشیهاى ذهنى، توطئه‌ها و مانع‌تراشیهاى مرتجعان مانع از “طمأنینه” لازم براى طراحیهاى حتى متوسط مدت بود. در همین حال در هر مدار پیچیده‌تر، بخشى از امکانات قابل حساب از کف مى‌رفت و محاسبات دولت را در هم مى‌ریخت.
حاکمیت دوساخته و تقابل تاریخى دو گرایش
استقرار دولت ملى در یک موقعیت خاص و استثنایى هرگز به این مفهوم نبود که حاکمیت یکدست شده و طیفهاى وابسته و بى‌وطن حاکمیت سنتى کرسیها و قدرت مانور خود را به طور کامل از دست داده باشند. افعى‌هاى پیر انگلوفیل، دربار و خاندان پهلوى، بخشى از نمایندگان پارلمان، قدرتهاى محلى و منطقه‌اى چسبیده به زمین و مدافع مناسبات استثمارى و… مجموعاً در متن شرایط حضور داشتند. در چنین موقعیتى پیشرفت آرمانها و اهداف ملى شدن نفت و تحقق یک اقتصاد بومى بواقع به یک مسابقه “طناب‌کشى” مى‌مانست. طناب کشى میان دو گرایش. بدیهى است که در طناب‌کشى دو نیروى متضاد بخشى از اندیشه و انرژى براى یک حرکت روبه‌جلو مستهلک مى‌شود.
ادعاى “اصلاح” نه دگرگونى اساسى
رهبر نهضت ملى خود یک اصلاحگر بود و در عرصه اقتصاد نیز قصد اصلاح داشت نه دگرگون ساختن اساسى وضع موجود. توجه به این مهم، “سقف انتظار” را پایین مى‌آورد. گرچه مصدق در سیر حرکت اقتصادى‌اش به گونه‌اى محسوس رادیکالتر شد اما در پى اصلاح اصولى بود.
فرصت محدود
بیست و هفت ماه و پانزده روز براى “عمل اقتصادى” زمانى است بس محدود. شناخت وضع موجود، مسئله‌شناسى، طراحى و تجویزِ تنها نیز به زمانى بیش از این نیاز دارد. هنر مصدق “عملِ در جا” و واکنش سریع در مواجهه با پى‌آمدهاى ابرام و پایدارى در قبال تحقق آرمان ملى شدن نفت بود. چرا که زمان در حال گریز، قدرت مانورى براى او باقى نمى‌گذاشت.
بافت تخصصى کابینه
مصدق خود یک حقوقدان بود نه یک اندیشه‌ورز اقتصادى و کابینه وى نیز سرجمع حقوقدانان و مهندسان، یکى دو پزشک و یک جامعه‌شناس بود. از این رو دولت مصدق برخلاف برخى دول که وجه غالبشان را متفکران اقتصادى و برنامه‌ریزان تشکیل مى‌دهند، دولتى با حداقل توان تفکر اقتصادى بود که آن نیز به وزراى اقتصاد و دارایى کلاسیک و “غیراندیشه‌ورز” محدود مى‌شد. این کمبود خود یک محدودیت تاریخى براى رئیس دولت بود اما وى اسیر این محدودیت نشد و با نبوغ فردى خویش نقیصه را جبران کرد.
خلاء نظریه
به هنگام آغاز نهضت ملى شدن نفت و سپس استقرار دولت ملى، خلاء نظریه اقتصادى چه نظریه بومى و چه امتزاجى از نظریه غیربومى – بومى به شدت احساس مى‌شد. نشانه بزرگ این فقدان تاریخى اولین برنامه عمرانى کشور مصوب بهمن ماه ۱۳۲۷ است که تهى از حداقل مبانى و بنیانهاى نظرى بوده و در روش‌شناسى نیز به “فهرستى از پروژه‌ها” شبیه است و نه همچون یک برنامه متکى به الگو. در همین حال ظرفیت فکرى – کارشناسى دانشگاهى نیز در آن حد نبود تا پاسخى حداقل در حوزه نظرى ارائه دهد. لذا در شرایط فقدان عنصر نظریه‌پرداز بومى و خلاء نظریه، طراحیهاى ذهنى یک “حقوقدان” و خیز به سمت اقتصاد ملى و بومى‌سازى اقتصادى، هم نوین بود و هم جوشکن.
حال با در نظر گرفتن عدم آمادگى قبلى مصدق براى پذیرش مسئولیت، برنامه مشخص ۲ بندى، احساس موقتى بودن، محدودیتها، حاکمیت دو ساخته، ادعاى اصلاح، فرصت محدود، کاستیهاى کابینه و خلاء نظریه، پس از نگاه عمومى به شرایط اقتصادى قبل از مصدق، به سالهاى ۳۰ – ۳۲ از منظر اقتصادى مى‌نگریم:
شرایط عمومى اقتصادى قبل از استقرار دولت ملى
پس از وقایع تندآهنگ شهریور بیست و گریز رضاخان، شرایط سیاسى کشور به جانب بى‌ثباتى و در هم ریختگى روى نهاد. فروپاشى نظم تحمیلى رضاخانى نخ شیرازه امور را چند تکه کرد. آمد و رفت ۱۱ نخست‌وزیر از شهریور بیست تا اردیبهشت سى – آغاز زمامدارى مصدق – با عمر متوسط کمتر از ۱۱ ماه خود شاخص گویاى بى‌ثباتى در تمامى سالهاى دهه بیست است. این ناپایدارى بطور همزمان عرصه اقتصاد را نیز دربرگرفت. پیدایش سیستم دونرخى کالاها، قحطى نان در ابتداى دوره، روند رو به گسترش بیکارى و مسلط نبودن دستگاههاى دولتى بر قلمرو تحت مسئولیت خویش جملگى از به خودوانهادگى اقتصاد خبر مى‌داد.
چنانچه بودجه را آئینه انضباط یا بى‌انضباطى مالى دولت فرض کنیم از دقت به خلاصه تصویر بودجه‌هاى دهگانه دهه بیست چنین درمى‌یابیم که در مجموع سالهاى دوره مورد بحث تنها بودجه سالهاى ۲۱ و ۲۴ بدون کسرى است. کسر بودجه روبه‌رشد در نیمه دوم دهه بیست، در سال ۱۳۲۸ به برجسته‌ترین نقطه خود مى‌رسد تا آنجا که میزان کسر بودجه این سال معادل ۴۲/۸ درصد کل درآمدهاى بودجه است.۲
در این حال یک بخش کشاورزى با جمعیت متراکم، صنایع پراکنده و بى‌متولى، بخش خدمات روبه‌گسترش، بازار غیرمتشکل و بخش خصوصى بدون آمادگى از دیگر جلوه‌هاى نمایان اقتصاد لرزان دهه بیست محسوب مى‌شوند. در این دهه میل به واردات در اقتصاد ایران فزونى مى‌گیرد تا آنجا که ارزش واردات در دو سال پایانى دهه نسبت به سال میانى آن به ترتیب ۷۸ و ۳۶ درصد افزایش نشان مى‌دهد.۳ از سویى گرایش غالب سرمایه خصوصى دوره، نیز غیرتولیدى است. از تعداد کل شرکتهاى به ثبت رسیده در نیمه دوم دهه بیست (۵۶/۲ (۱۳۲۵ – ۱۳۲۹ درصد در بخش بازرگانى و هتلدارى مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که ۴۵/۷ درصد سرمایه ثبت شده را بخود اختصاص مى‌دهند. چنانچه تعداد و میزان سرمایه شرکتهاى خدماتى را به دو نسبت اخیرالذکر بیافزاییم، دو نسبت به ترتیب به ۶۲/۶ و ۴۶/۸ درصد فزونى مى‌یابند حال آنکه مجموع شرکتهاى صنعتى ثبت شده در این دوره ۱۳/۵ درصد کل شرکتها را شامل مى‌گردد.۴ در سالهاى پایانى دهه تنها ۳۰۹ کارگاه صنعتى دولتى و خصوصى با بیش از ۲۰ کارگر در کشور فعال بوده‌اند.۵
در سالهاى رونق دلالى و تحرک رباخواران، زمین بازان و زمین خواران شهرى و بهره‌گیرى طیفهاى بورژوا – ملاک از سرمایه‌هاى صنعتى و تجارى و نقدینگى‌هاى انباشته روى زمین، شکاف طبقاتى نیز راه گسترش مى‌پیماید. در همین حال با باز شدن مرحله صنفى متأثر از تحرک تشکیلاتى حزب توده و ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌هاى کارگرى، زمینه‌هاى مبارزه طبقاتى جدیتر از گذشته شکل مى‌گیرد.
در این میانه نخستین برنامه عمرانى کشور براى دوره هفت ساله ۱۳۲۷ – ۱۳۳۴ در دستور کار دولت قرار مى‌گیرد. برنامه‌اى که بر اندیشه اولیه “بهبود و اصلاح وضع کارخانجات” مبتنى بود، در روند تهیه به دانش کارشناسى مؤسسه آمریکایى موریسن نودسن متکى شد و علاوه بر آن به کمک محافل پولى بین‌المللى چشم دوخت. برنامه اول مصوب بهمن ماه ۲۷ نزدیک به ۳۲ درصد منابع مالى خود را بر وام اعطایى بانک جهانى استوار کرده بود. جدا از آن ۳۷/۱ درصد منابع مالى برنامه از محل عایدات نفت، ۴/۸ درصد از محل فروش داراییهاى دولتى، ۴/۸ درصد از طریق مشارکت بخش خصوصى و ۲۱/۴ درصد از محل وام اعطایى بانک ملى تأمین مى‌شد. این برنامه برغم خوش‌بینى‌هاى اولیه از وام اعطایى بانک جهانى برخوردار نشد و در مواجهه با دوران نهضت ملى شدن نفت عملاً متوقف و از دستور کار اقتصاد ایران خارج شد. بدین گونه “پروگرام” هفت ساله به نسخه درمان اقتصاد ناپایدار مبدل نشد. اما در وانفساى بى‌ثباتى در این سوى و آن سوى عرصه اقتصاد، ثبات در جنوب برقرار بود. آنجا که شرکت انگلیسى بر منابع گسترده نفتى اقتدارى بى‌دغدغه داشت. شرکت نفت ایران و انگلیس که در نیمه دوم دهه بیست حجم استخراج نفت خام از چاهها را به شدت افزایش داده و از ۱۹/۲ میلیون تن در سال ۱۳۲۵) ۱۹۴۶) به ۳۱/۷ میلیون تن در سال ۱۳۲۹) ۱۹۵۰) رسانده بود۶، در سال ۱۳۲۸ از نیروى کار ۵۵۹۷۰ نفر که ۲۰۰۰۰ نفر بیش از کل کارکنان صنایع کشور بودند، بهره مى‌گرفت.۷ در نامه محرمانه‌اى که “چارلز استوکس” وزیر دارایى انگلستان در مقطع ملى شدن صنعت نفت ایران به “کلمنت اتلى” نخست‌وزیر وقت انگلستان مى‌نویسد چنین تصریح شده است که “سود خالص در ۱۳۲۹) ۱۹۵۰) نزدیک به ۱۷۰ میلیون لیره معادل ۲۲/۱ میلیارد ریال که ۶۰ درصد آن یعنى بیش از ۱۰۰ میلیون لیره معادل ۱۳/۲ میلیارد ریال، حاصل از فروش ۳۰ میلیون تن نفت ایران بوده است.”۸ حال آنکه سرمایه کل شرکتهاى ایرانى در همان سال به ۱۷/۳ میلیارد ریال بالغ مى‌شده است.
در واپسین سالهاى دهه بیست که دوران طلایى بهره‌کشى انگلیسیها از منابع ملى ایران قلمداد مى‌شد، آمریکاییها از مجراى “اصل ۴” به حوزه روستایى کشور نفوذ کردند و از دیگر سو با گسترش فعالیتهاى فرهنگى خویش در ایران به جذب هوادار مى‌اندیشیدند. آنها که از ابتداى دهه بیست بنا به تصمیم متفقین حفظ و اداره راه‌آهن و همچنین بنادر جنوب را عهده‌دار شده و از بهار ۲۲ با فراخواندن مجدد “میلسپو” در رأس یک هیئت مستشارى مالى ۶۰ نفره، کلیه مشاغل کلیدى پولى – مالى کشور را به کف گرفته بودند،۹ در پایان دهه به منافع استراتژیک اقتصادى در ایران فکر مى‌کردند.
هنگامى که به تازگى انتهاى دهه بیست به ابتداى دهه سى سنجاق شده بود، مصدق در اردیبهشت سال ۳۰ در شرایط آشفتگى اقتصادى و بلبشوى مالى و سیطره انگلستان بر جزیره ثبات جنوب، تلاش تاریخى خود را آغاز کرد.
مصدق در صحنه
دکتر مصدق به عنوان نماینده اول مجلس شانزدهم سه ماه قبل از تصویب قانون ملى شدن سراسرى صنعت نفت و کمتر از پنج ماه پیش از تصدى مقام نخست‌وزیرى در نطق خود در مجلس چنین عنوان نمود که “حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچ گونه ضرر اقتصادى و ارزى در اثر ملى کردن نفت نخواهد شد. زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان به جاى ۳۰ میلیون تن استخراجى شرکت در سال ۱۹۵۰ فقط ۱۰ میلیون تن استخراج کنند و براى هر تن که شرکت یک لیره خرج مى‌کند دولیره مصرف نمایند، باز هم بر اساس فروش هر تن ۵ لیره، دولت ایران ۳۰ میلیون لیره عایدى خواهد داشت حال آنکه با استخراج ۳۰ میلیون تن در سال ۱۹۵۰ و طبق اظهار وزیر دارایى عایدى دولت ایران حداکثر ۲۵ میلیون لیره خواهد گردید و تازه هم ۲۰ میلیون تن باقى مى‌ماند که صد میلیون ارزش دارد و ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌بردارى نمایند.”۱۰
در همان دوران تفسیر القایى انگلستان از اندیشه ملى شدن تفسیرى بود که گویى ملى کردن نفت تغییرى جدى در شرایط موجود را رقم نخواهد زد. “اتلى” نخست‌وزیر انگلستان در نطق رادیویى خود این گونه بیان مى‌دارد که:
“ملى کردن فقط بدین معنى است که ماده نفت مال ایران است و از زمینهایى استخراج مى‌شود که متعلق به کشور ایران است ولى هر دستگاه یا شرکتى که توانست آن را پیدا کند، تولید کند و تصفیه نماید، آن دستگاه یا شرکت، مالک نفت خواهد شد”.
اما به نسبتى که موضوع ملى شدن جدیتر مى‌شد و به تحقق نزدیکتر، هم برخورد انگلیسیها خصمانه‌تر و هم ارزیابى مصدق از شرایط پیشاروى واقعیتر مى‌گردید. آنگاه که ملى شدن نفت به تصویب مجلس رسید رهبرى حزب محافظه‌کار انگلستان تصمیم ملى کردن را هم “خطرناک” و هم غیرقابل تحمل خواند و در صورت شکست گزینه مسالمت‌آمیز براى حل مسئله، گزینه “اعمال قدرت” را تجویز کرد. روزنامه دیلى هرالد ارگان رسمى حزب کارگر نیز همزمان با تحقیر و تهدید، “ملى کردن” صنایع نفت را ناممکن خواند: “دولت ایران از عهده بهره‌بردارى از این تأسیسات برنخواهد آمد و تصرف آن مثل این است که اتومبیلى خریده شود در حالى که خریدار از فن رانندگى کوچکترین اطلاعى نداشته باشد”.
در چنین موقعیتى صدور بخشنامه نخست‌وزیر به دستگاههاى دولتى مبنى بر به کار بردن واژه “شرکت سابق” به جاى شرکت نفت ایران و انگلیس در ۲۳ اردیبهشت ۳۰، تعیین هیئت مختلط دو مجلس موسوم به “کمیسیون مشترک نفت” براى اجراى قانون ملى شدن و انتصاب “هیئت مدیره موقت” شرکت ملى نفت ایران براى اداره شرکت، ورود هیئت مدیره موقت به خوزستان و نصب پرچم ایران و تابلوى جدید بر سردر اداره مرکزى شرکت در آبادان و برپایى “جشن خلع ید” در واپسین روزهاى بهار پرشور و سرشار از غرور سال سى، سیر نهضت را به نقطه عمل نهایى رهنمون ساخت. در نشست بیست و یکم خرداد ۳۰ میان اعضاى هیئت مختلط و هیئت مدیره موقت شرکت ملى نفت ایران با “دریک” مدیرکل شرکت سابق “وبکستر” از اعضاى هیئت مدیره قبلى در جنوب، “دریک” خطاب به طرفهاى ایرانى چنین عنوان داشت که “در مذاکرات دیروز آقایان را با آغوش باز به عنوان “میهمان شرکت” پذیرفتم ولى انتظار نداشتم تظاهراتى شده، پرچم و موزیک و تابلو راه بیفتد و این عمل غیرمترقبه بود”. شاید پاسخ امیرعلایى به وى مبنى بر آنکه “ما به عنوان مهمان نیامده‌ایم، در خانه خودمان آمده‌ایم تا قانون ملى شدن نفت را اجرا کنیم”، هنوز براى “دریک” و مقامات ارشدتر از او در لندن به منزله رسیدن به ایستگاه آخر تلقى نمى‌شد اما هشت روز بعد با تلگرام مصدق به هیئت مدیره موقت شرکت، انگلیسى‌هاى همیشه “مختار”، “مجبور” به پذیرش ناباورانه پایان‌خط بودند:
“بر طبق ماده ۲ مقررات هیئت مختلط، هیئت مدیره موقت شرکت ملى نفت ایران داراى کلیه امتیازات لازم براى اداره امور شرکت اعم از اکتشاف و استخراج و توزیع و فروش و بهره‌بردارى خواهد بود و مؤسسات تابع شرکت سابق باید کلیه دستورالعملهاى هیئت مدیره موقت را اجرا نمایند”.
نخست‌وزیر ۱۳۳۰/۳/۲۹
یک روز پس از ارسال تلگرام مصدق برپایى جشن سراسرى خلع ید از جانب مردم با کوبیدن طبل جنگ توسط انگلیسیهاى تحقیر شده همزمان شد. لذا پس از انجام خلع ید، ایران به دالان تودرتوى تنگنا وارد شد. فرازى از نطق مصدق در جلسه ۱۱ مهر ۳۰ یک روز پس از تحقق خلع ید کامل و اخراج کلیه انگلیسیها از جنوب، حاکى از درک و دریافت وى از ورود به مرحله صعب‌العبور مسیر نهضت ملى است:
“ما را به شوراى امنیت ملل متحد دعوت نموده‌اند… دولت انگلستان خود را در این معرکه وارد کرده هر روز مشکل تازه‌اى در کار ما ایجاد مى‌کند و ما را از مرحله‌اى به مرحله‌اى مى‌کشاند و به صورت جدیدى مورد تهدید قرار مى‌دهد”.۱۱
شاید تا پیش از تحریم خرید نفت ایران از سوى انگلستان، فرمان انگلستان به کلیه کشورهاى تحت‌الحمایه براى توقیف نفتکشهاى ایران در بنادر خود، توقیف موجودیهاى ایران در بانکهاى انگلیسى، پیوستن ایالات متحده به تحریم نفتى و بالاخره اعمال محاصره اقتصادى علیه ایران، اداره “بدون نفت” کشور در مخیله رهبران نهضت ملى تصویر نمى‌شد اما به هر روى زمان “تاوان” پس دادن در قبال استقلال و هنگامه “ابتلاء” جنبش ملى فرارسیده بود.
در واکاوى تحولات اقتصادى در دوران حیات دولت ملى چنین درمى‌یابیم که در ماههاى نخست استقرار یا آن دوران که برخوردارى از عایدات نفت منتفى نمى‌باشد، نشانه‌هاى مشخصى از برنامه برخورد با وضع موجود اقتصادى هویدا نیست، اما در فراز بس جدى رویارویى مستقیم با انگلستان و آمریکا و در شرایط “حس بى‌امکانى” در غیاب نفتِ “امکان‌ساز”، نمایه‌هاى اقتصاد مصدق پدیدار مى‌شود. از آنجا که کسب شناخت واقعى بدون تن‌زدن به روند “اصطکاک و لمس” میسر نیست، رخ به رخ شدن با استعمار زبر، خشن و برانداز هویت، هم براى مصدق میمون بود و هم براى مردم. از سویى خصلت جستجوگرى براى یافتن و آفریدن امکان در وضعیت بى‌امکانى، به گونه‌اى قانونمند به حصول محصول مى‌انجامد. آنچه از آن به عنوان اقتصاد مصدق یاد مى‌شود، ازدواج موفق تاریخى سیر اصطکاک و لمس و سیر جستجوى‌گرى و امکان‌آفرینى است:
برنامه مالى دولت
در شرایطى که در سال ۱۳۲۹مجموع تولید نفت ایران به ۲۴۲/۴ میلیون بشکه معادل ۴/۸ برابر تولید نفت عراق، ۱/۲ برابر تولید نفت عربستان و ۲ برابر تولید نفت کویت بالغ مى‌شد، در سال ۱۳۳۰ این میزان به ۱۲۷/۶ در سال ۱۳۳۱ به ۱۰ و در سال ۱۳۳۲، به ۹/۸ میلیون بشکه تقلیل یافت. به دنبال افت فاحش و سپس توقف صادرات نفت، حساب استراتژیک عایدات نفت مسدود و از حوزه محاسبات اقتصاد ملى خارج شد. نکته آنکه علاوه بر محرومیت از عایدات نفت، هزینه اداره سراسرى صنایع نفت به میزان سالانه ۶۰۰ میلیون ریال – معادل ۹ درصد بودجه سال ۱۳۳۰ – نیز به عهده دولت قرار گرفته بود.
آن چنانکه مقایسه درآمدها و هزینه‌هاى دولت در سالهاى دهه بیست نشان مى‌دهد کسرى بودجه به خصوص در نیمه دوم دهه ویژگى جدایى‌ناپذیر برنامه مالى سالانه دولتها بوده است. حتى بودجه سال ۱۳۳۰ که پیش از روى کار آمدن مصدق تصویب شده بود، داراى ۱ میلیارد و ۶۶۳ میلیون ریال کسرى معادل ۲۱ درصد درآمدهاى دولت بود. اما در شرایطى که خرجِ بیش از دخل و اخذ وام از بانک ملى و افزایش حجم اسکناس براى اقتصاد بى‌متولى کاملاً عادى تلقى مى‌شد، مصدق در همان سال نخست زمامدارى به رغم کاهش ۴۷ درصدى میزان تولید نفت و تقبل هزینه‌هاى اداره شرکت ملى نفت ایران، با اتکا به منابع غیررسمى توفیق یافت تا درآمدهاى بودجه را به میزان ۴۷۲ میلیون ریال افزایش و هزینه‌هاى آن را ۵۳۶ میلیون ریال کاهش داده و نهایتاً درآمدها را ۳ میلیون ریال بیش از هزینه‌ها رقم زند و موازنه مثبت برقرار کند. مهار زدن به هزینه‌ها و آفرینش منابع نوین درآمدى هنر مصدق در مثبت کردن تراز درآمد – هزینه دولت بود. حذف هزینه‌هاى زائد ادارى )هزینه سفرهاى غیرضرورى، ضیافتها، پاداشها و خاصه خرجیها و …( و تبدیل دولت به “دولت کم مصرف” از یک سو و توسل به ابتکارهایى چون انتشار “اوراق قرضه ملى” از دیگر سو به توفیق برنامه ملى در سال ۳۰ یارى رسانید:
“ماده واحده – به دولت اجازه داده مى‌شود براى کلیه امور مربوط به اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در صورتى که ضرورت ایجاب نماید تا حدود دو میلیارد ریال به عنوان قرضه ملى به مدت ۲ سال برگه‌هاى دویست ریالى بى‌اسم و قابل انتقال با بهره صدى شش منتشر نماید.”
هنگامى که ارزش صادرات نفت در سالهاى ۳۱ و ۳۲ به سطوح بس ناچیز ۰/۲ و ۳ درصد کل ارزش صادرات تنزل یافت، بودجه سالهاى مزبور عملاً “بدون نفت” تنظیم شد. مصدق در تنظیم بودجه سال ۳۲ به برنامه مالى دولت سمت مثبت طبقاتى نیز داد؛ در بخش اول بودجه ۳۲ اینگونه تصریح شده بود که “تا آنجا که ممکن است درآمدهاى دولت از طریق مالیاتهاى مستقیم که تحمیل بر طبقات متمکن مى‌شود، تأمین شده باشد.”۱۳ در این چهارچوب بر اساس مصوبه‌اى از دارندگان اتومبیلهاى وارداتى اروپایى و آمریکایى ماهیانه ۲۰۰ تا ۷۵۰ ریال مالیات اخذ مى‌شد. در همین حال دولت تصمیم گرفت تا افزایش حقوق شامل کارمندان رتبه بالا نشده و تنها در مورد مشاغل طبقه پایین صورت گیرد. قانون اضافه حقوق مستخدمان جزء و دون پایه نیز در مجموعه سیاستهاى بودجه‌اى سال ۳۲ جا مى‌گرفت. تصویب لوایح قانونى مالیات بر اراضى غیرکشاورزى و تسویه حساب مالیاتها نیز در همان راستا مؤثر بود.
جدا از سمت‌گیرى یاد شده، در سال ۳۲ به میزان ۷ درصد از بودجه نظامى کشور به منظور پرداختن به امور فوریتر کسر گردید. همچنین تصویب لایحه اجراى بودجه سازمانى وزارتخانه‌ها و بنگاههاى دولتى نیز به هر چه جمع و جورتر شدن بودجه یارى مى‌رسانید. سیر بودجه دولت ملى از سال ۳۰ تا ۳۲ سیر کاهش هزینه‌ها، مهارزدن بر خودسریهاى مالى دستگاهها، متنوع ساختن درآمدها، تحمیل فشار مالیاتى بر طبقات فرادست و حمایت از طبقات فرودست اجتماعى بود.
ارز و بازرگانى خارجى
در شرایط تنگناى بى‌مانند ارزى، استفاده از یک حساب ویژه ارزى، معامله مشروع و بى‌زیان با یک نهاد پولى بین‌المللى و بالاخره به کار بستن تکنیک معامله پایاپاى، کارآمد و راهگشا واقع شد.
بهره‌گیرى از ۱۴ میلیون لیره ارز موجود در حساب پشتوانه اسکناس گرچه جنجال برانگیز شد و دولت به بهانه افزایش حجم پول و کاهش ارزش ریال مورد تهاجم قرار گرفت اما از آنجا که نیمى از معادل ریالى آن به مصرف اعطاى وامهاى کشاورزى و کمکهاى عمرانى به مناطق مختلف کشور مى‌رسید، از آسیب رسانى آن به میزان بسیارى مى‌کاست. استفاده از مبلغ ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار دلار ارز معادل ۲۸۴ میلیون ریال از امکان صندوق بین‌المللى پول که نه وام تلقى مى‌شد و نه بهره‌اى به آن تعلق مى‌گرفت و با استناد به اساسنامه صندوق صورت پذیرفت، مجراى ارزى دیگرى به روى اقتصاد مواجه با بحران ارز گشود. این مبلغ نیز اختصاصاً به واردات کالاهاى ضرورى و سرمایه‌گذارى در کشاورزى و صنعت مى‌رسید.۱۴ انعقاد قراردادهاى تهاترى با کشورهایى چون مجارستان، فرانسه، هند، پاکستان، آلمان غربى، افغانستان، ایتالیا، چکسلواکى، بلژیک، لهستان، ژاپن و شوروى نیز به عنوان تکنیک کارآ، امواج بحران ارزى را مهار مى‌کرد.
در کنار این اقدامات، دولت با تدبیر و برنامه، دروازه تجارت خارجى را از آن خود کرد. تهیه فهرست کالاهاى ممنوع‌الورود۱۵ و محدود ساختن تجار به ورود تنها ۳۶ قلم کالا، تأسیس بانک توسعه صادرات به منظور حمایت سازمان‌یافته از صادرکنندگان، تغییر در مقررات گمرکى، تقسیم بندى کالاهاى وارداتى و صادراتى به درجات ۱ و ۲ و مقرر ساختن تخصیص ارز حاصل از صادرات کالاهاى درجه ۱ به ورود کالاهاى درجه ۱ و نیز اعمال همین قاعده براى کالاهاى درجه ۲، اعمال معافیت در خصوص کالاهاى صادراتى و … مجموعه اقداماتى بود که به برقرارى موازنه مثبت در بازرگانى خارجى کشور انجامید. در وضعیتى که موازنه ارزش صادرات و واردات در سال ۱۳۳۰ در سطح ۳۰۰۰- میلیون ریال قرار داشت، در سالهاى ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ به ترتیب به ۵۴۰+ و ۱۷۶۰+ میلیون ریال افزایش یافت. بدینروى در سال ۱۳۳۱ سهم صادرات بدون نفت در کل صادرات ایران به ۹۹/۸ و در سال ۱۳۳۲ به ۹۷ درصد بالغ شد. وسواس در چگونگى مصرف ارز، مهار مقتدرانه واردات و استفاده از همه ظرفیتها براى نفوذ در بازارهاى بین‌المللى، مقطع درخشان ۳۱-۳۲ را در تاریخ بازرگانى خارجى کشور رقم زد.
تولید
مجموعه مضایق پیشاروى اقتصاد ایران در دوران نهضت ملى مانع از آن نشد تا چرخ تولید به حرکت خود ادامه ندهد. در این دوران تعداد کلمهندس کاظم حسیبى از مشاوران اصلى دکتر مصدق در مسائل نفت
کارگاه‌هاى صنعتى در ۳۳ شهر از ۱۴۹۱۸ واحد در سال ۲۹ به ۲۰۰۹۹ واحد در سال ۳۲ افزایش یافت. تعداد پروانه‌هاى بهره‌بردارى از معادن از ۴۵ مورد در سال ۲۹ به ۱۱۸۶ مورد در سال ۳۲ بالغ شد. میزان تولید گندم، چغندر قند، سیب زمینى، پیاز، جو، برنج و دانه‌هاى روغنى نسبت به قبل فزونى گرفت. نسبت واردات کالاهاى سرمایه‌اى در کل واردات در سالهاى ۳۱ و ۳۲ به ترتیب ۴۶ و ۴۹ درصد رشد یافت. نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلى نیز )به قیمتهاى جارى و ثابت( در مقایسه با سال ۲۹ افزایش نشان داد. گرچه اعداد و ارقام بى‌روح، نشان کافى براى بیان واقعیات نیست اما محل دقت است که رونق بى‌نظیر صادرات منطقاً نمى‌توانست بدون پشتوانه تولیدى، حاصل شود.
توجهات استراتژیک
چنانچه از منظر استراتژیک به تحولات اقتصادى برش زمانى ۳۰-۳۲ نظر افکنیم به چندرگه نمایان برمى‌خوریم؛
- حفظ همزمان هویت ملى و ربط با جهان.
گرچه “نگاه به درون” اصل فراگیر در تصمیم‌گیریها و عمل‌کردهاى سیاسى و اقتصادى مصدق قلمداد مى‌شد و حفظ نوامیس ملى و هویت ایرانى تبصره‌اى تغییر ناپذیر در این چهارچوب به حساب مى‌آمد اما وى “غارنشینى” سیاسى – اقتصادى اختیار نکرد و به رغم تهاجم براندازانه امپریالیستى انگلستان و متحدان، کشور را از ارتباط با بقیه جهان محروم نساخت. انعقاد قراردادهاى معاملات پایاپاى با دول مختلف و استفاده مشروع از امکانات ارزى صندوق بین‌المللى پول و رخنه در بازارهاى صادراتى نشان از توازن میان حفظ هویت ملى و ربط با جهان داشت.
- اعتماد به نفس ملى.
از تحقیرهاى تاریخى انگلیسیها و قرائت آیه یأس توسط رزم‌آرا مبنى بر ناممکن بودن اداره تأسیسات نفت توسط ایرانى که گذر کنیم در تصور کمتر کسى مى‌گنجید که با خلع ید از شرکت غارتگر انگلیسى و اخراج انگلیسیها، مهندسان، تکنسینها و کارگران ایرانى قادر به اداره صنایع معظم نفت باشند. حتى پس از خلع ید نیز “سرکوفتهاى تاریخى” مرتجعان در مجلس و خارج از مجلس ادامه داشت:
“خدا یک مرضهایى گاهى براى تنبیه در جامعه ایجاد مى‌کند، دکتر مصدق هم یکى از آن امراض است که خدا براى ایران فرستاده است … او هر چه از این حرفها مى‌زند پوچ است. آخر چه بگویم؟ از جان مملکت چه مى‌خواهى؟ مى‌گوید من آمدم خلع ید کردم. خوب خلع ید کردى و نفت را هم کردى زیرزمین. تنها منبع عایدات این مملکت را که نفت بود جلویش را بستى، حالا چه مى‌گویى؟”۱۶
اما اداره شایسته صنایع گسترده و پیچیده نفت در غیاب انگلیسیها و نیز برسرپا ایستادن پیکر اقتصاد، در ذات خود اعتماد به نفس آفرید، هم در خانواده بزرگ نفتگران ایرانى و هم در خانواده بزرگتر جامعه.
- آغاز تعدیل از خود
در شرایطى که اقتصاد کشور از مهمترین منبع عایدات خود محروم شده بود، منطقاً “تعدیل” ضرورتى تاریخى تلقى مى‌شد. رئیس دولت ملى در طول دوران زمامدارى خویش ریالى حقوق دریافت نکرد، مخارج نخست‌وزیرى و هزینه سفر خود و همراهان به سازمان ملل و دادگاه لاهه را شخصاً تقبل کرد. “در طول دوران زمامدارى تقبل هزینه ۲ میلیون و ششصد هزار تومانى اداره نخست‌وزیرى، او را مقروض ساخت”.۱۷ مصدق به عنوان یک رئیس دولت بى‌هزینه و دست در جیب، به دولت و اعضاى کابینه نیز مهار زد و تعدیل و صرفه‌جویى را از خود و سپس نزدیکترین‌ها شروع کرد. چنین رئیس دولتى قادر بود تا در عرصه کلان اقتصاد نیز “تعدیل” برقرار نماید و در حوزه مالى بهینه‌سازى کند.
- نهادسازى
مصدق در عمل دریافته بود که کندن از نفت مستلزم ایجاد نهادهاى حداقل براى حمایت از اقتصاد بدون نفت است. ۳ بانک تخصصى تولیدى و ۱ بانک تخصصى تجارت خارجى و ۳ بانک تجارى – عمومى، سازمان صنایع ملى، بنگاه توسعه ماشین آلات کشاورزى، سازمان عمران کشاورزى، ملى کردن شیلات و تلفن و پایه‌گذارى شرکتهاى سهامى شیلات ایران و تلفن از جمله نهادهایى بودند که در روند توسعه ملى قادر بودند تا از اقتصاد کشور در شرایط عدم اتکا به نفت، حمایت سازمانى به عمل آورند.
- حمایت از نیروهاى مولد
به نسبتى که چرخ اقتصاد از عایدات نفت فاصله مى‌گرفت، توجه دولت به نیروهاى مولد افزونتر مى‌شد. کمک ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران، اضافه حقوق مستخدمان جزء و دون‌پایه، آیین‌نامه متخلفان از قانون کار و الغاى عوارض در دهات نشان از این توجه داشت.
- ضرورت سازندگى
در تنگنهاهاى پیچ در پیچ دوران حیات دولت ملى، “عمران” هیچ‌گاه اولویت خود را از دست نداد. حساسیت در حوزه تخصیصها سبب شد تا سازندگى از حمایت مالى محروم نشود؛ آغاز به کار ساختمان سد کرخه، ادامه عملیات سدهاى میان کنگى و زرک سیستان، تهیه نقشه‌هاى سدهاى بمپور، بار، کشف‌رود، طبرق، درونگرد، خاتمه حفر تونل کوهرنگ، آغاز ساختمان پل فهلیان، اتمام راه اصفهان – ازنا و تهران – علیشاه عوض و رباط کریم، ادامه ریل گذارى راه‌آهن تهران – مشهد، میانه – مراغه و پایان کار ریل شاهرود – مشهد، تأسیس سازمان آب و اجراى پروژه آب لوله‌کشى تهران، بناى منطقه نارمک تهران به عنوان تنها الگوى استاندارد شهرسازى و مجموعه اقدامات ریز و درشت عمرانى در مناطق مختلف از حساسیت روى “ساخت” خبر مى‌داد.
- تأمین اجتماعى
مصدق براى نخستین بار در حیات اقتصادى با تصویب قانون بیمه‌هاى اجتماعى کارگران و تأسیس “سازمان بیمه‌هاى اجتماعى کارگران” به تأمین اجتماعى نیروى کار صنعتى بها داد. در این قانون حقوق کارگران در دوران بازنشستگى، از کار افتادگى و سانحه و نیز حق ازدواج و حقوق دوران باردارى زنان در نظر گرفته شده بود. قبل از آن نیز “آیین نامه کار”، سپردن کارهاى سخت به زنان و کودکان را منع مى‌کرد.
جدا از آن با مساعى دولت در بهمن‌ماه ۳۱ در چهارچوب قانون “تعدیل اجاره بها” با گذراندن مصوبه‌اى، از مال‌الاجاره منازل، دکاکین و سایر اماکن کاسته شد و بانک تازه تأسیس ساختمان نیز موظف شد با استفاده از درآمدهاى حاصل از مالیات
مستغلات، در اراضى دولتى تهران و شهرستانها مسکن‌سازى را آغاز و مسکن ارزان را با اقساط سهل و طویل المدت به طبقات کم‌درآمد واگذار یا اجاره دهد.
دولت همسو با این اقدامات نسبت به سالم‌سازى اجتماعى از طریق اجراى قانون “منع مسکرات و تریاک” و قانون “مبارزه با قاچاق و احتکار” نیز همت گماشت.
- مشارکت مردمى – رشد شخصیتى
در دوران حس غرور ملى و ایستادن بر دوپاى خودى و تفکر با مغز ایرانى، مصدق به “منطقه مغضوب” نیز نظر افکند. در شرایطى که روستانشینان در یک ذهنیت تاریخى، “رعایا” تلقى شده و در تملک ارباب بودند، دولت ملى با تشکیل “شوراى ده” و “صندوقهاى عمران و تعاون” در قریه، دهستان و بخش به آنها شخصیت تاریخى بخشید. بر اساس قانون تشکیل صندوقهاى عمران و تعاون که وظایفى چون تأمین آب آشامیدنى، ایجاد غسالخانه، پل، انبار، مسجد، جاده، درمانگاه، نگهدارى از ایتام و سالخوردگان، اعزام پزشکیار سیار، اعطاى کمکهاى مالى بدون سود به روستائیان را بر عهده داشت، روستا جانى تازه گرفت و روستایى نیز در امور مربوط به حیات اجتماعى خویش احساس مشارکت کرد. تا اردیبهشت ۳۲ تعداد ۲۷۱۳۵ شوراى ده در سامان بخشیدن به امور روستاها فعال شده بودند.
- فعال کردن همه ظرفیتها و امکانات
در دوران پرتحرک دوساله، دولت ظرفیت تسلیحات ارتش را براى ساختن ماشینهاى بافندگى به کار گرفت. تسلیحات جدا از آن با قبول سفارش ۲۰۰۰ گاوآهن از خروج ۴۰۰۰۰ دلار ارز از کشور جلوگیرى کرد. به کار گرفتن ۱۵۰۰ نفر از پرسنل ارتش براى دفع ملخ نیز در نوع خود تازگى داشت.
در همین برش زمانى از بقایاى آهن آلات ذوب آهن متروک دوران رضاخان در حصارک براى ساختن پل استفاده شد. در فهرست اقلام صادراتى این دوره با اقلامى چون مدفوع سگ، پوست گردو و کاغذ باطله برخورد مى‌کنیم. بهره‌گیرى از ظرفیتهاى غیرفعال و خرده امکاناتى که پیش از آن ارزش اعتنا نداشت، خود یک پدیده قلمداد مى‌شد.
- باز کردن مسیر براى سرمایه ملى
پس از تحریم خرید نفت ایران و قطع امید از صادرات نفت، مصدق ضمن گفتگو با مصطفى عالى نسب یک صاحب سرمایه آذرى اینگونه عنوان مى‌کند که “جریان نفت در لوله‌ها به سمت خارج متوقف شده است. باید فکرى کنیم و نفت را در داخل به جریان اندازیم.” مصدق سپس از وى مى‌خواهد به ایجاد “صنایع نفت سوز” همت گمارد. هنگامى که عالى‌نسب پس از مدتى موفق به ساخت سماورهاى نفت سوز عالى پسند مى‌شود، مصدق با خوشرویى و شادمانى به خرید چند سماور براى استفاده در نخست‌وزیرى و پذیرایى این مراجعان با چاى فرمان مى‌دهد. عالى نسب قبل از به کار انداختن سرمایه در “صنعت” داراى کارت “تجارى”بود و بخارى “والور” از انگلستان وارد مى‌کرد. گرچه تغییر سمت سرمایه از سرمایه تجارى به سرمایه صنعتى همه‌گیر نبود و نمونه‌هاى فراوان نداشت، اما به هر روى یک پدیده بود که چنانچه مورد حمایت قرار مى‌گرفت مى‌توانست به طور تاریخى از “سرگردانى” و “هرزگى” سرمایه در “حد امکان” جلوگیرى کند. مصدق چندى پس از تشویق تاجر صنعتگر شده آذرى از صحنه خارج شد، اما عالى‌نسب هنوز تولید مى‌کند با “اعتقاد به منافع ملى”، “تکنولوژى تا حد مقدور ملى”، “ارزش دادن به عنصر کار”، “استفاده تا حد ممکن از مواد و قطعات داخلى” و “رعایت پرنسیپ در برخورد با نیروى کار”. این مجموعه ویژگیهاى نادر که یادگار تفکر ملى مصدق است مى‌توانست در تعدادى افزونتر ضرب شده و جریان مولد در ایران ایجاد کند.
- آموزش و آگاهى در جریان عمل
“عشق” مصدق به مردم نه “هوس روشنفکرى” بود و نه مهر بى‌محتوا و بى‌تعهد. عشق مسئولانه وى به مردم، وظیفه آموزش و ارتقاء آگاهى هموطنان را بر دوشش مى‌نهاد. افشاى آنچه که در دوران رضاخان بر ملک و ملت رفته بود در شرایط تاریخى پس از شهریور بیست “تلنگر” تاریخى مصدق بر ذهن توده‌ها، نظریه “موازنه منفى”اش پاره کردن “چرت ملى” و ایده و آرمان ملى کردنش نیز “چکش بیدارى” مردم بود. دروس تاریخى “استبداد شناسى” و “استعمار شناسى” مصدق همچون “آموزشى مصور” در روند عمل در ذهن‌ها رسوب کرد و انرژى آزاد ساخت. نفرت از جوهر استبداد، آگاهى و سپس تنفر از غارت انگلستان و بالاخره درک ضرورت حفاظت از هویت و منافع ملى در چنین روندى شکل گرفت. این آموزشها بیش از همه در ذهن و جان خوزستانیها رسوب کرد. نفتگر خوزى بیش از همگان قدر آموزشهاى مصدقى را شناخت. زینرو “مهر خوزستانى” نسبت به مصدق نیز مهر دیگرى است. خوزستانیهاى سپیدمو و چروک بر چهره از او با عناوین “آقا”، “آقاى مصدق” و “حبیب” یاد مى‌کنند.
بذل دقت و توجه به رگه‌هاى استراتژیک عمل اقتصادى و آموزشهاى تاریخى – سیاسى مصدق بس مهم و ضرورى است و پس از آن نیز به کار بستنى.
روان حبیب شاد و آموزشهایش پایدار
پى‌نوشتها
۱. محمد مصدق، “تقریرات مصدق در زندان” به کوشش جلیل بزرگمهر.
۲. مستخرج از “بیان آمارى تحولات اقتصادى واجتماعى ایران”.
۳. مستخرج از جدول موجود در “بیان آمارى تحولات اقتصادى و اجتماعى ایران”.
۴. بانک مرکزى اداره آمار اقتصادى. آمار ثبت و انحلال شرکتها.
۵. انورخامه‌اى، “اقتصاد بدون نفت”. به نقل از مجله بازرگانى و اقتصاد ۱۳۲۷ – ۲۸.
۶. مصطفى فاتح، “۵۰ سال نفت”.
۷. انورخامه‌اى، “اقتصاد بدون نفت”.
۸. خاطرات و تألمات دکتر مصدق.
۹. “میلسپو” و هیئت تحت مسئولیت وى پس از چندى در اثر مخالفت برخى چهره‌هاى ملى از جمله دکتر مصدق از ایران رفتند.
۱۰. مصطفى فاتح، “۵۰ سال نفت”.
۱۱. مصطفى فاتح، “۵۰ سال نفت”.
۱۲. شرکت ملى نفت ایران، “نقش نفت در اقتصاد ایران”. تیر ۱۳۵۸.
۱۳. لایحه بودجه سال ۱۳۳۲.
۱۴. انورخامه‌اى، “اقتصاد بدون نفت”.
۱۵. مندرج در روزنامه اطلاعات ۱۳۳۱/۱/۲۵.
۱۶. فرازى از نطق جمال امامى نماینده مجلس در ۱۳۳۰/۹/۱۹.
۱۷. به نقل از نصرت‌اللَّه خازنى رئیس دفتر مصدق، گفتگو در ۱۳۷۸/۲/۱۳.
