منبع: خبرگزاری ایسنا ـ جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۲
هدی صابر به تشریح دلایل صدور حکم محکومیت برای ملی – مذهبی‌ها پرداخت.
این متهم ملی – مذهبی که به دنبال حکم قاضی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار داشت: حدود ۱۳ ماه است که از آخرین محاکمه‌ی ما می‌گذرد و در واقع یک فاصله‌ی ۱۳ ماهه بین آخرین محاکمه و اعلام حکم پیش آمد.
هدی صابر زمان اعلام حکم و تقارن آن با قطعی شدن حکم متهمان نهضت آزادی را از نظر ملی – مذهبی‌ها نوعی قدرت نمایی خواند و ادعا کرد: جریانی با انگیزه مشخص سیاسی در سال ۷۹ و ۸۰ مبادرت به دستگیری، زندان، بازجویی و انفرادی‌های طولانی و در نهایت برگزاری دادگاه غیرعلنی کرد؛ این حرکت‌ها در شرایط حاد و وضعیت بد بین‌المللی و منطقه و شرایط عمومی ایران که متاثر از این وضعیت است، نشان دهنده و علامتی است مبنی بر این‌که حرف اول و آخر را در ایران، همین جریان خواهد زد و اگر بناست اتفاقی در ایران رخ دهد یا مذاکره‌ای صورت گیرد، الزاما از کانال همین جریان قدرت نما صورت خواهد گرفت.
وی در تشریح حکم صادره درباره خود و دیگر اعضای این گروه، صورت و انشاء حکم را ابتدایی خواند و ابراز ادعا کرد که جمله‌بندی‌های احکام صادره ابتدایی و به شدت مخدوش بود و بعید است که نگارش دادنامه (حکم اولیه) توسط رئیس شعبه صورت گرفته باشد.
هدی صابر با اشاره به محتوای حکم گفت: به نظر می‌رسد صدها ساعت بازجویی که از ما به عمل آمد، دفاعی که در دادگاه غیر علنی صورت گرفت و بعد از آن دفاعیه‌ی مکتوب و مشروح فعالان ملی – مذهبی در چارچوب پاسخگویی به اتهامات ارائه دادند، همگی بلا اثر بوده است یعنی همان اتهامات منهای برخی به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به اتهامات ” براندازی ” ، ” ارتباط با گروه‌ها ” ، ” ارتباط هایی با خارج از کشور ” مطرح در پرونده ملی مذهبی‌ها گفت: این در حالی است که در احکام صادره هیچ مابه ازایی برای این اتهامات وجود ندارد و محکومیتی برای آن‌ها صادر نشده است. این نشان می‌دهد که این اتهامات کاذب بوده‌اند و هیچ مستندی نیز برای اثبات آن‌ها وجود نداشته است.
هدی صابر که در این پرونده متهم به ” براندازی و اقدام علیه امنیت ملی ” بوده است، اضافه کرد: به نظر ما در ایران از دیرباز، قبل و بعد از انقلاب یک گلیم نخ نمای تاریخی وجود داشته که عناصر و تار و پود آن عبارتند از اتهام اخلاقی، اتهام مالی و ارتباط با خارج از کشور که این مساله در خصوص ملی – مذهبی‌ها اتفاق افتاد. به رغم غوغاسالاری بسیار افراطی در سال‌های ۷۹ و ۸۰ در زمان بازجویی ما، هیچ کدام از آن اتهامات (براندازی و …) به اثبات نرسید و احکام صادره از جمله حبس و محدودیت‌های اجتماعی کاملا بدون مستند است و با این اقدامات به نظر می‌رسد حیثیت افراد به اندازه‌ی پشیزی هم ارزش ندارد. در این زمینه تا جایی که می‌شد در طول بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت ۸۰-۷۹ به ما اتهام زدند. شاید اگر می‌توانستند برای اثبات اتهام براندازی و ارتباط با گروه‌ها و اخذ کمک مالی خارجی باز بود، مابه ازای این اتهامات نیز حکم صادر می‌شد.
هدی صابر خاطرنشان کرد: با این رویه سه‌بار سنگین از جمله اتهام، وثیقه و حکم سنگین بر روی ملی – مذهبی‌ها قرار گرفت.
وی که به مدت ۱۴ ماه در بازداشت موقت بوده است، با بیان این‌که ۸ ماه از این مدت را به صورت انفرادی به سر برده و گفت: این مدت طبق قانون از میزان محکومیت درج شده در دادنامه کسر خواهد شد.
وی با بیان این‌که صدور احکامی چون حبس سنگین و محدودیت اجتماعی مترتب برآن برای جریان ملی- مذهبی‌ها چیز تازه‌ای نیست، گفت: این موضوع را می‌توان در تاریخ فعالیت‌های عناصر برجسته‌ی ملی – مذهبی همچون عزت‌الله سحابی دید.
صابر با اعلام این که ملی – مذهبی یک تشکیلات نیست بلکه هویت تاریخی است، ابراز عقیده کرد: این جریان بذر خود را در ایران فشانده است ولو این‌که همه‌ی فعالان آن به حبس و محرومیت‌های سنگین محکوم شوند، این بذرها با هیچ چنگکی از خاک این کشور خارج نمی‌شود. زندان در ایران، حیات سیاسی است و ما چه در بیرون و چه در درون زندان اشاعه‌ی تفکر را از حقوق بدیهی می‌دانیم؛ زندان منزل دوم جریان ملی – مذهبی بوده و خواهد بود.
