از همان سال ۶۰ که مجموعه “غیرخودیها” هم از حاکمیت انقلاب و هم از جامعه سیاسى بیرون رانده شدند و موهبتِ “تنفس” سیاسى و فکرى انحصاراً مورد استفاده “خودیها” قرار گرفت، “حق ویژه” بهره‌بردارى از امکانات نیز به عنوان حق “طبیعى” خودى‌ها قلمداد شد. در همان تابستان سال ۶۰ ابتدا “کاروان اختصاصى” حج به راه افتاد. اندکى پس از آن تشکیلات “تربیت مدرس” به پاس تلاشهاى اعضاى انجمنهاى اسلامى در جریان “انقلاب فرهنگى” و رخدادهاى بعدى گشایش یافت تا فارغ‌التحصیلان “مکتبى” و متعهد به نظام براى کسب کرسى استادى و “بى‌نیاز” شدن نظام از اساتید “غیرخودى”، میدان علم را نیز “تسخیر” کرده و گرداگرد آن حصار بکشند. سفر سوریه، اختصاص سهمیه‌هاى ویژه دانشگاهى، تخصیص وامهاى قرض‌السحنه سریع‌الوصول، استفاده مسکونى از منازل مصادره‌اى به رایگان و یا به بهایى نزدیک به مفت، اعطاى بورسهاى تحصیلى کانادا و انگلستان به مدرسانى که بنا بود به تدریس در “مناطق محروم” مشغول شوند، تعلق گرفتن زمین و مسکن به اعضاى انجمنهاى اسلامى و “موجهین” ادارات و دستگاههاى دولتى و … در سالهاى نخست دهه ۶۰ شرعاً “مباح” و با استدلالِ درونى “چراغى که به خانه رواست، به مسجد حرام است”، طیفهاى خودى را پوشش مى‌داد. “کادرسازى” از نوع سفله‌پرورى با اتکا به منابع مالى عمومى.
اما از میانه دهه ۶۰ در یک مرحله “کیفى‌تر”، طیفهاى مختلف درون حاکمیتى به محکم کردن “پایه‌هاى اقتصادى بقا” و تأسیس “بنیاد” با بهره‌گیرى از تسهیلات و امکاناتِ “زیردست” پرداختند. در این مرحله جدا از طیف راست که بنیادهاى تأسیس شده در ابتداى انقلاب را به استثناى بنیاد شهید در دست داشت، طیف موسوم به چپ نیز “بنیادگرا” شد. در همین مرحله که بازار “موافقت اصولى” نیز داغ بود، اغلب “یقه‌چرکها” و “پیراهن‌چروکهاى” سال ۶۰، کت و شلوار پوشیدند و “سامسونِیت” به دست گرفتند. تأسیس برخى نهادهاى فرهنگى نیز در همین دوران صورت پذیرفت.
به دنبال پذیرش اجبارى قطعنامه ۵۹۸ و خاتمه جنگ، کنار رفتن دولت سالهاى ۱۳۶۰ – ۶۸، استقرار دولت جدید و در دستور کار قرار گرفتن برنامه “تعدیل”، استفاده از “حق ویژه” ضرورت تاریخى بیشترى یافت و روند رانت‌خوارى با مضمون “سهم از نفت به قدر توان” شتاب افزونترى گرفت. از سال ۶۰ به این سو در پى حاکمیت مطلق “خودى‌ها”، ابتدا “اصل نظارت مردم بر حکومت” از دفتر دوران زدوده شد و سپس در جریان استحاله‌اى که با برنامه “تعدیل” شتاب گرفت، “اصل ناظر بودن پروردگار بر اعمال” نیز “منسوخ” گردید. لذا ساده است که در غیاب “خدا”، “مردم” و همه نیروهاى “غیرخود”، “حق برداشت مخصوص” از امکانات ملى بسیار طبیعى‌تر از قبل جلوه کند. “در خلایى که نه خدا بود و نه آتش، همچنانکه “قانون تفریغ” بودجه‌هاى سالانه بلااجرا گذاشته شد، حسابرسى از خودى‌ها نیز بلامعنى بود.
در سالهاى اخیر که جناحبندیهاى تازه‌قدرت در حاکمیت شکل گرفت، در درون روند “سازندگى” و جریان سردارسازى، “تزریق مالى” به قصد “تقویت” بنیه سیاسى نیز “وجوب کفایى” یافت. کمکهاى شهردارى تهران در جریان انتخابات دوره پنجم مجلس و دور هفتم انتخابات ریاست‌جمهورى، در همین چهارچوب معنا و مفهوم مى‌یابد. در چنین شرایطى، راست “مقتدر” نیز که به طریق “اولى” از نظارت و کنترل “شرعاً” بى‌نیاز است، بى‌سروصدا به بهره‌گیرى از “سود حاصل از سرمایه‌گذارى وجوه امانىِ نزد دادگسترى” مشغول بوده است: ماجراى فضاحت‌بار ۳۵ میلیارد ریالى که در هفته آخر مرداد ماه گذشته، افکار عمومى را به خود متمرکز نمود.
در دوسال گذشته که جنگ قدرت و تقابل جناحهاى درون حاکمیت جدى‌تر از قبل و به تعاقب آن، افشاگریها از هر دو سوى، “شفاف”تر و تیزتر شده است، جامعه پس از آگاهى از پدیده‌هایى چون “حساب مدیران” و سوءاستفاده مالى در وزارت ارشاد در دوران تصدى وزیر پیشین، ضمن آنکه از مرحله “تعجب” و “تحیر” عبور کرده است، اخبارى از این دست را به دقت تعقیب مى‌کند. این خود قدمى است چرا که پیش از آنکه مطبوعات نوپا امر خبررسانى را به عنوان یک وظیفه حرفه‌اى انجام دهند، کمتر خبرى از میان فسیل مطبوعات رسمى به خارج درز مى‌کرد. اخبارى که یله‌گى مالى عصر قجر را در ذهن تداعى و میان برخورد امروزین با “نفت” و برخورد آنروزین با “خراج”، رابطه مشابه تاریخى برقرار مى‌کنند. آن روز نیز راه نظارت مردم مسدود و خدا نیز آن چنان در “عرش” مشغول بود که نظارت بر این تکه از زمین را به سلطان قدرقدرت واگذار کرده بود.
“اشکال” اصلى حافظه تاریخى آن است که مشابهتها و ممیزه‌هاى دوره‌هاى مختلف تاریخى از یکدیگر تشخیص و تمیز داده مى‌شوند! غیبت خدا و مردم و “ترکتازى‌هاى طبیعى” ناشى از این غیبت، مشابهت اصلى این زمان و آن زمان است. اما منصفانه است که همزمان با مشابهتها، ممیزه‌هاى مربوط به موضوع نیز از دیده پنهان نماند. در آن زمان قانون هیچ کارآیى نداشت اما در این زمان که اخبار نقل و انتقالات آزادانه مالى بر ملا مى‌شود، استفاده “رویه‌کارانه” از قانون ضرورت مى‌یابد. ابتدا سود حاصل از سرمایه‌گذارى وجوه امانىِ نزد دادگسترى به حساب این و آن منتقل و مورد بهره‌بردارى قرار مى‌گیرد، آن گاه پس از نشت و پخش خبر، بانک مرکزى در صدد تهیه “مصوبه قانونى” براى آن برمى‌آید.
* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.
