نامه‌ی ۱۵ تن از متهمان ملی – مذهبی به سران سه قوه : محاکمه مجددا و به صورت علنی برگزار شود
منبع: خبرگزاری ایسنا ـ چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۱
۱۵ تن از متهمان ملی – مذهبی درباره‌ی تشکیل مجدد محاکم و لزوم برگزاری علنی دادگاههای خود نامه‌ای را خطاب به سران قوای سه‌گانه منتشر کردند. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران، نویسندگان نامه در بخشی از آن با اشاره به روند بازداشتها از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی، رکود سه‌ماهه‌ی این پرونده و احضار مجدد متهمان نکاتی را یادآور شده‌اند.
این افراد با سیاسی‌خواندن دلایل تشکیل پرونده علیه ملی‌مذهبی‌ها و روند پی‌گیری آن ابراز عقیده کرده‌اند: در این پرونده حتی بدیهیات امور قضا از جمله تبعیت بازجوها از قاضی پرونده، شکل وارونه‌ای داشت و عملا همه‌ی کاره‌ی پرونده‌ی ما، بازجویان ناشناسی بودند که برخلاف بی‌طرفی ضروری قضایی، جهت‌گیری‌های سیاسی کاملا مشخص و شناخته‌شده‌ای داشتند، اخیرا نیز معاون اول قوه‌ی قضاییه، صراحتا اذعان داشتند، تا زمانی که پرونده دست بازجوها بود آنها با آزادکردن متهمان مخالف بودند، ایشان با اشاره به تاخیر در آزادی متهمان باز به صراحت عنوان کرده‌اند: همه‌ی ماجرا حاصل اختلاف نظر بین قاضی و بازجوهای پرونده بود (جراید مورخ ۸۱/۳/۲۶).
نویسندگان نامه هم‌چنین برخورد با خود از بدو بازداشت تا نیمه‌تمام ماندن دادگاه‌هایشان را مغایر قانون اساسی، آیین‌دادرسی کیفری، آیین‌نامه‌های زندان‌ها و … دانسته‌اند.
در ادامه‌ی این نامه با اشاره به درخواست برگزاری علنی دادگاه از سوی متهمان، برگزاری غیرعلنی آن نشانه‌ی غیرمستند بودن اتهامات دادگاه عنوان شده است.
متهمان این پرونده در بند (ب) نامه آورده‌اند: در حالی که ما بارها به صورت رسمی خواستار برگزاری علنی دادگاه شده‌ایم تا با توجه به ابعاد ملی و حتی جهانی پرونده، افکار عمومی از میزان اتقان و صحت مستندات و مدعیات دادگاه انقلاب و دفاعیات ما مطلع شوند، با کمال تعجب و تأسف محاکمات ما غیرعلنی، اعلام شده و پنج نفر از پانزده نفر نیز در همین شرایط محاکمه شده‌اند. ما معتقدیم برگزاری غیرعلنی محاکمات، خودبزرگترین دلیل بر بی‌اساسی و غیرمستند بودن اتهامات یک طرفه و مدعیات بزرگی است که دادگاه انقلاب علیه ما و از طریق رسانه‌ها مطرح کرده است.
با توجه شروع مجدد جریان محاکمه فعالان ملی مذهبی در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب ما پانزده نفر متهمان این پرونده یک بار دیگر خواستار برگزاری علنی محاکمه متهمان احضار شده طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی با حضور هیات منصفه و نیز تجدید دادگاه ۵ نفر از افراد محاکمه شده‌ی این پرونده به صورت علنی در دادگاه صالحه هستیم.
نویسندگان نامه هم‌چنین مراتب تعجب و تاسف خود را از محکومیت سلطانی، وکیل جمعی از متهمان پرونده ملی – مذهبی‌ها ابراز و اظهار امیدواری کرده‌اند دادگاه تجدیدنظر، حکم به تبرئه‌ی وی صادر کند.
این افراد در پایان ضمن تاکید بر اعتقاد خود به سربلندی ایران ، اسلام و انقلاب تصریح کرده‌اند که ضمن نقادی جدی حاکمیت رویکرد مسالمت‌آمیزشان را برای تغییر وضع موجود، یادآور شده و تاکید می‌کنند: ادامه‌ی روشهای حذفی تجربه‌شده و ناکارآمد سالیان اخیر، جز اتلاف و هرزدادن سرمایه‌ها و لطمه‌ی جدی به منافع ملی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
در پایان نامه اسامی محمدبسته‌نگار – دکتر حبیب الله پیمان – دکتر مسعود پدرام – دکتر علیرضا رجایی – تقی رحمانی – دکتر حسین رفیعی – دکتر رضا رییس طوسی – مهندس عزت الله سحابی – هدی صابر – رضا علیجانی – محمود عمرانی – مرتضی کاظمیان – محمد محمدی اردهالی – دکتر محمد ملکی و سعید مدنی درج شده است.