در آغازین روزهاى خردادماهى که گذشت، دومین سالگرد رخداد دوم خرداد هفتادوشش نیزپشت سر نهاده شد و دولت در انتهاى تابستان امسال مى‌رود که به سومین سال قبول مسئولیت وارد شود. از همان ابتداى زمامدارى با توجه به ۳ شاخص “مزیت اصلى رئیس‌جمهور”، “روح عمومى حاکم بر برنامه دولت” و “ترکیب کابینه” بر همگان روشن بود که دولت جدید ایجاد دگرگونى در شرایط فرهنگى – سیاسى را هدف اصلى خود قرار داده است.
اعلام نیاز عمومى در دوم خرداد هفتاد و شش در قبال به وجود آمدن تغییرات اساسى و حذف شرایط ویژه سیاسى – فرهنگى سالهاى ۱۳۶۰-۱۳۷۵ نیز به عنوان یک عامل روانى بس تعیین کننده، در سمت و سوى حرکت دولت جدید مؤثر بود. همزمان با بروز گرایش محسوسى که از آن یاد شد، این‌گونه نمایان بود که در برنامه و سمت حرکت دولت، فرهنگ و سیاست فرا دست اقتصادند. شاید در سرفصل دوم خرداد و آغاز به کار دولت، براى جامعه به مرز عصیان رسیده نیز باز شدن فضاى مختنق و کنار رفتن اهرمهاى فشار از هر خواسته دیگرى مهمتر و عاجلتر بود.
در همان هنگام بدان علت که برنامه دوم توسعه در میانه راه پنج ساله قرار داشت و دولت خود را ملزم به ادامه اجراى آن تا انتهاى دوره زمانى مقرر مى‌دانست، به “برنامه بدیل” نمى‌اندیشید. سپردن مناصب اصلى اقتصادى به دست کارگزاران قبلى نیز حکایت از این مهم مى‌کرد. در شهریورماه ۷۷ دولت برنامه‌اى موسوم به “برنامه ساماندهى اقتصادى” را تنظیم و به افکار عمومى عرضه نمود. مع‌هذا آن برنامه نیز با فرض تقید به برنامه رو به اتمام دوم تدوین شده بود، یا به عبارتى برنامه ساماندهى به تخفیف شرایط بس بحرانى ناشى از اجراى برنامه‌هاى اول و دوم و عملکرد اقتصادى دولت سالهاى ۶۸-۷۶ مى‌اندیشید. به هر روى مدت زمان باقیمانده از دوره برنامه دوم نیز سپرى شده و “نوبت دولت نو” براى مواجهه نو با عرصه پرآشوب اقتصاد فرا رسیده است. به ویژه آنکه شخص رئیس دولت در تصریحات اخیر اقتصادى خویش بر “بیمارى اقتصاد” دست نهاده است:
“ما باید باور کنیم که اقتصادمان بیمار است. اگر این باور در ما به وجود آید آن وقت به فکر درمان، آن هم بر اساس واقعیت خواهیم بود و راهکار ارائه خواهیم داد.”
آقاى رئیس‌جمهور!
دو سال قبل به هنگام تحویل گرفتن مجموعه اجرایى کشور، بیمارى اقتصاد و برتر از آن “عفونى” بودنش نه تنها در مدار کارشناسى که نزد همگان برملا و هویدا بود. همان هنگام نسبت به “کارتوضیحى” درباره بیمارى اقتصاد به طور جدى احساس نیاز مى‌شد. همچنانکه کار توضیحى در مورد اصل پایبندى به “قانون” و مورد مصرف داشتن “قانون اساسى”، پروژه توسعه سیاسى، تنش‌زدایى در سیاست خارجى و چندى بعد اندیشه گفتگوى تمدنها نیز از ضرورت برخوردار شد و نتیجه بخشید.
صورت نپذیرفتن کار توضیحى درمورد “میراث اقتصادى” دولت پیشین چنین سبب شده است که وخامت اوضاع کنونى اقتصاد ملى به حساب دولت فعلى گذاشته شود تا آن حد که چندى قبل مسئول دولت پیشین اوضاع این گونه عنوان نمود که تصور نمى‌کرده است که پس از ایشان امور اقتصادى و کار سازندگى تا “این حد” رها شود. حال آنکه رها شدن اقتصاد در همان زمان “تثبیت” به جاى “تعدیل” و به طور جدیتر به هنگام ثمر نبخشیدن تثبت رقم خورد. در یک ارزیابى بسیار مجمل و فشرده از عملکرد هشت ساله اقتصادى ۱۳۶۸ – ۱۳۷۶ مى‌توان چنین عنوان کرد که:
دولت در بدو اقدام به “عمل بزرگ” اقتصادى فاقد “نظریه بومى” و حتى نیمه بومى بود. از آنجا که “جهش” محیرالعقول از اقتصاد شبه سوسیالیسم دولتى سالهاى ۱۳۶۰ – ۱۳۶۸ یک اصل محسوب و متناسب با آن هیچ تمهیدى در نظر گرفته نشده بود و از سویى اصرار ویژه بر آنکه عمر “دوران قبلى” در همه عرصه‌ها به سرآمده و جمهورى اسلامى آماده هم پیوندى با نظام جهانى است، برنامه تعدیل در دستور کار اقتصاد قرار گرفت. مرعوب بودن نسبت به برنامه بین‌المللى تعدیل در طول دوره هویدا بود و آنگاه که به اجبار راه تثبیت در پیش گرفته شد، گویى که عدول از تعدیل گناهى کبیره است.
فقدان نظریه بومى در روند حرکت مجموعه به بروز مشکلات زنجیره‌اى منجر شد.
در هشت ساله مورد بحث، منصفانه نیست اگر عنوان شود که “کار” صورت نگرفت. در این دوره حجم عظیمى از عملیات فیزیکى صورت گرفت. این حجم در مواردى به طور طبیعى مجارى تازه‌اى در مجموعه اقتصادى کشور تعبیه کرد. اما “کار” انجام شده در این سوى و آن سوى اقتصاد فاقد استراتژى معین و بدون قوام و انجام ارگانیک بوده و پروژه‌هاى مختلف به شکل “لگو” در کنار هم قرار مى‌گرفتند.
همچنانکه در دوران رونق درآمد نفت در برش زمانى ۱۳۶۱ – ۱۳۶۳ شکستن “رکود تولید” سال ۱۳۵۱ یک اصل قلمداد مى‌شد و در راستاى آن با تزریق ارزى سالانه ۷ میلیارد دلار به منابع کشور، واحدهاى صنعتى در ۲ شیفت و ۳ شیفت به کار گرفته شدند در سالهاى ۱۳۶۸ – ۱۳۷۶ نیز برترى تاریخى نسبت به حجم ساخت و ساز و راه‌اندازى پروژه در دوران برنامه پنجم عمرانى (۱۳۵۲ – ۱۳۵۶) در عمل یک اصل بود. مرادف قرار دادن “سازندگى” با سرعت داشتن در چیدن “لگو” تا آن حد به افراط کشیده شد که وظیفه عملى سازمان “برنامه” در دو سال آخر حیات دولت قبلى به “مرز به افتتاح رساندن” پروژه‌هاى مختلف در این نقطه و آن نقطه کشور بود.
اصرار ویژه در مورد نمایش “توان ساخت” و “توان حل مسئله” دولت در عرصه بین‌المللى و معرض شدن دولت در افکار عمومى بین‌المللى و به خصوص قطبهاى قدرت جهانى به عنوان “دولت کارآ” و “دولت شایسته”، تضاد “بود و نبود” را در اقتصاد بر بنیان ایران رقم زد. اقتصاد ایران هنوز تاوان تضاد بود و نبود آن دوره را مى‌پردازد و خواهد پرداخت.
اصل شتاب در سازندگى و تفوق بر دوران برنامه پنجم به همراه اصرار بر نمود در عرصه بین‌الملل “پرت سرمایه” را در سطحى بسیط رقم زد. برخوردارى از بالاترین میزان درآمد نفت در تاریخ اقتصاد ایران در سالهاى ۷۲ و ۷۱ به دست و دلبازى‌هاى دولت و افزایش میزان پرت سرمایه یارى رساند. پرت سرمایه‌اى که در “شتاب سازندگى” توجیه و عادى جلوه داده مى‌شد در بطن خود به فساد بى‌مانند در دستگاههاى دولتى و رانت‌خوارى بى‌نظیر دوره نیز به پیدایش طبقات نوکیسه و طیفهاى لمپن اقتصادى انجامید. طیفهایى که دقیقاً در نقطه مقابل طیف مولد صنعتى با اصول خاص خود قرار دارند. همزمانى “پرت سرمایه” با “وامدار شدن” به محافل بین‌المللى، خود یک پدیده بود.
رشد مصرف به پشتوانه درآمدهاى تاریخى سالهاى ۷۱ و ۷۲ هم اقتصاد را متعهدتر و هم انتظارات را فراتر برد. بارى که هم اینک بر دوش دولت سنگینى مى‌کند.
آقاى رئیس‌جمهور!
باز کردن و بسط دادن هر یک از بندهاى فشرده مزبور که متکى به آمار و ارقام و استدلالهاى پژوهشى – کارشناسى است، نیاز مبرمى است که به درک موقعیت کنونى اقتصاد یارى مى‌رساند. “کارتوضیحى” و شفاف کردن ابعاد بحران اقتصادى هم بار مسئولیت رئیس دولت را کاهش و هم شرایط روانى را براى نجات اقتصاد ملى از سقوط کامل، سهلتر خواهد ساخت. خاصه آنکه هم اینک حامیان تاریخى سرمایه‌دارى عقب‌مانده تجارى نیز به پشتیبانان “مستضعفان” و مدافعان تولید مبدل شده‌اند. بدیهى است که کار توضیحى تمام کار نیست. تبیین وضع موجود و بحران‌شناسى طبیعتاً در مسیر خود به یافتن راه کارى که خود بدان اشاره نموده‌اید مى‌انجامد.
آقاى رئیس‌جمهور!
محل توجه جدى است که اقتصاد بحران‌زده ایران اقتصادى “کلاسیک” و “قانونمند” نیست که با راه‌حلهاى کلاسیک سامان یابد. گرچه برنامه سوم در مرحله “رهنمود”ها به مسئله‌شناسى عنایت دارد. اما آن مسئله‌شناسى نیز خود داراى روح کلاسیک است. شاید اگر بحران فعلى درآمد نفت و مشکل تأمین مالى برنامه نبود و مجراى درآمدهاى نفتى از نوع ۷۱ – ۷۲ به روى اقتصاد باز بود، “کمّى‌گرایى” گذشته هیچ‌گاه جاى خود را به “کیفى‌گرایى” کنونى نمى‌داد و طراحان با ساز و کار برنامه‌هاى اول و دوم برنامه سوم را طراحى مى‌کردند.
هم اینک تهیه فهرست بسیار گسترده از مشکلات و تنگناهاى کلان و بخشى و سپس طراحى برنامه متوسط مدت براى رفع آن، بیمار را از نیاز عاجل به درمان مستغنى نمى‌سازد. گرچه گزینش هر راه حل مى‌باید مسیر شناخت و تجویز علمى خاص خود را طى کند اما چنین مى‌توان عنوان نمود که حرکت کند آهنگ طراحى و تصویب برنامه متوسط مدتى که خود با مشکل تأمین منبع مالى مواجه است، شاید در مرحله اجرا توان حل معضل‌ترین مشکلات موجود اقتصادى را فاقد باشد. اکنون منطقى است که یک یا دو معضل یا خوره اصلى اقتصاد شناسایى و توان کارشناسى – اجرایى به روى آن متمرکز شود. مشکلات استخوان درشتى از نوع “تورم” یا “بیکارى” یا “رخوت تولید”.
اولویت دادن به صادرات و برقرارى ارتباطات به قاعده اقتصاد ملى با جهان خارج به طور طبیعى به آرامش نسبى در اقتصاد داخلى نیازمند است، همچنانکه تحقق اندیشه گفتگوى تمدنها در عرصه بین‌المللى نیز در حد متناسب به ملزومات وزمینه‌هاى داخلى احتیاج دارد. شاید توجه به بخشى از فراز انتقادات یکى از بستگان رئیس دولت پیشین مبنى بر اینکه مسئولان اقتصادى کنونى از کارگزاران‌اند اما آنها خود “رئیس” دارند، برى از کارآیى نباشد. هم اینک جریان مهاجم راست که با تمام موجودیت و قد و قامت در پى حذف دستاوردهاى دوم خرداد است، اقتصاد را “پاشنه آشیل” رئیس‌جمهور تلقى مى‌کند و همزمان با هجوم به پروژه توسعه سیاسى و گشایشهاى فرهنگى، در پهنه‌اى وسیع در مورد نابسامانیهاى اقتصادى مانور مى‌دهد. ارائه یک دستاورد مشخص در عرصه اقتصاد، دولت را یک گام استراتژیک به سمت جلو سوق مى‌دهد. این گام براى توسعه سیاسى و گشایش فرهنگى و تنش‌زدایى در سیاست خارجى حریم امنیتى فراهم خواهد ساخت.
“نوبت دولت نو” در اقتصاد با شناخت یکى دو کانون بحران، تمرکز بر آن و ارائه دستاورد تجلى خواهد یافت.
* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.
