رانش از درون، فراخوان از بیرون (به بهانه انعقاد قراردادهاى اخیر)
عبداللَّه موحد*
منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره۶۴، دی ۱۳۷۸
موسپیدان و میانسالان نیک به خاطر دارند که در دوران اوج انقلاب و ماههاى نخست پس از سرنگونى شاه، “برخورد با پایگاههاى امپریالیسم” و پاکسازى جاى پاى بزرگ بیگانه در اقتصاد ملى از آرمانهاى مشخص مورد تأکید جامعه و نیروهاى سیاسى رادیکال محسوب مى‌شود. )به سابقه این آرمان که با نهضت ملى و مصدق بزرگ هم‌پیوند است، اینک کارى نیست(. در پى تصرف سفارت آمریکا که بیست سال تمام از آن مى‌گذرد، ابتدا دانشجویان خط امام و سپس مجموعه نیروهاى چپ درون حاکمیت به قصد خلع شعار همه نیروهاى رادیکال سعى بر آن داشتند تا آرمان یاد شده را با حداکثر “ضریب چپ” به انحصار خود درآورند. پس از سال ۶۰ که حاکمیت از هر چه “غیرخود” پاکسازى و همه نیروهاى رادیکال سرکوب شدند، آرمان را در افراطى‌ترین وجه خود در سطح شعار “خودکفایى محض” با مضمون بى‌نیازى به رابطه با جهان مطرح ساخت. رقم خوردن شرایطى همچون کاهش درآمد نفت، برقرارى نوعى تحریم از سوى آمریکا، وضعیت جنگى و ارزبرى خاص آن و انفراد در صحنه بین‌المللى به طرح “شعار – مضمون”ى از این دست یارى مى‌رساند. گرچه طرح شعار خودکفایى و پندار بى‌نیازى از جهان از یک سو “سقف چپ” را تا حد امکان بالا مى‌برد و از سویى نوعى “اقتصاد عرفانى” را به جامعه‌اى که مدت چندان زیادى از انقلابش علیه ستم، استبداد، وابستگى و نابرابرى نمى‌گذشت عرضه مى‌کرد، اما این یک روى قضیه بود. رویى که بدنه هنوز آرمانگراى نظام، فضاى جنگ و جبهه و محرومان شهر و روستا را “مد نظر” قرار مى‌داد و در صدد حفظ این “باور” در آنها بود که انقلاب و نظام کماکان در “منتهى‌الیه” سمت چپ طیف ضد امپریالیست جهان واقع‌اند. اما روى دیگر قضیه تلاش جدى در جهت پر کردن خلأ ناشى از عدم حضور آمریکا در اقتصاد ایران بود.
در شرایطى که در فرداى فروپاشى سلطنت حداقل برنامه اقتصادى و در ذیل آن چگونگى مواجهه با پایگاههاى اقتصادى بیگانه حتى در حد “دو بند” موجود نبود، دولت وقت ایالات متحده در واکنش به تصرف سفارت به ترتیب به قطع خرید نفت از ایران، اعمال تحریم مبادلات تجارى و نهایتاً قطع رابطه سیاسى اقدام نمود. حال آنکه تا روز ۲۲ آبان ماه ۹ – ۱۳۵۸ روز پس از گروگان‌گیرى – روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت به ۱۸ کمپانى آمریکایى فروخته مى‌شد۱ و در همان سال ۵۸ ایالات متحده دومین کشور واردکننده کالا از ایران )بدون نفت و گاز( پس از آلمان غربى و سومین کشور صادرکننده کالا به ایران پس از آلمان غربى و ژاپن بود.۲
از همان سالهاى نخست دهه ۶۰ همزمان با طرح شعارهایى که از آن یاد شد، تلاش وافر براى یافتن “بدیل آمریکا” و پرکردن خلأ عدم حضور “یانکى”ها آغاز شد. خیز سالهاى ۶۲-۶۳ به سمت آلمان غربى و دعوت از گنشر وزیر خارجه وقت آلمان غربى در تابستان سال ۶۳ به ایران در همین چارچوب قابل تحلیل بود. خاصه آنکه ژرمنها خریدار اول کالاهاى صادراتى ایران و نیز صادرکننده اول کالا به ایران و در حقیقت شریک نخست تجارى محسوب مى‌شدند. اما از آنجا که مجموعه دولتهاى درجه اول اروپایى و از جمله آلمان غربى در آن سالها بر سر موضوع “عدم رعایت حقوق بشر در ایران” و اعدامها و مسائل درون زندان نه از موضع “جریحه‌دار شدن” احساسات بشردوستانه که از موضع وارد آوردن فشار براى کسب امتیاز هر چه بیشتر، با جمهورى اسلامى “مسئله” داشتند، لذا گشودن باب مذاکره با ژرمنها براى ایفاى نقش جدیتر در اقتصاد ایران، مؤثر واقع نشد. کما اینکه گنشر در همان سفر بر عدم رعایت حقوق بشر در ایران دست نهاد. گرچه اروپاییها در سالهاى دهه ۶۰ به اقدامى استراتژیک براى حضور در اقتصاد ایران و جبران عدم حضور ایالات متحده دست نیازیدند، مع‌هذا در همان دهه آلمان غربى، انگلستان و ایتالیا در میان ۵ کشور نخست صادرکننده کالا به ایران جاى داشتند.
گرچه همزمان با “چشمداشت” به قدرتهاى درجه اول اروپایى، امید به ژاپنیها نیز منتفى نبود اما پس از عدم دریافت پاسخ مثبت از جانب آنها، رویکرد به ژاپن در دستور کار قرار گرفت. سفر تابستان ۶۴ رئیس وقت مجلس در رأس یک هیئت ۴۰۰ نفرى به ژاپن و دعوت رسمى وى براى “حضور هر چه فعالانه‌تر” در ایران در چارچوب پرکردن خلأ آمریکا بوسیله ژاپن، معنادار بود.
وى طى سفر مزبور در یک مصاحبه مطبوعاتى چنین عنوان داشت:
“ژاپن به عنوان یک کشور صنعتى پیشرفته مى‌تواند بسیارى از خلأهاى ناشى از روابط ایران با امریکا و تضعیف روابط با بعضى کشورها مثل انگلیس و فرانسه را پرکند. ژاپن یک کشور شرقى است که سابقه استعمارى و تجاوز ندارد و در میان مردم ما هم سابقه خوبى دارد”.۳
رئیس وقت مجلس همچنین در حضور نخست‌وزیر ژاپن تصریح کرد:
“کار در ایران خیلى زیاد است که در زمان شاه نشده، ما حاضریم در اینها با ژاپن شریک شویم. شما به ما تکنولوژى بدهید و ما هم امکانات خودمان را به طور عادلانه در اختیار شما مى‌گذاریم. نفت که مهمترین ماده مورد نیاز شماست، متناسب با پالایشگاههاى شما به اندازه کافى در مخازن ما وجود دارد و ما مى‌دانیم مدیران ژاپنى، مآل اندیش و عاقل و آینده‌نگر و دوربین هستند.”۴
اما چشم‌بادامیهاى محاسب ضمن حداکثر بهره‌بردارى از این رویکرد و بالا کشیدن خود به سطح شریک تجارى دوم در دهه ۶۰ و شریک تجارى اول در دهه ۷۰ به هیچ اقدام استراتژیک از نوع سرمایه‌گذارى در سطح برتر و مشارکت در راه‌اندازى و پیشبرد پروژه‌هاى مشترک تن در ندادند و با کاربست انواع لطایف‌الحیل از انجام تعهدات خویش در چارچوب پروژه پتروشیمى ایران – ژاپن نیز سرباز زدند و سهم خویش را در آن مشارکت به ایران فروختند.
بدین ترتیب قدرتهاى درجه اول سرمایه‌دارى اروپا و ژاپن با عبور از گزینه استراتژیک همکارى با ایران و حضور مؤثر در اقتصاد ایران، تنها به گزینه “تجارى” بها دادند. گزینه‌اى که هم با تفکر و ایدئولوژى رسمى جمهورى اسلامى همخوان بود و هم منافع جارى و بدون دغدغه را براى آنها در بر داشت. خاصه آنکه انعقاد قراردادهاى تجارى یوزانس با بهره‌هاى خاص خود، منافع افزونترى براى آنها به ارمغان مى‌آورد.
وقتى تلاش براى یافتن بدیل و اتکا به یک قدرت اقتصادى درجه اول ثمر نداد، پس از کنار رفتن دولت سالهاى ۱۳۶۸-۱۳۶۰ و روى کار آمدن “دولت کار”، زیر پوشش شعارهاى “ضداستکبارى” – البته بس نازلتر و آبکى‌تر از سطح شعارهاى دهه ۶۰ – رویکرد تجارى به ایالات متحده نیز مد نظر قرار گرفت. بر اساس اعداد و ارقام مندرج در گزارشهاى سالانه اقتصادى بانک مرکزى از ابتداى دهه ۷۰ ایالات متحده آمریکا در تراز بازرگانى )شامل نفت، گاز، برق( کشور مکان سوم و در حجم کل مبادلات خارجى کشور نیز همان مکان را به خود اختصاص داده است.۵
به موازات آن، تلاش براى جلب نظر مساعد شرکتهاى معظم نفتى براى اکتشاف، استخراج و بهره‌بردارى از نفت کشور و همچنین شرکتهاى غیرنفتى نیز سامان یافت، تلاشى که پس از کنار رفتن دولت سالهاى ۱۳۷۶-۱۳۶۸ و روى کار آمدن دولت جدید نیز ادامه دارد. در طول ماههاى اخیر نیز با بزرگ کردن اخبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکتهاى توتال و شل و نیز رقابت بر سر مناقصه وزارت نفت از سوى شرکتهاى شل، گازپروم، الف، توتال، بى‌پى، اموکو و لاسمو به گونه‌اى برخورد مى‌شود که گویى “خواستگارهاى نان و آب دار” پشت در ایستاده‌اند.
در طول دهه اخیر )هشت‌ساله دولت پیشین و دو ساله دولت جدید( به موازات مساعى یادشده، اخذ وام و اعتبار از محافل پولى – مالى سرمایه‌دارى در دستور کار قرار گرفته است. فراخوانى شرکتها و انعقاد قراردادهاى نفتى که محتواى آن از دیدگان کارشناسى نیز پنهان است، واگذارى پروژه‌هاى غیرنفتى و توسل به وام و اعتبار خارجى در دهه اخیر و تلاش پس از سال ۶۰ براى پرکردن خلأ عدم حضور آمریکا توسط اروپا و ژاپن در شرایطى صورت گرفته و مى‌گیرد که نه تنها اقدامى جدى و سازمان‌یافته براى تجهیز سرمایه داخلى، بسیج نیروهاى مولده و کارسپارى توأم با اعتماد به مجموعه توان کارشناسى ملى به عمل نیامده بلکه روند فرار مغزها، خروج سرمایه و انزواى کارشناسى ملى را شاهد بوده‌ایم. این دو روند موازى که یکى سرمایه و امکان مى‌راند و دیگرى سرمایه و امکان فرامى‌خواند، چنان شکل گرفته است که حتى در دو و نیم سال حیات دولت جدید نیز پابرجا بوده‌اند.
به “برکت” تندباد بیست ساله رانش، حجم غیرقابل محاسبه‌اى از انواع سرمایه‌ها از مرزهاى ملى خارج شده است. مجموعه مسئولان در طول دو دهه نسبت به این روند دغدغه‌اى نداشته‌اند اما در قبال روند مقابل دغدغه‌ها جدى است.
پى‌نوشتها
۱. بانک مرکزى ایران، گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۱۳۵۸، صفحه ۳۴.
۲. منبع پیشین، صفحات ۱۹۲ و ۱۹۷.
۳. اطلاعات، ۱۳۶۴/۴/۱۱.
۴. اطلاعات، ۱۳۶۴/۴/۱۲.
۵. بانک مرکزى ایران، گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۱۳۷۴، جداول صفحات ۱۵۴ و ۱۵۵.
* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.
