منبع: خبرگزاری ایسنا ـ شنبه ۹ شهریور ۱۳۸۱
در نمابری که با عنوان نامه‌ی ۱۱۹ نفر با گرایش‌های فرهنگی، سیاسی، ادبی و … به خبرگزاری دانشجویان ایران، ارسال شده، به برخی رفتارها و احکام صادره‌ی قضایی اعتراض شده است. در بخشی از این نامه‌ی سرگشاده با بیان این‌که مطالبات عمومی و گرایش اکثریت ملت ایران برای ایجاد تحول در وضع موجود و رویه‌های جاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، فکری، اقتصادی، اجتماعی و … در پنج سال اخیر برای همگان روشن و آشکار شده، آمده است: اما متاسفانه گرایش در اقلیتی که بخش بیشتری از قدرت را در اختیار دارد، به طرق مختلف مانع تحقق اراده‌ی اکثریت و مطالبات عمومی که به شکل مسالمت‌آمیز مدنی مطرح شده‌اند، گردیده است.
در ادامه‌ی این نامه تصریح شده است: در روزهای اخیر، روند یاد شده علیرغم آنکه ایران و منطقه خاورمیانه در شرایط خطیری به سر می‌برد، تشدید شده است. در حالی که عقلانیت سیاسی اقتضا می‌کند که وحدت و اقتدارملی با تحقق مطالبات عمومی و تن دادن اقلیت پرقدرت به اراده‌ی اکثریت، درجهت حفظ منافع ملی بازسازی و تقویت گردد.
در بخش دیگر نامه با طرح مدعیاتی آمده است: حسن یوسفی اشکوری پس از اجرا و خاتمه‌ی محکومیت قطعی خود در حالی که هیچ حکم قضایی دیگری ندارد، پس از چند روز آزادی به عنوان مرخصی، مجددا بدون هیچ توضیح حقوقی یا انجام محاکمه‌ای به زندان اوین باز گردانده شده، ابراز عقیده شده است: همچنین شاهدیم در حالی که محاکمه مربوط به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای همچنان با ابهامات جدی در افکار عمومی مواجه است، آقای ناصرزرافشان وکیل مدافع خانواده‌های قربانیان آن جنایات رهسپار زندان می‌گردد و نیز در حالی که برخی افراد و تریبون‌های مروج توطئه‌بینی، نفرت و خشونت، آزادتر از همیشه، به همگان و از جمله نمایندگان ملت می‌تازند و توهین می‌کنند، آقای هاشم آغاجری به دنبال اظهار عقیده و واگویی و تکرار سخنان دکتر شریعتی بدون مستندات متقن قضایی و به دنبال حمایت نمایندگان از وی بازداشت می‌شود؛ و باز مطبوعاتی همچون “آئینه‌ی جنوب“ قبل از هیچ محاکمه‌ای و روز نو، با زیر پا گذاشتن همه‌ی ظواهر قانونی، حتی قبل از انتشار توقیف می‌گردد؛ و برخی وکلای پرونده‌های سیاسی (همچون آقایان سلطانی، دادخواه، سیف) با محکومیت‌ها و محرومیت‌های شدید مواجه می‌شوند که با حمایت قابل تقدیر بخشی از وکلای همکارشان مواجه شد. همچنین علیرغم وعده‌های گوناگون هنوز برخی فعالان دانشجویی و حتی زندانیان فاجعه ۱۸ تیر در زندان به سر می‌برند، در حالیکه یورش برندگان به خانه دانشجویان با محکومیتی مواجه نمی‌گردند و لباس شخصی‌های فعال در این فاجعه محاکمه صوری هم نمی‌شوند.
در ادامه‌ی این نمابر از مصاحبه‌های برخی بازداشت‌شدگان، به عنوان گفت‌وگوهایی نخ‌نما و بی‌اعتبار یاد شده که جز ”تاثیر وارونه” در افکار عمومی ندارد.
نویسندگان نامه در پایان آورده‌اند: ما امضاکنندگان این نامه‌ی سرگشاده ضمن اعتراض به اعمال و رویه‌هایی که به بخشی از آنها اشاره شد، و دفاع از حقوق شهروندی، انسانی و قانونی تمام افراد، نشریات و جریان‌هایی که با تضییع حقوق فردی و جمعی مواجه شده‌اند، یادآور می‌شویم تداوم مقابله‌جویی با مطالبات و اراده اکثریت ملت، جدا از غیرانسانی و غیرقانونی بودن این اعمال، عاری از هر گونه عقلانیت سیاسی و رعایت منافع ملی است و تنها راه نجات برای افکار، افراد و جریانات دراقلیت، پذیرش اراده اکثریت و تعامل منطقی و مسالمت‌آمیز با آنان است. انتخاب هر راه و رویه‌ای غیر از این، جز به هدر دادن فرصت‌ها، امکانات و توان ملی ثمره دیگری در پی نخواهد داشت.
در پایان این نامه امضای هدی صابر نیز قرار دارد.
