کتاب پنجاه سال برنامه‌ریزی اثر هدی صابر، شامل مقاله‌ها و گفتارهایی از مرحوم عزت‌الله سحابی، فیروز توفیق، علی‌اکبر معین‌فر، خداداد فرمانفرمائیان، هوشنگ شهیدی، فرشاد مومنی، کمال اطهاری و … درباره برنامه‌ریزی در ایران است. هدی صابر در کتاب پنجاه سال برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از مقالات و گفتارهای پیشکسوتان حوزه برنامه‌ریزی در ایران را گردآوری کرده است. در تمام سالیان سال در ایران معاصر، تمام دغدغه روشنفکران ما، با هر زمینه فکری و دانش نظری که داشته اند اکثرا نقد حکومت و نقد سیاست آن هم به شکلی عقیم بوده است. هیچ روشنفکری درباره راه آهن، ساختار صنایع، جاده سازی، نحوه مدیریت مدارس، اساسا خود مقوله مدریت و برنامه ریزی، شیوه توسعه آموزش عالی توانمندسازی زنان، ساخت انحصاری بازارهای نوظهور، قوانین مدنی، نظام حقوقی و نظایر اینها سخن نگفته است. گویا اینها مسائلی پیش افتاده بوده اند و تحلیل گر باید به سراغ مطالب اساسی تر برود و این امور را به دولت ها سپارد که آنان می دانند چگونه باید به آنها رسیدگی کنند، و روشنفکران نقش خود را فراتر از این می دانسته اند که وارد این مسائل پیش پا افتاده شوند. و البته دولت نیز به صلاح خود می داند که نیازی به توجه و نظر خواهی و مشارکت نخبگان و روشنفکران در برنامه های توسعه نداشته باشد. با این حال می توان گفت در تمام این سالها، برنامه های توسعه در انحصار سازمان های حکومتی تدوین می شده و خواست مقامات ارشد در آنها گنجانده می شده است. کاری که «هدی صابر» در کتاب «پنجاه سال برنامه ریزی» انجام داده این است که خود را در فرآیند نگارش کتاب و نظام بندی مطالب از نگاه سیاه و سفیدی که اغلب روشنفکران بومی به مسائل داشته اند جدا کرده است. هدی صابر تلاش داشته با گرداوری مجموعه ای از مقالات، مصاحبه ها و مستندات همه بخش های انتشارنیافته ذخیره دانایی در بخش های مختلف توسعه را که در قبل از انقلاب در برنامه توسعه وجود داشته است، به حد مقدورات بصورت یک کتاب ارزنده ارائه نماید. « پنجاه سال برنامه ریزی» در سال ۱۳۹۸ توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه چاپ رسیده است.
بخشی از کتاب پنجاه سال برنامه‌ریزی
اصلاح شرط اولیه برای توسعه است. در متون علمیْ گام گذاشتن در این‌گونه اصلاحات را ‘توسعهٔ مدیریت’نام‌گذاری کرده‌اند. اگر توسعهٔ مدیریت (بازسازی و نوسازی ساختار و کارکرد دولت و حاکمیت در مسیر اهداف توسعه) محقق شود، چنین حاکمیتی صلاحیت دارد تا فرمان و هدایت توسعهٔ کشور یا به سخن دیگر، سکان مدیریت توسعهٔ کشور را در دست گیرد. البته باید افزود که مدیریت توسعهٔ کشور فرایندهای تحولی و تکاملی دارد. در جوامع عقب‌افتاده و فاقد زیرساخت‌های لازم، به‌لحاظ فقدان توانایی اقتصادی مردم و بخش خصوصی و کوچک بودن وسعت بازار، نقش دولت بالادست است.
با عملیاتی‌شدن برنامه‌های توسعه، این برنامه‌ها بیشتر توجه خود را معطوف به تأمین زیرساخت‌های فیزیکی، انسانی، حقوقی، اداری و سازمانی می‌سازد. در گذر زمان و گذار از شرایط فقر همه‌جانبه و پس از تأمین زیرساخت‌ها و بهره‌مندی از قواعد نهادی و سازمانی، مدیریت توسعهٔ کشور در چرخهٔ بازار-دولت، بازار (توانمندی‌های اقتصادی و اجتماعی مردم و بخش خصوصی) نقش بالادست و دولت نقش پایین دست را باید ایفا کند. به‌سخن دیگر گذار از توسعه‌نیافتگی به توسعه‌یافتگیْ در آغاز با دولت شروع می‌شود. دولتی که ساختار و کارکردهایش صلاحیت وقوف به شرایط را داشته باشد. یک‌چنین دولت و حاکمیتی به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی به صورت همه‌جانبه و پایدار و مستمر می‌اندیشد و عمل می‌کند. در این چارچوب و با تکیه بر دولتی دارای صلاحیت، فعالیت‌های همه‌جانبهٔ دولت، سبب زایش توانایی‌های اقتصادی و اجتماعی آحاد مردم، در همهٔ مناطق و همهٔ بخش‌ها خواهد شد، زایشی که شکوفایی آن در دستاوردها و میوه‌هایی همچون بخش خصوصی توسعه‌گرا که به بازارها وسعت بخشیده و آثار بازنشر رشد و توسعهٔ اقتصادی را در گسترهٔ کشور به بار می‌نشاند، نهفته است. نهاد دولت و حاکمیت در چنین فضایی دغدغه بزرگ شدن تولید ملی و ارتقای جایگاه کشور در عرصهٔ جهانی را دارد. این دغدغه باعث می‌شود که مدام بین دولت و بازار (مردم) تقسیم کاری پویا برقرار شود. زیرا می‌توان توضیح داد سرنوشت توسعهٔ کشور به چگونگی این تقسیم کار مربوط بوده و خواهد بود. در این تقسیم کار، دولت دائم درصدد بهبود تولیدات خود (کالاهای عمومی) به‌صورت اثربخش و کارآمد است. بخش خصوصی و بازار نیز در پرتو کالاهای عمومی و حاکمیتی بالندگی خود را در وسعت بخشیدن به بازار و به سرانجام رساندن رشد و توسعهٔ اقتصادی می‌یابد. در این تقسیم کار، دولت در تولید کالاهای خصوصی دخالت ندارد (خطای مداخله) و از انجام وظایف کارآمد و اثربخش خود نیز غفلت نمی‌کند (خطای غفلت).
اما مرور و بازخوانی تجربهٔ هفتادسال برنامه‌ریزی توسعه در ایران دلالت از آن دارد که عملکردهای برنامه‌های توسعه در ایران فاقد این مهم و راهبرد بنیادین (توسعهٔ مدیریت دولت) بوده است. اصلاحاتْ نه‌تنها موردی، جزئی و ناکافی بوده، بلکه بسیار روبنایی بوده و هیچ استمراری نداشته است. ضعف در توسعهٔ مدیریت دولت، آثار بازنشر خود را اکنون در پهنهٔ جغرافیا و جمعیت ایران به نمایش گذاشته است. بعد از هفتاد سال که باید در چرخهٔ بازارـ دولت، نقش بازار در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بالادست و دولت پایین‌دست باشد، کشور دچار چرخهٔ معیوب، غیرسازنده با آثار بازنشر هزینه‌ها و عقب‌افتادگی در چرخهٔ دولت‌ـ بازار شده است: دولتْ همه‌کاره و مسلط بر تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی با نتیجهٔ فقر گسترده، عدم تعادل، هدرروی امکانات و ظرفیت‌ها، فرصت‌سوزی، بسط انسداد در انتخاب فرصت‌ها، عقب ماندن از کاروان توسعهٔ جهانی و پیشی گرفتن بسیاری از کشورها از ایران.
