هدی صابر : احکام اخیر این تصویر را به ذهن متبادر می‌کند که «کله قند را نه با قندشکن که با پتک می‌شکنند»
منبع: خبرگزاری ایسنا ـ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۱
آرای اعلام شده‌ی اعضای نهضت آزادی ایران و برخی فعالان ملی ـ مذهبی در شهرستان‌ها نشان‌گر آغاز مرحله‌ی دوم روند “حذف” نیروهای ملی ـ مذهبی از عرصه‌ی جامعه‌ی فکری ـ سیاسی ایران است. روندی که مرحله‌ی نخست آن در ماه‌های انتهایی سال ۷۹ و آغازین روزهای سال ۸۰ رقم خورد.
هدی صابر، عضو تحریریه‌ی نشریه‌ی توقیف شده‌ی ایران فردا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی احکام اخیر افزود: اقدام به دستگیری‌های جمعی و گسترده‌ی فعالان در مرحله‌ی اول و اعلام آرا در این مرحله بس فراتر از عوامل حقوقی، در چارچوب حساسیت‌های ویژه‌ی تاریخی ـ سیاسی در قبال ابراز و احراز هویت نو و حضور فعالانه‌ی نیروهای ملی ـ مذهبی در عرصه، قابل پی‌کاوی و تحلیل بوده و هست.
به گفته وی ، نیروهای ملی ـ مذهبی اعم از اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی ـ مذهبی، هم‌زمان با شروع مرحله‌ی جدید حیات سیاسی ـ اجتماعی مردم ایران در بهار ۷۶، فعالیتی نو، آغاز کردند که مشارکت در عرصه‌ی فعالیت‌های انتخاباتی هفتمین دوره‌ی ریاست جمهوری، انتخابات شوراها و انتخابات مجلس ششم فرازهای مشخص آن بود. هم‌زمان با این روند، نیروهای ملی ـ مذهبی به نسبت حضور جدی‌تر و محسوس‌تر خویش، حساسیت‌های ویژه‌ی تاریخی ـ سیاسی جریان “ضد تحول” را که در غوغاسالاری‌ها، دروغ‌پردازی‌ها، پرونده‌سازی‌ها، فحاشی‌ها و خط و نشان کشیدن‌ها متعین بود، لمس می‌کردند.
صابر افزود : بس شایان دقت و توجه است که نوع دستگیری‌ها، بازرسی منازل، سطح اتهامات وارده، کیفیت، شیوه و مدت زمان بازجویی‌ها، طول مدت زمان انفرادی، غوغای تبلیغاتی روزهای نخست پس از دستگیری‌های جمعی؛ جملگی نشان از برخورد با یک جریان چریکی در فاز قهرآمیز داشت. به اعتقاد وی، اصل “حداکثر”ی که در مرحله‌ی اول برخورد در موارد یاد شده متبلور بود، در مرحله‌ی دوم خود را در آرای صادره علیه نهضت آزادی و فعالان شهرستان‌ها متعین کرده است. اعلام آرا و تکرار اتهامات غیر مستند علاوه بر آنکه نشان داد “پاسخ‌های متهمان در جریان بازجویی‌ها” و “دفاع آن‌ها در دادگاه غیر علنی” بلاموضوع بوده و انگیزه‌ای برای “استماع” آن وجود نداشته، این تصویر را به ذهن متبادر می‌کند که “کله قند را نه با قندشکن که با پتک می‌شکنند”.
به گفته وی در آرای اعلام شده چهار عنصر حبس سنگین، محرومیت از حقوق اجتماعی، انحلال تشکیلاتی، مصادره‌ی امکانات؛ مندرج است.وی افزود : میل نهایی وحدت این چهار عنصر، “حذف هویت” است. در آرای صادره، نهضت آزادی ایران با بیش از چهار دهه حیات، کانون نشر حقایق اسلامی با بیش از ۶۰ سال پیشینه، انجمن اسلامی مهندسین با ۴۵ سال سابقه‌ی تلاش فرهنگی ـ صنفی و سایر نهادهای مدنی با “انحلال” مواجه شده‌اند.
صابر با بیان اینکه اندک زمانی پس از اعلام آرای اعضای نهضت آزادی، مرحله‌ی جدید محاکمه‌ی غیر علنی فعالان ملی ـ مذهبی پس از چهار ماه توقف، آغاز شده است، پیش‌بینی کرد: پس از پایان مرحله‌ی جدید با اعلام آرای پرونده‌ی ۱۵ نفره‌ی فعالان ملی ـ مذهبی، مجازات‌هایی سنگین‌تر از اعضای نهضت و فعالان شهرستان‌ها در انتظارمان باشد. از آن‌جا که متهمان پرونده‌ی ۱۵ نفره جدا از اتهامات جمعی، دارای اتهامات عدیده فردی نیز می‌باشند، لذا امکان تعلق احکام سنگین‌تر نیز افزون‌تر است.به اعتقاد وی، آن‌چه که اهمیت ویژه دارد آن است که چه در مرحله‌ی اول برخورد (دستگیری‌ها و وارد کردن اتهامات) و چه در مرحله‌ی دوم (صدور احکام) جامعه کل و جامعه سیاسی اتهامات وارده را باور نکرد و نپذیرفت. فزون بر آن برخی مقامات رسمی نیز اتهامات وارده را روا ندانسته و مواضع مشخص انتقادی ابراز داشتند.صابر افزود: محل عنایت تاریخی است که هویت‌های تاریخی “انحلال ناپذیر”اند. به‌رغم “حبس‌های طویل‌المدت”، “محرومیت از حقوق اجتماعی”، انحلال تشکیلاتی” و “مصادره‌ی اموال”، نه هویت جریان ملی ـ مذهبی منحل شدنی است و نه هویت جریانی تشکیلاتی نهضت آزادی ایران.
صابر تصریح کرد: چه اعضای نهضت و چه فعالان ملی ـ مذهبی در سال‌های قبل و پس از انقلاب، با “محرومیت“های اجتماعی کاملا آشنا و خو گرفته‌اند. از این رو محرومیت، مجازاتی تازه قلمداد نمی‌شود. اعضای نهضت نیز در هر دور دوره زندان را تجربه کرده و زندان سال ۸۰ را “خوب گذراندن” و از شخصیت، حیثیت و هویت خویش پاسداری کردند و در شرایط سخت و بی‌امکان، در محکمه‌ی غیر علنی از خود دفاع کردند. این بار نیز زندان را پذیرا خواهند بود.
صابر در پاسخ به سوالی درباره امکان ائتلاف میان اعضای ملی ـ مذهبی با جریان محافظه‌کار گفت: آن‌چه که شخصا نمی‌توانم در پاسخ به این پرسش مطرح کنم، آن است که طرح بحث “وفاق” و ذیل آن ائتلاف و هم‌گرایی با جریان راست و انحصار‌طلب مورد توافق همه‌ی نیروهای ملی ـ مذهبی نبود و تنها نهضت آزادی در این زمینه طرح بحث و اعلام موضع نمود که با سلسله واکنش‌هایی در درون و بیرون از حاکمیت مواجه شد. درخصوص گفت‌وگو نیز باید اذعان داشت که از سوی فعالان ملی ـ مذهبی هیچ گونه گفت‌وگویی با عناصر جریان راست صورت نگرفته است. نهضتی‌ها خود بر بحث و گفت‌وگو با آن‌ها صحه نمی‌گذارند، اما منطقا این پرسش می‌باید با اعضای نهضت مطرح شود و آن‌ها خود پاسخ گویند.
عضو تحریریه‌ی نشریه‌ی توقیف شده‌ی ایران فردا تصریح کرد: بحث “وفاق” با جریان راست، بحث بی‌بستر، بی‌زمینه و شتاب‌زده‌ای بود که بنا به دلایل عدیده و قابل پیش‌بینی، نافرجام ماند. در شرایطی که حدود ۶۰ فعال ملی ـ مذهبی اعم از نهضتی و غیر نهضتی در پی اتهاماتی غیر مستند با وثیقه‌هایی سنگینی فرصت زندگی بیرون و از زندان پیدا کرده‌اند و بخش مهمی از آن‌ها در انتظار زندان به سر می‌برند، برخی از فعالان دانشجویی در زندان‌اند، فعالان سیاسی و نیز نمایندگان مجلس در معرض اتهام و احضار و بازداشت‌اند، ۸۰ نشریه طی مدت زمان دو سال توقیف شده‌اند، وکلای فعالان سیاسی و مطبوعاتی نیز با عدم امنیت مواجه‌اند و خود مجرم شناخته می‌شوند، فضای اعتمادبخش برای فعالان سیاسی و دانشجویی وجود ندارد و … طرح بحث وفاق، پندارگرایانه است.
وی با بیان این اعتقاد که بدون نمایان شدن علایم و تحقق پیش‌نیازهای وفاق، طرح بحث آن ذهنی به نظر می‌رسد، گفت: در جایی که یک جناح در پی به بند انداختن، محروم کردن از حقوق اجتماعی، انحلال تشکیلاتی، مصادره‌ی اموال و امکانات و با‌لنهایه “حذف هویت” و “کامل‌زدایی” دیگر نیروهاست، صحبت از وفاق در چه بستر و کدام ظرف عینی و در پرتو کدام عناصر اعتماد‌آفرین؟ صابر در خصوص اتئلاف ملی ـ مذهبی‌ها ، دوم‌خردادی‌ها و جمهوری‌خواه‌ها که اخیرا مطرح شده بود، گفت: مواضع اخیر آقای علوی تبار مبنی بر ائتلاف با ملی ـ مذهبی‌ها موضعی نو، اما دیرهنگام و فاقد پشتوانه‌ی تشکیلاتی است.
به گفته‌ی صابر، جسارت لازم برای گفت‌وگوی علنی با نیروهای ملی ـ مذهبی (و نه هم‌گرایی و ائتلاف) در نیروهای اصلاح‌طلب درون حاکمیت دیده نشده است و همواره عوارض و تبعات آن ملحوظ نظر آن‌ها بوده است.
