اقتصاد جنگ؛ فرصت آن دو سال و تاوان آن شش سال
عزت‌اللَّه سحابى – هدى صابر
منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۵۸، مهر ۱۳۷۸
در سرزمینى چون سرزمین ما که عناصرى مانند “اجبار” و “ناگزیرى” عموماً نقشى فرادست و برتر از عناصرى از جنس “انتخاب” و “اراده تغییر”، در روند تحولات ایفا مى‌کنند، مواجهه با برخى اجبارها و بعضى ناچارى‌ها در بزنگاههایى خاص مى‌تواند “موهبتى” تلقى شود. شوریدن بر ارزشهاى نظام شاهنشاهى که در مسیر خود به نقطه عطف انقلابى بهمن ۵۷ در تاریخ کهن ما منجر شد خود یک “انتخاب” بود اما این انتخاب جامعه و ظرفیتهاى بس عظیم و خواست اجتماعى تحول به قصد تغییر مکان از نقطه موجود به وضعیت مطلوب، از سوى مجموعه رهبرى مورد حمایت استراتژیک – برنامه‌اى قرار نگرفت. عدم شناخت علمى – اجرایى از وضعیت موجود ۵۷ و فقدان برنامه و چشم‌انداز عملاً سبب شد تا به رغم وارد آمدن ضرباتى چند بر پیکره اقتصاد، ساختار پابرجا مانده و زیر امواج شعارها و وعده‌ها خود را در امان نگاه دارد. در آن هنگام ایجاد و اشاعه روحیه ساده‌زیستى و کم‌مصرفى که خود را در کوچک شدن سفره‌ها، دورى از تجمل و فاصله گرفتن از معیشت “چشم‌هم‌چشمى” نشان مى‌داد در کنار آمادگى محسوس براى ورود جامعه به عرصه “اقتصاد کار”، بستر اجتماعى مناسبى براى آغاز روند اصلاح ساختار به مدد “کار و ایده ملى” و نه سرمایه سرگردان و نه وام خارجى و نه نسخه بین‌المللى فراهم ساخته بود. در این احوال حتى ظرفیتهاى سرشار گردآمده در نهاد تازه تأسیس “جهاد سازندگى” نیز تحت هدایت استراتژیک قرار نگرفت و نهاد نوپا که مى‌توانست نقشى اساسى در توسعه نوین روستایى کشور ایفا کند، خود اجتهاد و بى‌اعتنا به سى سال تجربه گذشته عمل مى‌کرد.
اما بیست ماه پس از قرار گرفتن جامعه ایران در سرفصل “انتخاب”ى که از آن بهره لازم گرفته نشد، بروز یک اتفاق تاریخى، راهبران و مسئولان را به سرمنزل “اجبار” رساند. حمله عراق در میانه سال ۵۹ شرایط ویژه‌اى را رقم زد که دیگر “گریزى” از کاربست سیاستهایى خاص و متناسب با وضعیت پیش روى نبود. در حالى که بودجه سال ۱۳۵۹ بر اساس صادرات روزانه ۲ میلیون بشکه نفت و ۱۷۵۴ میلیارد ریال درآمد حاصل از آن بسته شده بود، افت سطح تولید نفت به میزان ۵۷ درصد و صادرات به میزان ۶۸ درصد در مقایسه با سال ۱۳۵۸ و تحصیل عملى تنها ۸۸۸ میلیارد ریال از فروش نفت و رقم خوردن کسرى عملى ۹۷۲/۵ میلیارد ریال۱ قدرت مانور مدیریت مالى کشور را به شدت محدود مى‌ساخت به علاوه آنکه بودجه دفاع نیز به گونه‌اى سقف باز خود را به اقتصاد تحمیل کرده بود. اتخاذ سیاستهاى ارزى و تعبیه سیستم تخصیص ارز، اعمال سیاست سهمیه‌بندى کالاها، محدود کردن توزیع منابع سوختى، کنترل واردات و… از جمله مشخصه‌هاى مرحله جدید اقتصادى بود.
در شرایط جدید که جامعه ایران محدودیتهاى ناشى از جنگ و زیست متناسب با آن را پذیرفته بود فضاى عمومى براى اصلاح ساختار با مضمون “رادیکالیسم عقل‌گرا” مهیا شده بود. در همان سال ۵۹ از امتزاج “روح کارپذیرى اجتماعى” با “سیاستهاى حداقلى”، جلوه‌هاى اولیه روند تحولى که مى‌توانست تعمیق و تعمیم یابد قابل مشاهده بود.
احساس تعهد به کار افزونتر در جامعه کشاورزى که خود را در افزایش سطح زیر کشت و نیز میزان تولید اقلامى چون گندم، جو، چغندرقند، سیب‌زمینى و پیاز هویدا مى‌کرد، افزایش محسوس تعداد شرکتهاى تعاونى روستایى و نیز ازیاد تعداد اعضا، میزان سرمایه و میزان وام پرداختى تعاونیها، ایجاد “مراکز گسترش خدمات تولیدى و عمرانى” که به تأسیس ۷۰۸ واحد صنعتى کوچک با برخوردارى از ۱۱/۵ میلیارد ریال اعتبار تصویبى و فعال شدن ۱۰۰۰۰ فارغ‌التحصیل انواع رشته‌هاى صنعتى در سطح کشور انجامید، افزایش پرداختهاى دولت از محل اعتبارات سرمایه‌گذارى ثابت به دو بخش صنعت و معدن و افزایش میزان وامهاى تصویبى بانک صنعت و معدن، زمینه‌سازى براى تأسیس صنایع کوچک و متوسط، کاهش میزان مصرف برق خانگى، تقلیل محسوس مصرف بنزین، نفت گاز، نفت سفید و گاز مایع و در مقابل افزایش مصرف نفت کوره )داراى مصرف صنعتى(، کاهش سطح زیربناى واحدهاى مسکونى شهرى از ۲۳۰/۷ متر مربع در سال ۵۷ به ۱۹۱/۵ متر مربع در سال ۵۹ ناشى از صدور پروانه‌هاى ساختمانى مناطق شهرى، افزایش اعتبارات سرمایه‌گذارى امور اجتماعى به میزان ۲۴/۵ درصد نسبت به سال ۵۸ و از جمله ازدیاد اعتبار سرمایه‌گذارى در فصل آموزش و پرورش به میزان ۳۶/۵ درصد، بالا رفتن نرخهاى باسوادى در شهر و روستا و هم در ترکیب جنسى جمعیت )زن و مرد( و…۲ در کنار احساس ضرورت مشارکت در دفاع از جمله جلوه‌هاى مثبت اقتصادى – اجتماعى در سال آغازین جنگ محسوب مى‌شدند.
در مقطعى که از آن یاد مى‌کنیم شرایط به طور نسبى این امکان را فراهم ساخته بود تا با اتکا به دو عنصر درایت و مدیریت، ظرفیتهاى انسانى و فیزیکى کشور در ۴ بخش مستقل و مرتبط
- دفاع
- لجستیک دفاع
- تولید
- لجستیک تولید (خدمات کارآ)
سامان یافته و به کار گرفته شوند. در این میانه شرایط “زیست انگلى” بس تنگ مى‌شد و انگلها مجبور به تعیین تکلیف براى خود بودند و نه تعیین تکلیف براى اقتصاد. اما در همان بحبوحه جنگ و در موقعیتى که بخش مهمى از خاک در اشغال مهاجم بود ایده “شرایط جنگى در جبهه‌ها و وضعیت عادى در شهرها” و تأمین همزمان مصارف جنگى و مصارف شهرى به گونه پیشین و عمل دوگانه بودجه در بخشى از حاکمیت وجود داشت.
ضربات ناگهانى حاصل از ایلغار دولت عراق در نیمه سال ۵۹ و سال ۶۰ و کاهش صادرات نفتى، موقعیتِ مناسبى براى اصلاح ساختار اقتصادى و انتقال از اقتصاد نفتى به اقتصاد کار و تولید پیش آورد. هنوز شور و شوق انقلاب در اکثریتى از مردم شهرنشین زنده و تمایلى به ترک زندگى مصرفى در جامعه وجود داشت. شرایط جنگى و روحیه ضدامپریالیستى و اشتیاق به دفاع نیز تقویت‌کننده آمادگى روانى مردم براى تحمل برخى ریاضتهاى اقتصادى ناشى از دوران انتقال به اقتصاد کار و تولید بود. دولت نیز دلایل کافى و مؤثرى براى مردم در دست داشت. این موقعیت استثنایى ایجاب مى‌کرد که در سالهاى ۶۰ و ۶۱ یک اقدام بنیادى در اقتصاد براى رهایى از وابستگى به نفت به عمل آید و مقدمه آن کاهش سهم درآمدهاى نفتى در منابع مالى بودجه دولت بود. موضع کمیسیون برنامه و بودجه که مورد حمایت کارشناسان سازمان برنامه و وزارت نفت نیز بود بر برداشت حداقل از منابع نفتى و فقط به اندازه‌اى که نیاز ارزى قطعى دولت را در آن سال تأمین مى‌کرد – معادل ۱۲ میلیارد دلار – بود. در سال ۶۰، بر سر بودجه همان سال و در سال ۶۱ در ارتباط با این موضعگیرى کشمکشى بین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با دولت و برخى از نمایندگان جناح راست مجلس به وجود آمد. نمایندگان بخش تجارت و سرمایه‌دارى تجارى که در مجلس در پوشش هیئت مؤتلفه و سایرین جمع آمده بودند، این نغمه را ساز کردند که برعکس، چون دوران جنگ و کمبودها است، ما مى‌بایست هرچه بیشتر نفت صادر کنیم و با درآمد ارزى آن هرچه بیشتر کالاى خارجى وارد کنیم و در جامعه “بریزیم” تا تورم پیدا نشود و مردم ناراضى نگردند. بر سر این موضع جو تبلیغاتى به راه انداختند که هر کس دم از کاهش تولید و صدور نفت بزند ضدانقلاب است و قصد دارد که مردم را از انقلاب و نظام ناراضى کند. با این ترفندها و جوسازى‌ها در مجلس توانستند اکثریت آرا را براى صدور ۲/۵ میلیون بشکه در روز )معادل دو برابر مقدار پیشنهادى کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و وزارت نفت( به دست بیاورند. در نتیجه آن موقعیت و فرصت تاریخى که براى آغاز روند انتقال از اقتصاد وابسته به نفت به اقتصاد خوداتکا و مبتنى بر کار و تولید مهیا بود، از دست رفت. از آن زمان، جبر شرایط و اعتیاد کارکنان و مقامات دولتى به درآمدهاى زیاد و کارناکرده نفتى در بودجه دولت، و بهره‌مندى از “رانت”هاى حاصل از آن، وابستگى ما به درآمد نفت را، به رغم همه شعارها و سخنرانیهاى بعدى روز به روز بیشتر ساخت تا بدین غایت لاعلاج امروزى رساند. حل مسائل و مشکلات اقتصادى و پى‌ریزى یک اقتصاد مستقل و خوداتکا و ترویج فرهنگ کار و کوشش به جاى رانت‌خوارى، محتاج به بینشها و اراده‌ها و پایبندیهاى ملى، انقلابى، اسلامى و آگاهیهاى علمى – اقتصادى است که متأسفانه جناحهاى مسلط بر قدرت سیاسى در کشور ما فاقد آن مى‌باشند.
اما به هر روى از آنجا که متوسط میزان صادرات روزانه نفت خام در سال ۶۰ در سطح ۹۳۱ هزار بشکه قرار داشت۳ امکانى براى پاسخ به مصرف در سطوحى گسترده فراهم نمى‌کرد و از سویى نخست‌وزیر نیمه دوم سال ۶۰ و طیف محدود پیرامون وى نیز تأمین نیازهاى جنگ را اولویت نخست قلمداد کرده و با عادى‌سازى اقتصاد سازگارى نداشتند لذا شرایط ویژه بر تمام سال ۶۰ حاکم بود. شرایطى که تا نیمه سال ۶۱ نیز ادامه داشت. اظهارات برخى مدیران ارشد دولتى به خصوص صنعتى از جمله:
“جنگ و تحریم اقتصادى را نعمتى مى‌دانیم که نهایتاً ما را به خودکفایى و صرفه‌جویى و جلوگیرى از واردات و اسراف بیشتر سرمایه سوق خواهد داد. در واقع تحمل یک دوره مستمر چندین ساله در مسیر تولید و کوشش در زمینه مشابه‌سازى و استفاده از امکانات داخلى یعنى حرکت به سوى خودکفایى و بى‌نیازى از خارج.
با توجه به سیاست کنترل واردات و عدم استخراج بى‌رویه نفت، ارز کشور باید به ضرورى‌ترین نیازها اختصاص یابد و الگوى مصرف نیز در جهت اتکا به خود تغییر کند”.۴
و یا
“وقت آن رسیده است که در خط خودکفایى و استقلال حرکت کنیم و در فکر صنعت وابسته نباشیم”۵
در همان شرایط ویژه تنگناى ارزى – ریالى شأن نزول مى‌یافت. اما پس از فتح خونبار و قهرمانانه خرمشهر و سرآمدن دوران “دفاع”، جریان تولید و صدور نفت عادى و از نیمه دوم سال ۶۱ درآمد بس قابل توجه فروش نفت به روى اقتصاد باز شد. در طول سال ۶۱ متوسط صادرات ۲/۰۷ میلیون بشکه در روز درآمد ارزى بیش از ۲۰ میلیارد۶ دلار (۴۷ درصد بیش از درآمد ارزى سال ۱۳۵۹) را براى دولت رقم زد. با تحصیل این میزان منبع ارزى دوران “تنگنا” نیز سرآمده بود. دو تا سه شیفت شدن صنایعى که تا قبل از آن زیر ضرب تازیانه نقد قرار داشتند، افزایش حجم واردات از ۱۱/۸ به ۱۸/۱ میلیارد دلار در سال ۷۶۲ رونق یافتن بازار مصرف و ورود مسئولان به مرحله حیات توأم با “عزت و شوکت” و آغاز روند رانت‌خوارى از جمله جلوه‌هاى دوران “گشایش” و رونق بود. در شرایط جدید، جناح بازار و حامیان تاریخى سرمایه‌دارى عقب‌مانده تجارى در درون حاکمیت که با غلبه بر امواج قبلى جسارت یافته بودند تا دیدگاههاى خود را ابراز و جدال خویش را با جناح مخالف در دولت و بیرون از دولت آغاز کنند، در اجراى فرمول جنگ در نوار جبهه‌هاو عادى‌سازى اقتصادى در شهرها بویژه پایتخت مؤثر واقع شدند. پس از پایان دوران طلایى نیمه ۶۱ تا نیمه ۶۳، دورانى بحرانى به روى اقتصاد “نفتى – جنگى – تجارى” باز شد. دورانى که سپس در آغاز سال ۶۵ در سرفصل سقوط بهاى نفت به زیر ۷ دلار، شرایط نوین” لقب گرفت. رویکرد مجدد و از سر “اجبار” و “استیصال” به سیاستهاى صرفه‌جویى و سهمیه‌بندى ارزى و تک شیفت کردن صنایع و نیز بازگشت به شعارهاى خودکفایى، استقلال و رهایى از بندهاى وابستگى و “نفت‌فروشى همچون خون فروشى”، سراسر سالهاى ۶۴ و ۶۵ را در برگرفت. در “شرایط نوین” که ادامه بى‌منطق جنگ با چشم‌انداز سرنگونى رژیم حاکم بر عراق و اسلامیزه کردن منطقه هزینه‌هاى کمرشکن خود را طلب مى‌کرد و اقتصاد نیز پیکر رنجور خود را به روى پاهاى نحیف مى‌کشید، باز کاهش درآمد نفت به “فال نیک” گرفته مى‌شد و در وضعیتى که جنگ از یک سو و سرمایه‌دارى تجارى مهاجم از دیگر سو هر یک در صدد بودند تا تکه بزرگتر اقتصاد را نصیب خود کنند، مسئولان طراز اول اقتصادى مجدداً نغمه “اصلاح ساختار” را سرمى‌دادند:
“با این کاهش درآمد نفت فرصت طلایى در اختیار ملت انقلابى ما و دولت جمهورى اسلامى قرار گرفته که بتواند خود را از شر اقتصاد وابسته رها کند. اگر نتوانیم از آن استفاده کنیم دیگر این فرصت براى ما تکرار نخواهد شد. حتى اگر یک سال، دو سال در همین شرایط، ساختار اقتصادى مملکت را تغییر ندهیم، دچار مشکل و بحران اقتصادى مى‌شویم و توان اصلاح ساختار را نخواهیم داشت چون بلافاصله بعد از این تحول مى‌توان یک سرى سیاستهایى را اعمال کرد و جامعه هم آمادگى آن را دارد…”۸
فارغ از آنکه خو گرفتن جامعه به مصرف دوران رونق ۶۱ – ۶۳ محل نزولى براى ادبیات چپ‌نمایانه و “رادیکالیسم مصلحتى” که تمامى سال ۶۵ را سیراب مى‌کرد، باقى نمى‌گذاشت. جریان دامن زدن به تقاضاى مصرف جامعه و در دستور کار قرار دادن استراتژى عملى احیاى ساختار گذشته در دوران رونق ارزى، بقایاى ظرفیتهاى اصلاح ساختار را با خود مى‌شست و مى‌برد.
در همان سال ۶۵ مجموع دریافت ارز حاصل از صادرات نفت با ۵۷ درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن تنها به ۵/۹ میلیارد دلار بالغ شد۹ و گره تلاقى دو طناب جنگ و اقتصاد را کورتر کرد. این بحران به سال ۶۶ نیز سرایت و تنگناهاى ارزى و مشکلات ریالى تا خط مقدم جبهه‌ها نیز پیشروى نمود. هنگامى که در ماههاى نخستین سال ۶۷ بحران اقتصادى و بحران بسیج نیروى انسانى به قصد اعزام به جبهه همزمان پیش روى حاکمیت قرار گرفت، با پذیرش “اجبارى” قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، جنگ خاتمه یافت. خاتمه‌اى که مى‌توانست ۶ سال قبل به هنگام فتح سرفرازانه خرمشهر، بنا به “انتخاب” و از موضع اقتدار و نه انفعال و استیصال رقم بخورد.
به هر حال جنگ با ۶ سال تأخیر پایان پذیرفت اما همچنانکه زخمهاى ترکشها و تاولهاى شیمیایى‌اش بر تن جنگاوران جوان باقى ماند، زخمهاى عمیق و چرکینش را نیز بر پیکر فرتوت اقتصاد به یادگار نهاد. در گزارشى با عنوان “چشم‌انداز اقتصاد ایران” که در ماههاى پایانى جنگ توسط سازمان برنامه و بودجه تنظیم شد محصول عملکرد اقتصادى سالهاى جنگ و فشار ویژه بار تأمین مالى جنگ بر اقتصاد هویدا بود. مدتى پس از خاتمه جنگ استنتاجهاى گزارش چشم‌انداز که افق را بس “سیاه” ترسیم مى‌کرد با خطوط “آبى” در مقدمه پیوست قانون برنامه اول توسعه منتشر شد. از لابلاى خطوط آبى رنگِ سیاه مضمون چنین برمى‌تراوید:
محصول ناخالص داخلى که در سال ۱۳۵۶ معادل ۳۹۲۲/۳ میلیارد ریال به قیمت ثابت ۱۳۵۳ بود به سطح ۳۱۴۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافته…
محصول ناخالص داخلى سرانه از ۱۱۴ هزار ریال به قیمت ثابت در سال ۱۳۵۶ به ۵۸/۹ هزار ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافته…
نسبت سرمایه‌گذارى به محصول ناخالص داخلى که در سال ۱۳۵۶ معادل ۲۷/۴ درصد بوده در سال ۱۳۶۷ به ۱۵ درصد کاهش یافته…
هزینه سرانه مصرف خصوصى که به عنوان یکى از شاخصهاى رفاه اجتماعى مى‌تواند مورد استفاده قرار گیرد از حدود ۵۳ هزار ریال در سال ۱۳۵۶ به ۳۴ هزار ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافته…
نرخ بیکارى از ۷/۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۴/۱ درصد در سال ۱۳۶۵ افزایش یافته…
مقدار کسرى بودجه که در سال ۱۳۵۶ معادل ۳۶۵/۵ میلیارد ریال بوده است در سال ۱۳۶۷ به ۲۱۴۶ میلیارد ریال معادل بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومى دولت افزایش یافته…
بودجه سرانه دولت که در سال ۱۳۵۶ معادل ۴۳ هزار ریال به قیمت ثابت ۱۳۵۳ بود در سال ۱۳۶۷ به ۱۲/۴ هزار ریال کاهش یافته…۱۰
گرچه روند کاهنده درآمدها و سیر فزاینده هزینه‌ها متأثر از هزینه‌هاى جنگ ازهمان سال ۵۹ کسرى بودجه‌اى به میزان ۹۰۳ میلیارد ریال را در برنامه مالى دولت رقم زد، اما پس از مقطع فتح خرمشهر که جنگ به مرحله عملیات بزرگ و هزینه‌بر در داخل خاک عراق وارد شد و نبرد کلاسیک – تکنولوژیک نیز عموماً جانشین جنگ چریکى و غیرکلاسیک دوران نخست گردید، هزینه‌ها نیز در مرحله کیفى‌تر، بار خود را بر بودجه سنگین‌تر کردند. به گونه‌اى که میزان کسرى بودجه در سال ۶۵ به ۱۴۵۰، در سال ۶۶ به ۱۴۶۹ و بالاخره در سال ۶۷ به ۲۱۲۵ میلیارد ریال فزونى یافت.۱۱ چنانچه کل هزینه‌هاى دولت را بر حسب امور تجزیه کنیم چنین درمى‌یابیم که در فاصله سالهاى ۱۳۶۱ – ۱۳۶۷ مجموع هزینه‌هاى امور اقتصادى دولت شامل فصول کشاورزى و منابع طبیعى، منابع آب، برق، صنایع، نفت، گاز، معادن، بازرگانى، حمل و نقل و ارتباطات، پست و مخابرات و جهانگردى در سطح ۵۲۸۵/۳۲۲ میلیارد ریال قرار داشته حال آنکه مجموع هزینه‌هاى امور دفاعى به تنهایى به رقم ۲۹۶۱/۶۹۶ میلیارد ریال بالغ مى‌شود. به عبارتى در طول سالهاى ۱۳۶۱ – ۱۳۶۷ هزینه‌هاى امور دفاعى به تنهایى برابر ۵۶ درصد هزینه‌هاى امور اقتصادى مشتمل بر ۱۲ فصل است. در سال پایانى جنگ (۱۳۶۷) این نسبت به ۷۳ درصد رسیده است. (۵۲۵/۹ میلیارد ریال بودجه امور دفاعى در مقابل ۷۱۷/۲۱ میلیارد ریال بودجه امور اقتصادى(.۱۲
از آنجا که در این سالها براى پر کردن فاصله فزاینده درآمدها و هزینه‌هاى دولت )کسرى بودجه( عمدتاً از سیستم بانکى استقراض مى‌شد این رویه به ایجاد فشارهاى تورمى متناسب با خود انجامید. براى جبران مجموعاً ۸۰۰۰ میلیارد ریال کسرى بودجه سالها ۱۳۶۱ – ۱۳۶۷ رقم ۶۹۵۴/۴ میلیارد ریال معادل ۸۷ درصد کل کسرى بودجه از طریق استقراض از سیستم بانکى، پول به جامعه تزریق شد. در سالهایى که حجم پول از ۳۴۸۳/۹ میلیارد ریال (۱۳۶۱) به ۷۷۵۸/۱ میلیارد ریال (۱۳۶۷) و میزان شبه پول از ۲۹۴۶/۸ میلیارد ریال به ۷۹۲۹/۵ میلیارد ریال افزایش یافت و در نتیجه حجم نقدینگى )حجم پول + شبه پول( از ۶۴۳۰/۷ میلیارد ریال به ۱۵۶۸۷/۶ میلیارد ریال رسید (۲/۴ برابر(۱۳ قیمتها نیز به طور طبیعى مهار پاره کردند. در طى همین مدت شاخص کل بهاى عمده‌فروشى کالاها از میزان ۱۰۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ به ۲۴۶/۵ و شاخص کل بهاى کالاها و خدمات مصرفى شهرى از میزان ۱۰۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ به ۲۷۵/۷ افزایش یافت.۱۴ بدین ترتیب در دوران ۶ ساله در “نبرد بقا” مردم گریبان در برابر امواج تورمى به گروگان نهادند و انگلها و واسطه – دلالها ناباورانه باد کردند. اما سهم مردم تنها گریبان سپردن به هیولاى تورم نبود که هزینه ادامه جنگ در سالهاى ۶۱-۶۷ نیز به تعداد آنها سرشکن مى‌شد.
نخستین گزارش برآورد خسارات جنگ تا پایان شهریورماه ۶۱ که در اسفندماه همان سال توسط سازمان برنامه انتشار یافت چنین نشان مى‌دهد که مجموع خسارات مستقیم جنگ منهاى اقلام مربوط به امور دفاعى و نیروهاى مسلح در فاصله ۲۴ ماهه شهریور ۵۹ تا شهریور ۶۱ به ۶۸۹۵ میلیارد ریال معادل ۸۶/۲ میلیارد دلار بالغ شده است.۱۵ این میزان که محصول تخمین خسارات وارده به بخشهاى مختلف در ۹ سرفصل ساختمانها و تأسیسات عمومى، انهدام ماشین‌آلات و تجیهزات، مواد و کالاها و ثروتهاى ملى، کاهش ظرفیت و تأخیر در انجام فعالیتها، تنگناها و مشکلات حاصل از جنگ تحمیلى، عم‌النفعها، کمکهاى نقدى و جنسى و پرداخت حقوق و دستمزد به افراد اعزامى به جبهه‌ها، کمک به جبهه‌ها و کمک به هزینه جنگ زدگان مى‌شود با فرض جمعیت ۴۲ میلیون نفرى براى سال ۱۳۶۱، سرانه‌اى ۱۶۴۱۶۶ ریالى معادل ۲۰۴۸ دلار را به دست مى‌دهد. به عبارتى هزینه سرانه دو سال نبرد مشروع و ملى براى هر فرد ایرانى ۱۶۴ هزار تومان بوده است. جدا از آنکه قشرهاى مختلف مردم خود نیز داوطلبانه انواع کمکهاى نقدى و جنسى را به جبهه‌ها روانه داشته و در لجستیک جنگ به طور رایگان وقت و انرژى صرف مى‌کردند که معادل ریالى آنها در هیچ سندى ثبت و مضبوط نیست. اما آخرین برآورد خسارات اقتصادى جنگ که تا پایان سال ۱۶) ۱۳۶۵ ماه قبل از خاتمه جنگ( را پوشش مى‌دهد، رقم ۳۲۲۷۰ میلیارد ریال معادل ۴۰۳/۳ میلیارد دلار را مقابل دیدگان قرار مى‌دهد.۱۶ به عبارتى در حد فاصل شهریور ۶۱ تا انتهاى سال ۱۳۶۵ خسارات اقتصادى وارده به کشور ۴/۷ برابر بوده است. سرانه رقم اخیرالذکر با احتساب جمعیت ۵۰ میلیونى سال ۶۴۵۴۰۰ ۱۳۶۵ ریال معادل ۸۰۶۷ دلار است. به این اعتبار هر فرد ایرانى براى ادامه جنگ از شهریور ۶۱ تا پایان سال ۶۵ )و نه تا تیرماه ۶۷) میزان ۴۸۱۲۳۴ ریال معادل ۶۰۱۹ دلار هزینه پرداخته است.
قطعاً محاسبات خشک و بى‌روح ریاضى – آمارى نه به عرصه برآورد ارزش وجودى انسانهاى جان و سر وانهاده وارد مى‌شود و نه هزینه فرصتهاى آنها را در دستور قرار مى‌دهد. چنانچه دغدغه محاسبه کارشناسى این جنس از هزینه‌ها که بسیار ارزشمندتر از محاسبه خسارات وارده فیزیکى است وجود داشت، تحلیل هزینه‌هاى جنگ در فاصله فتح خرمشهر تا پذیرش قطعنامه روانتر و جامعتر صورت مى‌گرفت.
به هر روى جنگ پایان یافت. خرابیها و خسارات فیزیکى قابل ترمیم و نام و یاد انسانهاى تلاشگر در آن عرصه در دل نزدیکان و بر دیوار کوى و برزنها ماندگار. نسل انسانِ آرامش‌طلب و صلح دوست از جنگ بیزار است و از آن تبرى مى‌جوید گرچه در طول تاریخ بارها و بارها جنگ به عنوان یک واقعیت زبر و خشن و خونبار و ویرانگر مقابل روى انسانها قرار گرفته است. اما نبرد در ذات خود مى‌تواند حامل جلوه‌ها و مضامینى باشد که هم در طول منازعه و هم به خصوص پس از آن از کارآیى ویژه برخورداراند. “همگرایى”، “بسیج” و “تجربه” از نوع این جلوه‌ها و مضامینند. چنانچه دوران هشت ساله جنگ را به دو برش دوساله دفاع مشروع و ملى )از جمله عراق تا فتح خرمشهر( و شش ساله )فتح خرمشهر تا پذیرش قطعنامه( تقسیم کنیم:
در برش اول: آرمان، عشق به میهن، ایثار، وحدت جمعى، خلاقیت و ابداع، مصرف محدود و انبوه تجارب خرد و کلان
و در برش دوم: تجارب متراکم عمل بزرگ (عملیات گسترده و لجستیک آن)
را درمى‌یابیم.
در یک نگاه واحد، سرجمع کل دوره “تجربه” و “آموزش” است اما هم وزن هزار افسوس براى جان، روح و ظرفیت انسانها، براى دور ریختن تجارب و آموزشها نیز باید آه در ترازوى تاریخ ریخت.
هنگامى که سند برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ منتشر شد، گویى نه هشت سال جنگ در کار بوده است و نه انبوه تجارب و آموزشهاى آن. دولت جدید که مرزبندى با دولت پیشین و اعلام سرآمدن سیاستها و تجارب قبلى و “جار استحاله” را رسالت تاریخى خود مى‌پنداشت، در برنامه خود نه عنایتى به تجربه “بسیج” نیروى انسانى، نه دستاوردهاى مدیریتى فرماندهان جوان و کارآى سالهاى جنگ، نه کم مصرفى سالهاى ۵۹-۶۱، نه خلاقیت و خودباورى و نه روحیه رزمندگى نسل انقلاب داشت. چنان پندارى که فراخوان و ایجاد “امواج انسانى” و کارسپارى به نسل نو تنها در عملیات بزرگ به قصد فتح عراق کاربرد داشته و بس. “نگاه به بیرون”، “اصالت صرف به سرمایه”، “اتکا به وام خارجى” و “اتوریته پذیرى از برنامه بین‌المللى تعدیل” به هیچ روى درصدد پیوند زدن دوران موسوم به “بازسازى” با تجارب ۸ ساله نبود. برنامه اول حتى به “دوران گذار” نیز علمى و جدى نمى‌اندیشید. بدین گونه “جوهر پاک‌کن” برنامه اول و سالهاى تعدیل، تجارب هشت ساله را زدود. زدودنى بس زودتر از زدودن مینهاى به جا مانده در میادین. و بدین گونه بار دیگر جلوه خصلت معروف جهان سومى‌ها )جنوبى‌هاى امروز( که “نسبت به تجربه نفوذناپذیرند” بارز شد. خصلتى که متأسفانه ما ایرانى‌ها سرآمد آنیم.
با گذشت بیش از یک دهه کامل از خاتمه جنگ، در ارزیابى اقتصادى جنگ خلاصه زیر مى‌تواند از قلم برتراود:
۱) همگرایى و وحدت ملى آغاز جنگ در پس زمینه‌اى از ساده زیستى و کم توقعى محصول انقلاب و خواست اجتماعى رهایى از وابستگى مى‌توانست حرکت به سمت اصلاح ساختار اقتصادى را با استعانت از جوهر “کار” و “خلاقیت ایرانى” رقم زند. اما این فرصت تاریخى نیز بسان فرصت صدر انقلاب از کف رفت. خود وانهادگى در برابر نوسانات “جریان نفت” گاه “رادیکالیسم مصلحت‌گرا” و کار “انبساط از سر شوق” را در دستور کار اقتصاد دوره قرار مى‌داد.
۲) پایان دادن به جنگ به هنگام فتح خرمشهر مى‌توانست از ضایعات بس سترگ انسانى و اتلاف غیرقابل محاسبه امکانات مادى و مالى ممانعت کند.
۳) گرچه جناح غیرتجارى دولتِ سالهاى جنگ در برابر سه موج حمایت ایدئولوژیک سالهاى ۶۳ ۶۱ و ۶۵ از جریان سرمایه‌دارى تجارى تا حد امکان مقاومت کرد اما برنده اصلى جنگ همانا سرمایه‌دارى عقب مانده تجارى بود. در طول این سالها جریان “تولیدگرا”یى سامان نیافت و ظهور نکرد تا در یک جدال تاریخى با “لشکر تجارت”، نیروهاى مولده را حمایت و اقتصاد را به جانب تولید هدایت کند. غلبه تجارت بر تولید که خود را در نقدینگى انباشته، تثبیت موقعیت سیاسى، برخورد سرکوبگرانه ایدئولوژیک با آرمانهاى انقلاب و “یقه سپید” شدنِ “یقه چرک”هاى آغاز انقلاب ظاهر ساخت، محصول ناتوانى ایدئولوژیک و استراتژیک – سازمانى جناح مقابلِ جناح تجارت پیشه و تجارت ایده بود. اینگونه شد که واسطه – دلالهاى متوارى آغاز جنگ، در پایان جنگ عرصه اقتصاد را فتح کردند و پرچم خود را بر آن کوبیدند.
۴) در پایان دوران جنگ و آغاز دوران موسوم به “بازسازى”، یک “متولى” در میدان نبود تا تجارب مثبت اجرایى – مدیریتى را در “فهرست مصارف” قرار دهد. گُل دادن “تعدیل” در زمین تهى از متولى رقم خورد.
۵) “امواج انسانى” تنها در عملیات بزرگِ پس از فتح خرمشهر به کار گرفته شد و بسیج نیروها نه در اقتصاد دوران جنگ و نه خاصه در اقتصاد پس از جنگ مطمح نظر نبود. حال آنکه انسان موتور هر تحول و دگرگونى تاریخى است.
پى‌نوشتها
۱. بانک مرکزى ایران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۵۹.
۲. با استفاده از اطلاعات مندرج در منبع پیشین.
۳. بانک مرکزى ایران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۰.
۴. سیاوش سمیعى معاونت اجرایى وقت وزارت صنایع، اطلاعات ۱۳۶۱/۶/۷.
۵. مصطفى هاشمى‌طبا وزیر وقت صنایع، کیهان ۱۳۶۱/۶/۱۴.
۶. بانک مرکزى ایران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۱.
۷. بانک مرکزى ایران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۲.
۸. بهزاد نبوى وزیر وقت صنایع سنگین، کیهان ۱۳۶۵/۶/۱۶.
۹. بانک مرکزى ایران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۶.
۱۰. سازمان برنامه و بودجه، پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران (۱۳۷۲ – ۱۳۶۸)
۱۱. بانک مرکزى ایران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۷.
۱۲. محاسبه با استفاده از جدول شماره ۲۲ از مجموعه آمارى سرى زمانى آمارهاى اقتصادى اجتماعى تا سال ۱۳۷۵، سازمان برنامه وبودجه.
۱۳. محاسبه با استفاده از جدول شماره ۱۲ منبع پیشین.
۱۴. با استفاده از گزارشهاى اقتصادى سالهاى ۱۳۶۷ و ۱۳۶۲ بانک مرکزى ایران.
۱۵. سازمان برنامه و بودجه، خلاصه گزارش برآورد خسارات اقتصادى جنگ تحمیلى عراق علیه ایران، اسفند ۱۳۶۱.
۱۶. سازمان برنامه و بودجه، خلاصه گزارش برآورد خسارات اقتصادى جنگ تحمیلى عراق علیه ایران تا اسفند ۱۳۶۵.
