در بخش نخست مقاله که در نشریه شماره ۶۰ به چاپ رسید، مرزبندیهاى عمومى در “ایستگاه تاریخى ۵۷” و جناح‌بندیها در برش زمانى ۵۸ – ۶۰ ترسیم شد. در بخش دوم و پایانى مقاله، تحول جناح‌بندیها در ۴ برش ۷۲ – ۷۶ ۶۷ – ۷۲ ۶۰ – ۶۷ و ۷۶ به این سو مورد بررسى قرار گرفته است.
برش ۶۰ – ۶۷
در شرایطى که از زمستان سال ۵۹ با حادتر شدن اختلافات بنى‌صدر و سران حزب جمهورى و با جدیتر شدن درگیریهاى سیاسى سازمان مجاهدین و بخش غالب نظام، “بوى برخورد” استشمام مى‌شد، در ایام الحاق بهار و تابستان سال ۶۰، سه رخداد عزل رئیس‌جمهور، ۳۰ خرداد و ۷ تیر شرایط را به سمتى دیگر برد و مرحله جدیدى را رقم زد.
قبل از آن با استعفاى دولت موقت در آبان ۵۸ در یک مرحله و انحلال شوراى انقلاب در مرحله‌اى دیگر نظام تا حدودى از جناح لیبرال – دموکرات “مبرى” شده بود. این روند با ختم شدن به عزل بنى‌صدر، “پاکسازى” مطلوب، یکپارچگى موعود و ایجاد “دولت حزب‌اللَّه” را تحقق بخشید. در این شرایط تنها حدود چهل کرسى مجلس هنوز در اختیار “اغیار” قرار داشت که صاحبانشان با توجه به فضاى ویژه بیرون و ارعاب و تحقیر توأم با ضرب و جرح درون مجلس و همچنین موقعیت روحى و انفعال تحلیلى خویش امکانى براى استفاده کارآمد از کرسى و تریبون نداشتند. این منطقه محدود نیز در پى خاتمه یافتن دوره زمانى مجلس اول به طور طبیعى در زمره متصرفات قرار گرفت و مجلس نیز به مجلس حزب‌اللَّه تبدیل شد.
از آنجا که پس از ۳۰ خرداد ۶۰ نظام به طور همزمان با یک جنگ خارجى، درگیرى منطقه‌اى کردستان و براندازى داخلى مواجه بود طى یک واکنش کاملاً غریزى به نوع ویژه‌اى از وحدت دست یافت. در همین حال انفراد در عرصه جهانى و منطقه‌اى و رویارویى با تنگناى اقتصادى ناشى از جنگ و تقلیل درآمد نفت در بروز چنین واکنشى به سهم خود تأثیر مى‌گذاشت. در این مقطع مواجهه همزمان با تضادهاى حاد خارج از خود در کنار نقش وحدت‌بخش درون نظامى آیت‌اللَّه خمینى و وحدت‌نظر همه عناصر و جریانهاى جمهورى اسلامى حول محورى قلمداد کردن ولایت فقیه، سرکوب گروهها، صدور انقلاب و سیاست خارجى تهاجمى و ام‌القراء بودن ایران در جهان اسلام، ایجاد جناحبندیهاى شفاف را در درون نظام غیرضرورى جلوه مى‌داد. با توجه به آنکه جمهورى اسلامى با استفاده تاریخى از ورود سازمان مجاهدین به مرحله براندازى، به دیگر گروههاى غیربرانداز تهاجم برد و راه فعالیت سیاسى – فکرى دیگران را عامدانه مسدود کرد، در بیرون از نظام نیز امکان مشخص و شرایط حتى حداقل براى بروز و ظهور جناحبندیهاى نو در سطح کلان جامعه وجود نداشت. محرومیت نیروها از صف و ستاد و ارگان و خالى شدن عرصه مطبوعات از حتى یک روزنامه مستقل در کنار شرایط ویژه سیاسى و مسائل درون زندانها، فضایى براى جناح‌بندى باقى نمى‌گذاشت. لذا با عنایت به وحدت غریزى نیروهاى درون نظام و شرایط تحمیلى بر نیروهاى خارج از آن، در نیمه دوم سال ۶۰ نیروهاى سیاسى جامعه ایران در یک بخش‌بندى کلى به نیروهاى “غالب” و “مغلوب” تقسیم مى‌شدند. در این موقعیت نظام و مجاهدین به عنوان دو طرف اصلى درگیرى با تقسیم دو قطبى جامعه به “حامیان نظام – دشمنان نظام” و “انقلاب – ضدانقلاب” سعى بر آن داشتند تا هویتهاى غیرخود را منکر شوند، حال آنکه هویتهاى مستقل از دو جریان متخاصم امکان ویژه‌اى براى بروز و سازمان یافتن نداشتند.
در شرایط پاکسازى جامعه سیاسى از هر “غیرخود” و قبضه کامل قدرت، نیروهاى درون نظام با برخوردارى از “موهبت یگانگى” مسئولیتهاى مختلف در نهادهاى قدیم و جدید را میان خود توزیع کردند. در این میان ریاست مجلس، ریاست کابینه و مسئولیت تعدادى از وزارتخانه‌ها و همچنین مسئولیت نهاد نوتأسیسى چون بنیاد شهید در دست رادیکالترها و اداره تعدادى از وزارتخانه‌ها و نهادهایى چون کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد ۱۵ خرداد به عهده جریان بازار بود. در نیمه دوم سال ۶۰ در پى استقرار دولت مهندس موسوى که در درون آن کفه رادیکالها از بازاریها سنگینتر بود و دولت نیز بنا بر الزامات اقتصاد جنگى ناگزیر از اتخاذ سیاستهایى چون سهمیه‌بندى کالاها )سیستم کوپنى(، تخصیص ارز با اولویت مصارف دولتى، کنترل نسبى واردات و… بود و از سویى به ناچار بار انتظارات عدالت‌طلبانه و مساوات‌خواهانه ناشى از انقلاب را نیز به دوش مى‌کشید، زمینه‌هاى بروز نارضایى جریان بازار در درون و بیرون دولت از روند امور و گرایشهاى به زعم آنان “کمونیستى” دولت فراهم شد. پس از آن بر سر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى )ملى کردن تجارت خارجى( و محتواى قانون کار، این نارضایى به اختلاف مبدل شد. هنگامى که اختلاف دیدگاههاى درون دولت به بیرون منتقل شد، تفکیک “چپ” و “راست” زمینه اجتماعى پیدا کرد بویژه آنکه بدنه نهادهاى نوتأسیسى چون جهاد و سپاه نیز رادیکال و فضاى جنگ و جبهه هم به سهم خود در حفظ رادیکالیسم مؤثر بود. به دنبال بروز اجتماعى اختلاف دیدگاهها و تبعات ناشى از آن، برگزارى “سمینار بررسى مسائل صنایع کشور” در شهریور ماه ۶۱ در محل اتاق بازرگانى نوعى آشتى‌کنان چپ و راست قلمداد مى‌شد. در این سمینار که چهره‌هاى اصلى دو دیدگاه درون دولت و مسئولان شاخص نهادهاى تازه تأسیس در آن حضور داشتند، مواضع متخذه از سوى دو طرف به سمت تخفیفِ اختلاف میل مى‌نمود. در این میان اظهارات وزیر وقت صنایع سنگین که چپ‌ترین عضو دولت تلقى مى‌شد، خود تلنگر محکمى بر اذهان زد و اصالت اختلاف دیدگاههاى اقتصادى موجود در درون دولت و بیرون از آن را با تردید اساسى مواجه ساخت:
“… خیلى از جوانهاى ما وقتى که به عنوان مثال کمونیستها، چپى‌ها و منافقین به طور مطلق به سرمایه‌دار فحش مى‌دادند ولو صاحب یک ماشین‌تراش و یا صاحب چند هکتار زمین باشد. در جامعه نیز اولى سرمایه‌دار و دومى فئودال تلقى شدند. چرا چنین شده بود؟ چون در روزهاى اول انقلاب که چپى‌ها، منافقین مرتب شعار “ضداستثمارى” مى‌دادند، “ضدسرمایه‌دارى” مى‌دادند. ما هم براى اینکه از آنها عقب نمانیم و آنها یک موقع نگویند اینها کمتر انقلابى هستند، روى دست آنها بلند مى‌شدیم. مثلاً اگر آنها پیشنهاد تقسیم صدهکتار بالا را مى‌کردند ما خودمان گاهى اوقات سه هکتار و پنج هکتار تقسیم مى‌کردیم تا نگویند ما وابسته به سرمایه‌دارهاى رژیم سابق هستیم. نمى‌دانم شما چقدر در جریان هستید، تیپ جوان ما، تیپ جوانهایى که برخورد با چپى‌ها و منافقین داشتند، همیشه دعوایشان با آنها سر همین مسائل بود. آنها مى‌گفتند اسلام دین سرمایه‌دارى است و چنین و چنان و این حرفها در جوانهاى ما برخورد عکس‌العملى ایجاد مى‌کرد و مى‌خواستند ثابت کنند که حتماً طرفدار سرمایه‌دارى نیستیم…”۱
به هر روى چپ “مجبور” یا “عکس‌العملى” که هنوز بخشى از دیدگاههاى اقتصادى – اجتماعى قبل از انقلاب را در برابر یورش تفکر رساله‌اى – تحریرالوسیله‌اى جریان سنتى، در ذهن محفوظ داشت و وزن بار آرمانها و انتظارات انقلاب را نیز بر دوش احساس مى‌کرد به رغم تبرى جستن از تفکر چپ، با جریان راست رویاروى بود. از آنجا که بقایاى دیدگاههاى اقتصادى – اجتماعى قبل از انقلاب و بار توقعات جامعه و بدنه نظام مانع از آن بودند تا چپ میدان را به راست واگذارد، حل اختلاف از زمینه آماده‌اى برخوردار نبود. از آن سو جریان بازار نیز که خود را در انقلاب، تشکیل حزب جمهورى، مبارزه با لیبرالها، سرکوب گروهها و تأمین مالى جنگ شریک مى‌دانست هم از منظر سهم‌خواهى و هم از منظر هدایت ایدئولوژیک روند امور، حاضر به عقب‌نشینى نبود. جریان بازار که از لحاظ سازمانى، انجمن اسلامى اصناف و بازار، کمیته امور صنفى و اتاق بازرگانى را در اختیار داشت از نیمه دوم سال ۶۱ در یک خیز حساب شده ایدئولوژیک بر محور قرار گرفتن رساله و تحریرالوسیله و عمل به “فقه جواهرى” به طور ویژه تأکید ورزید و همزمان با آن با برقرارى ارتباط میان نمایندگیهاى اتاق در استانها با بخش مهمى از ائمه جمعه و نمایندگان ولى فقیه در شهرهاى مهم، حمایتهاى ایدئولوژیک روحانیت سنتى را نیز به نفع خود برانگیخت. از آنجا که قطبهاى حوزوى و جامعه روحانیت مبارز نیز حمایتهاى خود را از این تفکر به انحاى مختلف ابراز مى‌داشتند، مجموعاً تهاجم ایدئولوژیک گسترده‌اى علیه برخى از سیاستهاى دولت سامان یافت. سه موج بلند حمایت از سرمایه‌دارى تجارى در سالهاى ۶۳ ۶۱ و ۶۵ در همین راستا قابل تحلیل و بررسى است.
جریان بازار که در دهه‌هاى چهل و پنجاه خود را در برابر امواج تهاجمىِ بخشهاى مدرن تجارى از جمله فروشگاههاى زنجیره‌اى و ایجاد بازارهاى جدید در مقابل بازار مسقف با توجه به کاهش سهمش در توزیع داخلى و بازرگانى خارجى، “مظلوم” مى‌دید، در آغاز دهه ۶۰ با ادعاى “حقانیت تاریخى” و “حقانیت مرحله‌اى” هم در صدد بود تا سهم خود را در تجارت خارجى و بازرگانى داخلى به نحو محسوسى افزایش بخشد و هم از کرسیهاى سیاسىِ پس از سال ۶۰ سهم ویژه‌اى به خود اختصاص دهد. سهم سیاسى با به دست آوردن مسئولیت بخشى از نهادهاى جدید، تعدادى از کرسیهاى مجلس، تعدادى از صندلیهاى وزارت و… به دست آمده بود، اما سهم اقتصادى آن گونه که مطلوب بود، تحصیل نشده بود. نقطه قوت شخص مهندس موسوى در دوران نخست‌وزیرى‌اش آن بود که تا حد امکان و اختیارش، به سرمایه‌دارى تجارى میدان دلخواه عرضه نکرد. در چنین شرایطى بود که از نیمه دوم سال ۶۱ دو جناح چپ و راست در درون نظام به وجود آمدند. جناح‌بندى‌اى که در یک سوى آن تفکر عقب‌مانده تجارى با انگیزه سهم‌خواهى از انقلاب و هدایت ایدئولوژیک روند و در سوى دیگر آن تفکرِ مستضعف‌گرا با مضمون “سوسیالیسم پندارى” – که بار بس سنگین مسئولیتهاى همزمان اداره جنگ و اقتصاد را بر دوش داشت – قابل مشاهده بود.
در برش مورد نظر جدا از شکل گرفتن دو جناح راست و چپ در درون نظام، با عنایت به پذیرش تاریخى فرادست بودن روحانیت و فرودست بودن روشنفکران از سوى روشنفکران درون نظام و نیز با توجه به سلب اعتماد روحانیت از روشنفکران با اتکا به تجربه تاریخى مشروطیت و دو تجربه روز دولت موقت و بنى‌صدر، نظام به نظام روحانیت تبدیل شد. قرار داشتن همه مناصب کلیدى از جمله ریاست سه قوه در دست روحانیان شاهد گویایى بر این تبدیل بود. در همین دوره یک جناح اطلاعاتى نیز با تأسیس وزارت اطلاعات شکل گرفت که در روند خود به جناحى قدرقدرت در هر دو عرصه سیاسى و اقتصادى مبدل گردید.
تلاشى سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و انحلال حزب جمهورى دو واقعه تشکیلاتى این دوره به حساب مى‌آمد. در همین دوره آیت‌اللَّه منتظرى به عنوان قائم مقام رهبرى وزن ویژه‌اى در میان نیروهاى چپ داشت و به رغم آنکه در سال ۶۵ بر طیف وى ضرباتى جدى وارد آمد اما تا انتهاى دوره از وزن و نقش خاص خود برخوردار بود.
به رغم شکل گرفتن جناحبندیهاى چپ و راست حول مسائل اقتصادى در برش ۶۰ – ۶۷، هر دو جناح همچنان در قبال ادامه جنگ، صدور انقلاب، ولایت فقیه محور نظام، ایرانِ ام‌القراء و برخورد با گروهها وحدت نظر و رویه داشتند. در این میان تنها شخص آیت‌اللَّه منتظرى منتقد جدى و پیگیر مسائل درون زندانها و برخورد با هواداران گروهها محسوب و با دیگران مرزى قاطع داشت.
برش ۶۷ – ۷۲
در این برش ۴ واقعه بسیار مهم پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و خاتمه جنگ، عزل آیت‌اللَّه منتظرى، فوت رهبر انقلاب و کنار رفتن دولت سالهاى جنگ به تغییر و تحولات قابل توجهى در درون نظام انجامید.
از آنجا که آیت‌اللَّه خمینى تا زمان حیات مورد پذیرش و محل رجوع هر دو جناح مى‌بود و محور نظام و پوشش‌دهنده دو جناح محسوب و برخى مواضع متخذه رهبرى نیز “فصل‌الخطاب” تلقى مى‌شد، فقدان چنین نقشى خود در شفافتر شدن مرزبندیهاى از این پس و جناحبندیهاى مترتب بر آن مؤثر بود. در همین حال عزل آیت‌اللَّه منتظرى از قائم مقامى رهبرى در آغاز سال ۶۸ نیز به سهم خود موجب شد تا جناحبندیهاى گذشته حول محور وى نیز امکان ادامه نداشته باشد. از سویى خاتمه جنگ به حذف فضاى عاطفى – آرمانى سالهاى ۶۰ – ۶۷ در درون نظام انجامید و بالاخره استقرار دولت جدید با مشى و سیاستهایى کاملاً متفاوت با حال و هواى پیشین نقش ویژه‌اى در تغییر شرایط ایفا مى‌نمود.
از آنجا که بدنه نظام در غیاب آیت‌اللَّه خمینى و در شرایط خاتمه جنگ، عناصر انگیزاننده قبلى را از دست داده و با شرایط پیش رو، به نوعى احساس غریبى مى‌کرد و دولت جدید نیز با اعلام دوران “بازسازى” و سمتگیریهاى تازه‌اش نیازى همچون گذشته به لحاظ کردن بدنه حس نمى‌کرد، در این مرحله یک تفکیک محسوس میان سر و بدنه نظام به وجود آمد. آن زمان که دولت جدید در چارچوب اولین برنامه توسعه، مضامین نظریه تعدیل ساختار اقتصادى را تزریق کرد و آزادسازى، خصوصى‌سازى، اخذ وام خارجى و… در دستور کار قرار گرفت، فاصله سر و بدنه در خلأ فضاى عاطفى – آرمانى ۶۰ – ۶۷ افزایش یافت.
حذف چهره‌هاى شاخص چپ از ترکیب دولت و میل رئیس جمهور وقت به گزینش عناصر “کارگزار” به عنوان وزیر و سیاسى‌زدایى و در کنار آن مرزبندى با سیاستهاى اقتصادى – اجتماعى دولت پیشین و بى‌اعتنایى مشهود به نخست‌وزیر سالهاى جنگ، در این مرحله به نوعى به “معتکف” شدن چپ انجامید. آن هنگام که در انتخابات مجلس چهارم تعداد دیگرى از چهره‌هاى اصلى چپ از ورود به مجلس محروم و مسئولیت اداره برخى بنیادها نیز از آنها پس گرفته شد، جناح چپ در سه کنج شرایط قرار گرفت و نظام از چپ تهى شد. گرچه در نیمه دوم سال ۶۷ در پى اوج گرفتن اختلافهاى درون جامعه روحانیت مبارز، تعدادى از اعضاى چپ‌تر آن به ایجاد مجمع روحانیون مبارز مبادرت ورزیدند، مع‌هذا مجمع نیز در شرایط جدید نقش نگهدارنده‌اى ایفا نکرد و در تغییر سمت روند مؤثر نیفتاد.
بعضى از عناصر چپ نیز در ابتداى همین دوره با احساس تغییر شرایط در پى ایجاد بنیاد یا گرفتن موافقت اصولى تأسیس صنعت برآمدند و به دور از کوران سیاسى به “تحکیم بنیه اقتصادى” روى کردند. گرچه سمت رانت‌خوارى این دوره برخلاف دوره پیشین که عمدتاً به نفع چپها بود، این بار به سود کارگزاران، نوکیسه‌ها و لمپنهاى اقتصادى تغییر جهت داده بود، فساد مالى بى‌نظیر این دوره در هر چه دورتر شدن سر و بدنه نظام مؤثر بود. اکنون که جذب تکنوکراتها و کارشناسانِ همسو یا سیاستهاى تعدیل بر حفظ بدنه رادیکال پیشین ارجحیت داشت، این جدایى سرعت بیشترى مى‌گرفت. در این دوره نظام در عمل خود را از چپ بى‌نیاز نشان داد و در پرتو لحاظ کردن الزامات بین‌المللى به طیف جدیدى مرکب از تکنوکراتهاى سازگار با برنامه تعدیل روى خوش نشان داد. شاید در این دوره نقش محورى رئیس جمهور وقت، نظام را از جناح‌بندى بى‌نیاز مى‌کرد. در همین دوره جناح اطلاعاتى با پیچیدگى بیشتر و توان سازمان افزونتر، همزمان با حفظ “اقتدار” نظام در داخل، حضور مؤثر در عرصه اقتصاد را نیز در دستور کار قرار داد.
در این دوره با توجه به ادامه فشارهاى قبلى بر نیروهاى خارج از نظام، همچنان امکان جناح‌بندى در سطح کلان جامعه و فراتر از نظام، منتفى بود.
برش ۷۲ – ۷۶
زمانى که برنامه دوم توسعه بدون ملاحظات دست و پاگیر سال ۶۸، “برنامه تعدیل” عنوان گرفت و جریان ورودى وامها نیز همچنان ادامه داشت و در سیاست خارجى نیز چرخش محسوستر شده بود و چپ در مجلس چهارم نیز با مانع روبرو شد، چپ معتکف به چپ “معترض” مبدل گردید. انتقادهاى مستمر روزنامه سلام از سیاستهاى تعدیل، خروج تدریجى دفتر تحکیم وحدت و انجمنهاى اسلامى از انفعال و ظاهر شدن در هیئت منتقد، اعلام موجودیت دوباره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى و اتخاذ مواضع از طریق نشریه عصرما و بروز اعتراض مدیران میانى در برخى وزارتخانه‌ها نسبت به روند جارى امور از بازتابهاى چنین تغییر و تحولى به حساب مى‌آمدند. در همین حال خیز چپ براى حضور در مجلس پنجم نیز از صف‌بندیهاى تازه حکایت داشت.
در همین برش تکنوکراتهاى پیرامون رئیس‌جمهور با اعلام موجودیت حزب کارگزاران سازندگى که تشکیلات کارگزار رئیس جمهور محسوب مى‌شدند، به شفافتر شدن مرزبندیها و رقم خوردن جناحبندیهاى تازه یارى رساند. در کنار این اتفاق تشکیلاتى، جمعیت مؤتلفه که پس از انحلال حزب جمهورى به فعالیت دوباره روى آورده بود، با بازسازى سازمانى به عنوان تشکیلات نماینده تفکر سرمایه‌دارى تجارى و شیوه‌هاى سنتى اداره امور، در شرایط جدید حضور یافت. در همین حال طیف مسئولان اطلاعات در سالهاى ۶۱ – ۶۸ که مسئولیت دادگاه ویژه روحانیت را نیز در اختیار داشتند، با تشکیل جمعیت موسوم به “ارزشها” به کار سیاسى – تشکیلاتىِ علنى روى آوردند. بدین ترتیب در پایان دوره، نظام داراى چهار جناح شناسنامه‌دار بود. احیاى مجدد مجمع روحانیون مبارز در پایان این دوره به موجودیت چپ درون نظام هم فزونى بخشید.
۷۶ به این سو
در مرحله‌اى که از دوم خرداد ۷۶ آغاز شد و هم اینک در آن به سر مى‌بریم، موج تازه اجتماعى و در دل آن پیروزى نامزد اصلاح‌طلب در انتخاب تاریخى به گشایش سرفصل تازه‌اى در جناحبندیهاى کلان جامعه و درون نظام انجامید.
وعده‌ها و برنامه‌هاى نامزد اصلاح‌طلب و سپس برنامه کار وى به عنوان رئیس جمهور در پرتو شرایط جدید اجتماعى، صف‌بندیهاى درون نظام را به دوره‌اى تازه وارد کرد. جدا از آنکه چپ، کارگزاران، و مؤتلفه در مواجهه با شرایط جدید به تحرکى تازه دست یافتند و جبهه مشارکت نیز به عنوان تشکیلاتى نو اعلام موجودیت نمود، هم اینک ظرفیت فکرى – سیاسى مشخصى در مدار ژورنالیستى حامى برنامه رئیس جمهور در درون نظام به وجود آمده است. شرایط جدید که در پى اعلام انزجار و تنفر اجتماعى از آنچه در سالهاى ۶۰ – ۷۶ گذشته بود، بروز کرد. در مدار کلان اجتماعى به مرزبندى کهنه – نو و ذیل آن جمهوریت – مادون جمهوریت و استبداد – آزادى و در مدار نظام به صف‌بندى حامى اصلاح – مانع اصلاح منجر شده است. در دل این شرایط نیروهاى مستقل از نظام که نزدیک به دو دهه از امکاناتِ حداقلِ زیست سیاسى – فکرى نیز محروم بودند به مرحله تازه‌اى از حیات خود وارد شده‌اند، گرچه همچنان فعالیت سازمانى آنها با موانع اساسى روبروست و حق فعالیت تشکیلاتى همچنان در انحصار نیروهاى درون نظام است. در چنین موقعیتى نیروهاى ملى – مذهبى به عنوان شاخصترین نیرو در میان مستقلها در جناح‌بندیها منظور و محسوب مى‌شوند گرچه تنها از یکى دو نشریه به عنوان “امکان” بهره مى‌جویند.
در شرایط کنونى به نسبتى که روند تحول به پیش رود امکان مرزبندى‌هاى شفافتر و جناحبندیهاى جدى‌ترِ مترتب بر آن بیشتر فراهم مى‌شود. سرکوب و قطع مکانیکى روندها و ممانعت از طى مسیر طبیعى نیروها، از عوامل اصلى شکل نگرفتن جناحبندیهاى مشخصِ استخواندار و صاحب ریشه در کشور ما بوده است، هم از منظر تاریخى و هم از منظر مرحله‌اى )دو دهه اخیر(. حذف این عامل به طور طبیعى به بروز و پایدار شدن جناحبندیهاى واقعى یارى رسان خواهد بود.
پى‌نوشت
۱. اتاق بازرگانى و صنایع و معادن ایران، ویژه‌نامه سمینار بررسى مسائل صنایع کشور، ۱۶ – ۱۳ شهریور ماه ۱۳۶۱.
