شرایط کلان سیاسى و انتخابات آینده
هدى صابر
منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۶۱، آبان ۱۳۷۸
به رغم آنکه بیست سالِ سخت، سنگین و پرتاوان را پشت سر نهاده‌ایم و رها کردن هر چه امید و آرمان و میل به تحول و ترقى را در “خلاء” به دست صاحبان انحصارى قدرت نظاره کرده‌ایم اما سنگینى روند مانع از آن نیست تا بتوانیم شرایط بیست سال قبل را در پس پیشانى مرور کنیم:
بیست پاییز قبل نیز که چند صباحى از فروپاشى نظام آزادى‌کش و ظرفیت بر باد ده نمى‌گذشت آحاد مردم و از جمله نیروهاى سیاسى مختلف خود را براى حضور فعالانه در نخستین انتخابات پارلمانى به قصد تشکیل اولین مجلس دوران “جمهورى” آماده مى‌کردند. در آن هنگام چهار عنصر: فضاى ویژه صدر انقلاب، انتظارات جامعه در حال تحول، وعده‌هاى راهبران در جریان انقلاب، و وزن قابل توجه نیروهاى سیاسى، پذیرش ضرورت برگزارى انتخابات و ایجاد پارلمان در دل جمهورى نوپا را گریزناپذیر مى‌کرد. از این رو همه نیروها با ضریب مشارکت حداکثر به عرصه فعالیتهاى انتخاباتى گام نهادند. در پى برگزارى انتخاباتى که نشانه‌هایى از اعمال اراده و دست‌اندازیهاى ضددموکراتیکِ جریان انحصارطلب نیز در آن قابل مشاهده بود، ترکیب نمایندگان اولین دوره تقنینیه مشخص شد. مجلس اول، نمایندگان نیروهاى اصلى حاضر در عرصه سیاسى را جز رادیکالهاى مذهبى و مارکسیستها دربرمى‌گرفت، به گونه‌اى که جریان خط امام، حزب جمهورى و در دل آن جمعیت مؤتلفه، ائتلاف همنام مرکب از اعضاى نهضت آزادى، برخى منشعبین از نهضت و تعدادى از اعضاى انجمن اسلامى مهندسین، تک عناصر مستقل شهرستانى با گرایشهاى رادیکال یا غیررادیکال و بالاخره طیف پیرامونى اولین رئیس جمهور، در مجلس صاحب کرسى شدند. چنانچه دست‌اندازیهاى مورد اشاره در حوزه‌هاى انتخاباتى بخصوص در برخى از شهرستانها نبود، تعدادى ولو کم‌شمار از نامزدهاى رادیکالهاى مذهبى نیز به مجلس راه یافته و ترکیب نیروها در درون مجلس با ترکیب سیاسى بیرون از آن مشابهت بیشترى مى‌یافت.
در خرداد ماه ۱۳۵۹ به فاصله سه ماه پس از انتخابات، مجلس اول تشکیل و کار خود را آغاز کرد. هفته‌هاى نخست حیات مجلس صرف امورى چون انتخاب اعضاى هیئت رئیسه، شکل‌بندى کمیسیونها و انتخابات داخلى و تنظیم دستور کار شد. پس از آن، آغاز کار واقعى پارلمان در انتهاى تابستان با شروع جنگ مقارن شد و اندکى بعد بازتاب درگیریهاى رئیس‌جمهور و رهبران حزب جمهورى به طور جدى به درون مجلس رخنه کرد و به سهم خود همچون جنگ بر روال طبیعى فعالیتهاى مجلس تأثیر گذاشت. در دوران شش ماهه زمستان ۵۹ و بهار ۶۰ درگیریهاى سیاسى بیرونى در درون مجلس تعین و تظاهر داشت. تا آنکه به دنبال وقایع زنجیره‌اى ۳۰ خرداد، عزل رئیس جمهور و هفتم تیر و آغاز مرحله نو به همان گونه که در عرصه بزرگتر، فعالیت همه نیروهاى سیاسى غیربرانداز ابتدا با موانع جدى روبرو و سپس عامدانه “تعطیل” شد، در درون مجلس نیز امکان مانور آزادانه نیروهاى مستقل از قدرت حاکم چه در صحن و چه در کمیسیون سلب و مجلس نیز با خنثى شدن توأم با ضرب و جرح و ارعاب نمایندگان مستقل، “یکدست” شد.
بدین گونه به فاصله یک سال پس از تشکیل مجلس صدر انقلاب، پارلمان کارکرد دموکراتیک خود را از دست داد و در “شبه ادغامِ” سه قوه در یک قوه بزرگِ چند کارکردى، جا گرفت. در دوران باقیمانده گرچه نمایندگان جناح بازار با سلسله سیاستهاى اقتصادى دولت متأثر از الزامات شرایط جنگى سر ناسازگارى داشتند و اولین برنامه توسعه ارائه شده از سوى دولت نیز به دلیل ضعفهاى مبنایى خود از تصویب مجلس نگذشت، اما “قوه مقننه” به دور از وظایف کلاسیک نظارتى بر قوه مجریه، در چارچوب یک جبهه عام “ضداستکبار، ضدصدام، ضدنفاق و ضدلیبرال” و “مدافع کیان اسلام” در کنار قواى مجریه و قضاییه قرار داشت.
در پى اتمام دوره زمانى مجلس اول، مجلس دوم از “اغیار” خالى و به طور کامل در تصرف “خودى”ها قرار گرفت. در همین حال با پس‌زمینه‌اى که از قبل وجود داشت، مجلس دوم در عمل، سهم رئیس وقت مجلس در توزیع قدرت شد. در طول دوره چهار ساله مجلس دوم نیز حضور هر یک از قوا در جبهه بزرگ “حفظ قدرت – حفظ وضع موجود” بر تفکیک کلاسیک سه قوه و نظارت پارلمان بر دولت اولویت داشت. مگر در موارد مانع‌تراشى جناح بازار در برابر اقدامات و سیاستهاى دولتِ زمان جنگ.
مدت کوتاهى پس از تشکیل مجلس سوم، ریاست مجلس از پارلمان جدا و ریاست دولت را عهده‌دار شد و ریاست مجلس در عمل به جریان چپ درون نظام رسید. در دوران جدید که جنگ پایان یافته، دولت “کار” مستقر شده، مرحله “بازسازى” آغاز گردیده و رعایت برخى “ملاحظات بین‌المللى” نیز در دستور کار قرار گرفته بود، سعى مى‌شد تا “راسته کار” دولت، مستقل از دو قوه دیگر ترسیم شود. در این شرایط امکان پارلمان به تریبون نقد “ناراضیانِ” ضدبرنامه تعدیل و ضد مسیر “استحاله”اى که رئیس دولت نماینده آن بود، مبدل گردید.
در آستانه انتخابات مجلس چهارم حذف چپ از مصادر اصلى قدرت به طور جدى در برنامه کار مشترک جریان راست و جریان آغازگر استحاله قرار گرفت و محصول آن نیز ممانعت از ورود برخى چهره‌هاى اصلى چپ به مجلس و به کف آوردن کرسى ریاست مجلس توسط جریان راست بود. در طول دوره مجلس چهارم یکى از مهمترین نقاط چالش دولت و مجلس، برنامه دوم توسعه بود که به رغم نامگذارى آشکار آن به “برنامه تعدیل” از مجلس به سلامت عبور کرد و از جریان راست غالب بر پارلمان مجوز دریافت داشت. انتقادهاى پراکنده نسبت به برنامه‌هاى اقتصادى – اجتماعى دولت از تریبون مجلس نیز، موضعى غایى و مشکلى دست و پاگیر محسوب نمى‌شد.
در ماههاى پایانى سال ۷۴ و اندکى قبل از انتخابات دوره پنجم مجلس، جریان چپ رانده شده اعلام موجودیتى دوباره کرد و براى حضور در مجلس ابراز تمایل نمود. در همین شرایط جریان راست نیز در پى برگزارى کنگره هیئت مؤتلفه، سازمان یافته‌تر از قبل نشان داد و جریان جدیدالولاده کارگزاران سازندگى که طیف پیرامون رئیس دولت به حساب مى‌آمدند نیز به صحنه آمد. ضمن آنکه جریان کوچک و محدودى که تا سال ۶۸ وزارت اطلاعات را در اختیار داشت و اکنون به جمعیت “ارزشها” موسوم شده بود هم اعلام موجودیت کرد. بدین ترتیب بروز جناح‌بندیهاى جدید در درون نظام، انتخابات مجلس پنجم را از انتخابات دوره‌هاى دوم، سوم و چهارم جدیتر ساخت.
از تابستان ۶۰ تا آغاز سال ۷۵ همزمان با بى‌مفهوم و غیرضرور بودن “جمهوریت”، پارلمان نیز “بى‌فلسفه” مى‌نمود. بدین معنا که اگر نظام “اسلامى” مجلس نداشت، اتفاق ویژه‌اى رخ نمى‌داد. در طول این دوره که مجلس کاملاً در اختیار جناحهاى قدرت بود و غیر را امکان نفوذ به آن نبود، وظیفه تاریخى انعکاس آرا و نظرهاى مردم و نظارت وکالتى از جانب آنان بر قوه مجریه، در سایه قرار داشت. از آنجا که نیروهاى سیاسى مستقل از قدرت نیز بنا به علل عدیده تاریخى – سیاسى، رغبت و انگیزه‌اى به حضور در مجلس نداشتند )جدا از امکان ورود( فاصله گرفتن پارلمان از وظایف مورد انتظارش ساده و سهلتر مى‌شد. خاصه آنکه ورود نمایندگان به پارلمان خود به منزله برخوردارى از رانتهاى خاص درون حاکمیتى تلقى مى‌شد و این امر برخى از نمایندگان را به سهم خویش از تقید به شرح وظایف، دور مى‌کرد. یک سال پس از آغاز کار مجلس پنجم و رقم خوردن نقطه عطف دوم خرداد ۷۶، وضعیت و موقعیت مجلس در چرخه پرشتاب تحولات رو به تغییر رفت. عوامل برشمرده در ذیل در این تغییر و تبدیل نسبى مؤثر افتاده‌اند:
- – واکنش اجتماعى غیرقابل پیش‌بینى دوم خرداد و انتظار بر تراویده از آن مبنى بر کارکرد واقعى و تعریف شده هر یک از قوا.
- – شعار – وعده‌ها و برنامه اعلام شده رئیس جمهور جدید با سمت مشخص “قانون”گرایى.
- – مطرح شدن دوباره قانون اساسىِ “متروکه” پس از دو دهه.
- – اعمال توجه بیش از پیش افکار عمومى داخلى به فعل و انفعالات درون مجلس.
- – عنایت کلى محافل بین‌المللى به چگونگى مواجهه مجلس با دولتِ خواهان اصلاحات.
این مجموعه در کلیت خود موجب شده است تا پس از دودهه، ضرورت تفکیک سه قوه اجباراً از سوى نظام پذیرفته شود. این اجبار سبب گردیده است تا پارلمان نیز به شرح وظایف خویش “رجوع” کند. از همین روى در طول دو سال اخیر که جریان راست به عنوان جریان غالب درون مجلس و مانع اصلى اصلاحات، مقابل دولتِ خواهان اصلاحات قرار گرفته است،در جریان مقابله از “ابزارهاى قانونى” بهره مى‌جوید. استیضاح موفق وزیرکشور، استیضاح ناموفق وزیرارشاد، محدود ساختن مطبوعات، اعمال نظارت استصوابى بر انتخابات، ممانعت از شکل گرفتن احزاب مستقل و… جملگى با استفاده از ابزارهاى قانونى رقم خورده‌اند.
اگر تا نقطه عطف دوم خرداد در پرتو بى‌مفهومى جمهوریت، پارلمان نیز بى‌ضرورت و بى‌فلسفه بود، زین پس پارلمان در پى تحمیل ضرورت تفکیک سه‌قوه و رجوع به شرح وظایف، از کارکرد نسبى برخوردار شد اما کارکردى “ضداصلاح”.
مجلس ششم از مناظر مختلف
انتخابات پیش رو را از چهار منظر مى‌توان مورد بررسى کلان قرار داد:
از منظر سه قوه
در دوم خرداد ۷۶ طى رخدادى غیرمترقبه و در ابراز واکنش اجتماعى نسبت به جریان سرکوب و انحصار، چهره‌اى معتدل و خواهان اصلاح به مقام ریاست قوه مجریه دست یافت. گر چه دولتى که رئیس‌جمهور جدید به عنوان نزدیکترین مدار اجرایى انتخاب و معرفى نمود فاقد هماهنگى و سر جمع گرایشهاى مختلف درون حاکمیت است و جملگى اعضاى آن با برنامه اصلاحات موافق و همنوا نمى‌باشند اما در مجموع، قوه مجریه پس از دوم خرداد تا حدودى دستخوش تحول شد. دو سال پس از اعلام برنامه اصلاحات از سوى رئیس قوه‌مجریه، قوه‌قضاییه که آشکارا با اصلاحات مواجه بود، در فوقانى‌ترین سطوح خود دچار تغییرات شد.
با تغییر صورت گرفته در دستگاه قضایى، رئیس جدید قوه قضاییه نیز با طرح شعار مرحله پسند “توسعه قضایى” و وعده به سامان کردن دستگاه قضا، خود را حامى برنامه اصلاحات رئیس‌جمهور معرفى کرده است. از آنجا که موازنه قدرت در مجلس کنونى به نفع جریان ضداصلاح است، چنانچه ترکیب مجلس آینده به نحوى رقم خورد که حامیان اصلاح به نیروى تعیین کننده مبدل شوند، چشم‌انداز پیشرفت برنامه‌هاى اصلاحى قوه‌مجریه روشنتر خواهد شد. از این منظر جنگ بر سر تصاحب کرسیهاى اصلى از سوى دو جناح، جدیترین رویارویى در تاریخ انتخابات مجلس در دودهه اخیر تلقى مى‌شود.
در همین حال تفوق جریان اصلاح‌طلب در مجلس ششم چنانچه راه را براى رئیس‌جمهور به قصد ارائه “دستاورد” هموار کند، زمینه انتخاب مجدد وى در انتخابات بعدى ریاست‌جمهورى را نیز به سهم خود مهیا خواهد ساخت.
از منظر جناحها
با توجه به روشنتر شدن جناح بندیهاى دورن نظام طى سه سال اخیر و پدیدار شدن جبهه مشارکت در کنار جریانهاى نام و نشان‌دار مدار قدرت، انتخابات پیش رو جناح‌بندیها را شفافتر از قبل خواهد کرد. ضرورت جهتگیریهاى روشنتر اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در چارچوب شعار – برنامه هاى اعلام شده از سوى جناحها در دوران انتخابات به این امر یارى مؤثرى خواهد رساند. در کشاکش انتخابات، تحولات تشکیلاتى نیز در جناحها پدیدار خواهد شد. مطرح شدن چهره‌هاى میانسال و جوان در کنار چهره‌هاى شناخته شده قدیمى در فهرست نامزدها از یک سو و تحرک میانسالان در طراحیها و اندیشه‌سازیها از دیگر سو به رشد تشکیلاتى و بالا آمدن چهره‌هاى جدیدتر کمک خواهد کرد.
جدا از آنچه عنوان شد، تریبون مجلس ششم نیز امکان بس مؤثرى در مواجهه جناحها در متوسط مدت به حساب خواهد آمد.
از منظر مردم
دوران انتخابات مجلس ششم به مانند دوران مبارزه انتخاباتى ریاست‌جمهورى و همچنین انتخابات شوراها، بستر بس مناسبى براى تحرک سیاسى – اجتماعى مردم فراهم مى‌نماید. در جامعه‌اى که به دلیل انسداد فعالیت آزاد حزبى، زمینه‌هاى جدى برنامه‌ریزى شده‌اى براى آزاد کردن انرژى و ظرفیتهاى سیاسى – اجتماعى وجود ندارد و تنها معدودى روزنامه به سطح مشخصى از نیازهاى مردم پاسخى ژورنالیستى مى‌دهند، استفاده از برشهاى محدودى چون دوران مبارزات انتخاباتى، فرصت مغتنمى براى ارتقاى مدار در عرصه‌هاى اجتماعى و سیاسى به شمار مى‌آید.
به غیر از این فرصت، انتخابات زمینه بس مساعدى براى نیروشناسى مهیا خواهد ساخت. دقت مردم در قبال شعارها، برنامه‌ها، جهتگیریها، منابع مالى مورد استفاده براى تبلیغات، حامیان طبقاتى نامزدها و چگونگى برخورد نیروها با یکدیگر، انتخابات را به آموزشگاه عملى نیروشناسى مبدل خواهد کرد.
این دوران فرصتى است براى نسل نو که وضع موجود نیروها را به پژوهشى تاریخى از پیشینه آنان ضمیمه کند و توان برخورد آگاهانه‌تر خویش را افزایش دهد.
از منظر نیروهاى مستقل
تجربه انتخابات مجلس پنجم و به ویژه انتخابات شوراها چنین نشان داد که نیروهاى مستقل از قدرت و نیز مستقل از مخالفان خارج از مدار قدرت، واقعیتى هستند که از نظر کمى قابل توجه‌اند و از لحاظ کیفى مستعد رشد.
این نیروها که در انتخابات شوراها در شهرستانها بخصوص شهرستانهاى درجه دو و سه آراى بسیار قابل توجهى به خود اختصاص دادند و بخش مهمى از ظرفیت شوراها را پر کردند، از آنجا که در طول دودهه گذشته عموماً از مدارهاى قدرت به دور و در جشن دراز مدت رانت‌خوارى مشارکت نداشته و در عرصه‌هاى تخصصى مربوط به خویش نیز خواهان تحول‌اند و از سویى از نظر روانى نیز چهره‌هایى تازه محسوب مى‌شوند، در جریان انتخابات امکان بهره‌گیرى از فرصت را به قصد تحرک اجتماعى پیش روى خواهند داشت.
اما جدا از این طیف، نیروهاى سیاسى مستقل از قدرت که دوران پانزده‌ساله بى‌ارتباطى – بى‌امکانى ۶۰ – ۷۵ و دوره کم ارتباطى – حداقل امکانى ۷۶ – ۷۸ را پشت سر دارند، با استفاده از فرصت پیش‌رو مى‌توانند با طرح دیدگاهها، ارائه معیارها، معرفى نامزد و حمایت از نامزدهاى داراى ظرفیتِ حمایت، به طور موقت هم که شده بر اراده انحصارى و تحلیل جهت‌دار خودى – غیرخودى فائق آیند و زمینه “حیات” فکرى – سیاسى آتى را برتر از خواست و گرایش صاحبان قدرت مهیا کنند.
در کل، انتخابات پیش رو را مى‌توان به مسابقات “حذفى” تشبیه کرد که در چارچوب آن همه تیمها اعم از دسته اولى، دومى و سومى مى‌توانند به رقابت برخیزند. گر چه با حضور اهل “استصواب” و مساعى بى‌شائبه‌شان، از هم اینک دو تیم برگزار کننده دیدار پایانى )دو جریان اصلى قدرت( مشخص‌اند، اما حضور در همان دورهاى اولیه رقابتهاى بس نابرابر “حذفى”. فرصتى براى مردم و نیروهاى مستقل از قدرت به حساب مى‌آید. شایان توجه و محل امید است که در دو مرحله انتخابات ریاست‌جمهورى وانتخابات شوراها جامعه ایران برتر از اراده جریان انحصار و سرکوب، دوگام جدى به سوى افق روشنتر گام برداشت. با استفاده از شرایط انتخابات مجلس ششم نیز مى‌توان یک گام جدیتر از افق ۶۰ – ۷۵ دور و امید به حیات نو را بارورتر ساخت.
راهبرد حضور
با توجه به شرایط ویژه‌اى که جامعه‌ایران در آن به سر مى‌برد. “پس زدن جریان انحصار و سرکوب” و “پیش بردن روند تحول” اهداف “دلادل” راهبردى حضور در انتخابات قلمداد مى‌شوند. انتخابات آتى همچون هر “مناسبت” دیگرى گذرا و رونده است اما حیات جامعه کل باقى است و بر قرار. براى ادامه حیات هر چه آزادانه‌تر و تعالى جویانه‌ترِ جامعه کل مى‌باید از این مناسبت گذرا بهره گرفت.
در پرتو این راهبرد، مشارکت فعال در انتخابات، معرفى نامزد از سوى نیروها در دو سطح چهره‌ها و ناشناخته‌ها، تحلیل خاص از شرایط خاص در صورت مواجهه با تصفیه‌اى که انتخابات را بى‌فلسفه نماید و بالاخره دید حمایت از نامزدهاى حامى روند تحول، اصول حضور تلقى مى‌شوند.
با این رویکرد، زمان پیش رو را مى‌توان به ۳ مرحله مشخص تقسیم نمود:
- ۱ – از حال تا مرحله ثبت‌نام.
- ۲ – از ثبت‌نام تا مرحله تعیین صلاحیت.
- ۳ – از تعیین صلاحیت تا انتخابات. در این تقسیم‌بندى، در هر یک از مراحل سه‌گانه اقدامات متناسبى مى‌تواند منظور نظر قرار گیرد:
در مرحله اول تبیین شرایط و ارائه دیدگاه راهبردى معطوف به انتخابات و عرضه معیارهاى انتخاب، به طورطبیعى در تجهیز تحلیلى جامعه براى حضور مؤثرتر به قصد تحصیل هدف مؤثر خواهد بود. تشویق افراد طیفهاى حامى تحول به ثبت‌نام به ویژه در شهرستانها در همین مرحله مى‌تواند صورت پذیرد.
در مرحله دوم، ادامه کار توضیحى – تبیینى، برگزارى سخنرانى – مصاحبه، ارائه دقیقتر معیارهاى انتخاب، تدارک مقدماتى دفاتر انتخاباتى و همپوشانى نیروهاى حامى روند تحول از ضرورت برخوردار خواهد بود. در همین مرحله نیروهاى مستقل در شهرستانها مى‌توانند نطفه محافل و کانونهاى صنفى – اجتماعى را منعقد و فعالیتهاى خود را به سامان‌تر سازند.
در مرحله سوم ارائه فهرست، فعال کردن و جدیتر کردن دفاتر و انجام فعالیتهاى تبلیغاتى به طور طبیعى در اولویت قرار خواهند گرفت.
به عبارتى مراحل سه‌گانه یاد شده را مى‌توان به مراحل “تبیین”، “تدارکات” و “فرایند عمل” موسوم نمود.
با ارائه تبیین و تجهیز تحلیلى جامعه، با آماده سازیها و ایجاد بسترهاى حمایتى، با همپوشانى و با فعالیت جدى و پیگیر مى‌توان به پس زدن جریان انحصار و سرکوب و پیش بردن روند تحول و زیست جامعه کل در فضایى نو، امیدوار بود.
مناسبتها بهانه‌اند و گذرا، ایران ما و مردمانش منظور نظرند و پابرجا.
