منبع: خبرگزاری ایسنا ـ چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸۱
۱۳۴ نفر از افراد فرهنگی، سیاسی، ادبی و حقوقی در اعتراض به صدور حکم زندان مجدد برای یوسفی اشکوری، نامه‌ای را خطاب به روسای قوای سه‌گانه نوشته‌اند.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران، در بخشی از این نامه آمده است: «به استحضار می‌رساند آقای حسن یوسفی اشکوری، پس از تحمل دو سال زندان به اتهام نشر اکاذیب ( به خاطر برخی مقالات و نظراتش درباره‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، روشنفکران و فعالان سیاسی در ایران) و بعد از این‌که به مدت ۲۰ روز به صورت بلاتکلیف و تحت عنوان مرخصی از زندان آزاد شده بود، مجددا به زندان بازگردانده شد طی محاکمه‌ای غیرعلنی مجددا به چهارسال زندان و به‌خاطر شرکت در کنفرانس برلین به یک سال زندان، یعنی در مجموع پنج سال دیگر، حبس علاوه بر دو سال زندانی که تا کنون متحمل شده بود، محکوم شد.»
این نامه می‌افزاید:« اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
هم‌چنین ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز تصریح کرده است: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار با تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» طبق ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران، اصول اعلامیه‌ی جهانی حقوقی بشر که به تایید جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده در حکم قانون است.
امضاکنندگان این نامه در ادامه ابراز عقیده کرده‌اند که علی‌رغم تفاوت و تکثری که در حوزه‌ی فکری ـ سیاسی دارند، صدور حکم زندان برای شکوری را که به صراحت و صرفا به خاطر ابراز برخی عقاید خود محکوم شده است، خلاف آزادی عقیده و بیان و آن را مردود می‌دانند.
آنها هم‌چنین این حکم را خلاف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند.
رونوشت این نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد، رییس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ارسال شده است.
در پایان این نامه امضای هدی صابر نیز قرار دارد.
