بودجه ۷۷ – بودجه ۵۷ : چند اشتراک، چند اختلاف
عبداللَّه موحد*
منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۴۱، فروردین ۱۳۷۷
در ششم بهمن ماه گذشته بودجه کل سال ۱۳۷۷ در مجلس به تصویب رسید. دو ماه قبل از آن رئیس جمهور به هنگام ارائه لایحه اولین بودجه دولت جدید، وضعیت عمومى اقتصاد ملى را به گونه‌اى تیره ترسیم نمود:
“نرخ تورم بالا، توزیع نابرابرانه درآمد، نرخ رشد پایین تولید ناخالص داخلى، نرخ بیکارى بالا، رکود عمومى، نسبت پایین سرمایه گذارى بخش خصوصى به تولید ناخالص داخلى، وابستگى شدید درآمدهاى دولت به نفت، حجم پایین تشکیل سرمایه کل نسبت به تولید ناخالص داخلى، کسرى مزمن تراز تجارى بدون نفت، بهره‌ورى پایین نیروى کار، گسترش دولت، تمرکز بیش از حد در امور اجرایى و بوروکراسى متورم”، به عنوان مهمترین تنگناهاى موجود اقتصاد ایران از دیدگاه ارشدترین مقام اجرایى کشور در صحن پارلمان فهرست شد. وى پس از آن در قرائت “اصول کلى” بودجه سال آینده ضمن تکیه بر”زمینه سازى براى اصلاحات ساختارى، رشد متوازن و پایدار، فعال شدن بخش غیردولتى” و “تحقق عدالت اجتماعى از طریق جبران هزینه هاى تحمیل شده به گروههاى کم درآمد و مبارزه با جلوه‌هاى خشن فقر” به طور ویژه بر: “انضباط مالى به معناى اعمال صرفه جویى”، “جلوگیرى از گسترش بى‌رویه نظام ادارى و کاهش هزینه‌ها” و “خوددارى از منظور کردن طرحهاى جدید مگر در موارد کاملاً ضرورى”تأکید ورزید و آنگاه “صرفه جویى در هزینه هاى جارى”، “محدود ساختن استخدام‌ها”، “مهار شدن نیروى انسانى در دستگاههاى دولتى” و “جلوگیرى از گسترش نظام ادارى” را به عنوان ویژگیهاى بودجه ۷۷ برشمرد.۱
بیست زمستان قبل نیز جمشید آموزگار نخست وزیر وقت رژیم پیشین به هنگام عرضه لایحه بودجه کل سال ۱۳۵۷ به مجلس شوراى ملى ریخت‌وپاش و آزادباش مالى را مذمت کرد:
“توانگرى، هنر درست و بجا خرج کردن است و تبذیر و اسراف تنها در شأن نورسیدگان نوکیسه است.”۲
وى شش ماه پیش ازآن و در زمان اعلام برنامه دولت خود “سازمانهاى دولتى را بشدت از پیشنهاد هزینه هاى تجملى بر حذر داشته”، “بخشنامه صرفه جویى به دستگاههاى دولتى ابلاغ نموده”، “خرید اتومبیل براى وزارتخانه‌ها و سازمانهاى دولتى و استخدام کارمند رسمى و پیمانى در تهران را ممنوع اعلام کرده” بود.۳
او در بهمن ماه ۱۳۵۶ در تشریح جهت‌گیریهاى بودجه ۵۷ نیز: “کاهش هزینه‌هاى ادارى و افزایش اعتبارات عمرانى”، “ممنوعیت استخدام کارمند در دستگاههاى دولتى”، “ممنوعیت خرید وسایل لوکس و تجملى براى سازمانهاى دولتى” و “پرهیز از اتلاف منابع ملى” را مورد دقت و توجه قرار داد.۴
آن هنگام جمشید آموزگار نخست وزیر “منصوب” شاه، چهار سال پس از “جشن نفت ۵۲” و “دود کردن” سرمایه و در مواجهه با سیستم دولتى آغشته به فساد و طیف مدیران ارشد “دلار نفتى” درصدد “جمع کردن” بساط بود و این هنگام سید محمد خاتمى رئیس جمهور “منتخب” مردم در رویارویى با فساد بى سابقه حاصل از “آزاد باش” مالى سالهاى اخیر و “رانت خوارى” آشکار و برگرفته از اصل “هرکس به اندازه سهمش”، به دنبال “جمع کردن” اوضاع است. جهت گیرى هر دو در تنظیم بودجه سالهاى ۵۷ و ۷۷ مشترک و بودجه عرضه شده هر دو رئیس دولت، انقباضى. اولى از سر اجبار و استیصال در پى اصلاح امور بود اما دومى هم از سر اجبار و هم به تشخیص و اختیار.اولى نه صاحب سلامت و ذاتاً اصلاح طلب ولى دومى سالم و در جستجوى اصلاح.
جدا از آن اشتراک و این اختلاف، هر دو نیز در آستانه “آزاد سازى سیاسى” قرار داشته و دارند. اولى “مجرى” آزادسازى سیاسىِ از سر “ناگزیرى” و دومى “طراح” آزادسازى سیاسى هم از سر اجبار و هم به تشخیص و اختیار.
در یک مقایسه تاریخى-محتوایى میان شرایط زمانى تنظیم و همچنین جهت گیریهاى بودجه هاى ۵۷ و ۷۷ به چند نکته قابل تعمق بر مى‌خوریم:
۱- آموزگار در سال ۱۳۵۶ پس از “نقد وضع موجود” به ضرورت “اصلاحات اقتصادى” دست نهاد و از سویى “آزادسازى” سیاسى را نیز “خارج ازنوبت” و بنا به “ضرورت” در دستور کار برنامه دولت قرار داد. فارغ از آنکه رژیم شاه و دولت برگزیده‌اش “اصلاح‌پذیر” بودند یا نبودند و مجزا از اینکه به آزادسازى اعتقاد داشتند یا نداشتند و مستقل از این امر که برنامه اصلاح اقتصادى و آزادسازى سیاسى از درون سیستم جوشید یا از بیرون مرزهاى ملى “دیکته” شد، بودجه ۵۷ دولت کارگزار با اهداف اعلام شده همخوانى و سازگارى داشت و “ابزار لازم” مالى-اجرایى را براى آنچه دولت ادعا مى‌کرد، در اختیارش قرار مى‌داد.
۲- خاتمى نیز در سال ۱۳۷۶ از “نقد وضع موجود” بر ضرورت “اصلاحات اقتصادى” دست گذاشت و “آزادى و مشارکت” و تحقق “جامعه مدنى” را “خارج از انتظار” در برنامه تبلیغاتى و سپس در دستور کار دولت قرار داد. اما صرفنظر از اینکه دیگر طیفهاى نظام و دیگر قطبهاى قدرت به اصلاحات، آزادسازى و مشارکت عقیده و اعتنا دارند یا نه، بودجه ۷۷ با اهداف اعلام شده رئیس جمهور ناهمخوان بوده و “ابزار لازم” مالى – اجرایى به دست دولت نمى دهد.
بودجه ۷۷ نه به تحقق عدالت اجتماعى و مبارزه با “جلوه هاى خشن فقر” یارى مى‌رساند و نه به زیربناها و تضمینهاى لازم اقتصادى براى تحقق “جامعه مدنى” عنایت دارد، حال آنکه در بودجه ۵۷ ابزار قانونى – مالى براى گام برداشتن به سمت توزیع منطقى‌تر درآمد و مشارکت در تصمیم‌گیریهاى صنفى، فراهم بود. نکته اخیرالذکر نکته‌اى جوهرى و قابل تعمق در ارزیابى برنامه دولت خاتمى و بودجه ۷۷ است.
۳- در بودجه انقباضى ۵۷ به موازات امر به صرفه جویى و پرهیز از “ریخت و پاش” در دستگاههاى دولتى، نهادهاى تحت پوشش قواى مقننه و قضاییه نیز ملزم به “جمع و جور کردن” خود بودند، امادر بودجه ۷۷ انقباض فقط براى دولت “واجب” و براى “نهادهاى مقابل” آن “مکروه” است.۵
۴- در سال ۱۳۵۷ “برنامه و بودجه” دولت آموزگار در مواجهه با “جریان خارج از نظام” و در مقابل امواج انقلاب مردم بى‌فلسفه شد و در هم ریخت، اما اکنون از برخورد “قواى مقابل دولت” چنین به نظر مى‌رسد که “برنامه” و نیز “بودجه” دولت،از درون نظام مورد تهاجم و در خطر در هم ریختن است.
پى‌نوشتها
۱. خاتمى، سیدمحمد. مطبوعات ۱۳۷۶/۹/۱۰.
۲. آموزگار، جمشید. اطلاعات ۱۳۵۶/۱۱/۲۹.
۳. برنامه دولت آموزگار. مطبوعات مرداد ۱۳۵۶.
۴. آموزگار، جمشید. اطلاعات ۱۳۵۶/۱۱/۲۹.
۵. افزایش بودجه مجلس، مرکز پژوهشهاى مجلس، صدا و سیما، کمیته امداد،شوراى نگهبان و …. در بودجه سال ۱۳۷۷.
* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.
