بازدید: 4306
(نظری به مواجهه دولت احمدی‌نژاد با منابع مالی کشور)
هدی صابر
منبع: نشريه‌ي چشم‌انداز ايران ـ شماره‌ی ۴۹ ـ اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۷
دریافت فایل اصلی مقاله (Pdf)«سرمایه دیگر در کشور ما یک کالای کمیاب نیست»؛ این جمله تاریخی و پر پژواک عبدالمجید مجیدی، ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه در مقدمه برنامه تجدیدنظر شده عمرانی پنجم در کوتاه فاصله‌ای پس از وارد آمدن شوک نفتی و معروف ۱۳۵۲ (۱۹۷۳) به بازار بین‌المللی نفت، شاید فارغ از ماهیت، فلسفه وجودی و مسئولیت‌ها و کارکردهای بین‌المللی و منطقه‌ای رژیم شاه می‌توانست یک سرفصل قلمداد شود؛ سرفصلی در حیات اقتصاد ایران. چنانچه این کالای از این پس «پریاب»
* در شالیزار اقتصاد ملی رسوب می‌کرد و به بار می‌نشست،
* به عنوان عاملی حرکت‌زا در کنار دیگر عوامل تولید و نه عامل «محورین» به کار می‌افتاد
* و به «بازخیز توسعه‌ای» کمکی تاریخ می‌کرد.
گزاره‌ی مجیدی می‌توانست خجسته و خوشایند تلقی شود، اما سرمایه «فراوان» در ایران نه در این مسیر که در «مسیل»ی پرشیب به جریان افتاد. تلقی مجیدیِ «بی‌اختیار» و «کارگزار» و حتی «بی‌اطلاع» از میزان درآمد نفت ـ که خود در خاطراتش به آن اذعان داشته است ـ از «پریاب»ی سرمایه هرچه بود «مهم» نبود؛ مهم نظر «اول شخص» مملکت بود که به سرمایه «فراوانِ» پس از افزایش یکباره بهای نفت به میزان چهار برابر، به دیده‌ی
* ابزاری برای بلندپروازی‌های بس مرتفع‌تر از قبل
* اسبابی به قصد به راه انداختن یک عروسی تاریخی «شاهانه»
* و دستمایه‌ای به منظور سرکوب فیزیکی و «دهان‌بندی تحلیلی» مخالفان
می‌نگریست، که نگریست. براساس همین نگرش، بنا به «اراده» اول شخص که نقطه مقابل «نظر» طیفی محدود از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه قرار داشت، حجم مالی برنامه پنجم تجدیدنظر شده به بیش از دو برابر حجم مالی برنامه اولیه افزایش یافت که در این فعل و انفعال «یک روزه» در نشست رامسر، حجم مالی برنامه تجدیدنظر شده پنجم به دو برابر مجموع حجم مالی برنامه‌های اول تا چهارم عمرانی رسید!!
تزریق ارادی و یکباره منابع سرشار به زیربناها و ظرفیت‌های ثابت اقتصاد ایران، گرچه در ابتدا «آب زیر پوست» شرایط دواند، اما دو سال بعد این تزریق و سرریز به «تهوع» انجامید و چندی بعدتر نیز به ایجاد بحران‌های زنجیره‌ای اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی که به فروپاشی ۵۷ انجامید به سهم خود یاری رسانید.
«فراوان» شدن سرمایه نفت آورده که محصول گردش داخلی اقتصاد نبود، همزمان با تزریق خارج از ظرفیت به زیربناها، مصارفِ تا سر حد اشباع نظامی و امنیتی و ترتیب دادن «جشن واردات» و به صف کردن چندین هفته‌ای کشتی‌های حامل انواع کالاها در بندرگاه‌ها با پرداخت دموراژ (حق تأخیر در باراندازی كه باید به كشتی‌ها پرداخت شود) کلان، این امکان تاریخی را نیز فراهم ساخت تا شاه، برتر از سلطان «صاحب‌قِران»، به عنوان صاحب دلار، در عرصه بین‌المللی به حاتم‌بخشی‌های بزرگوارانه «لارج»، دست یازد. نیک توجه کنید؛
کمک به صندوق اوپک
کمک به صندوق بین‌المللی پول!!!
کمک به سازمان ملل متحد
و کمک به کشورهای «در حال توسعه»!!:
* «کورت والدهایم، دبیرکل سازمان ملل متحد از کمک‌های بسیار ارزنده ایران به سازمان ملل تقدیر کرد.»۱
* «اردشیر زاهدی، سفیر ایران در ایالات متحده در مهر ماه ۵۶ در یک مصاحبه تلویزیونی در امریکا: ایران تاکنون ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به دیگر کشورها کمک کرده است.»۲
* «روزنامه رستاخیز در شماره ۲۳/۱۰/۵۶ خود عنوان کرد:
کمک‌های مالی و اقتصادی ایران به تعدادی از کشورهای در حال رشد آسیا و افریقا به حدی رسیده که از سهم بعضی از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر است.»
«مدیریت منابع» این چنینی که دریافت کنندگان کمک‌ها را نیز «هاج و واج» کرده بود، در آبان ماه ۱۳۵۵ در نقطه برجسته بحران‌های اقتصادی به‌وجود آمده در ایران، تندباد انتقادات دولت‌های غربی و افکار عمومی بین‌المللی را خصوصاً در دوران مبارزات انتخاباتی جیمی کارتر در ایالات متحده، علیه شاه و سیاست‌هایش روانه کرد. واکنش شخص شاه از موضع دوگانه «تدافعی ـ تهاجمی» به‌سان مدیریت منابع مالی وی، تاریخی بود؛ وی در گفتوگوی هشتم آبان ماه ۵۵ با روزنامه کیهان عنوان داشت:
«از این پس چنانچه ریالی اضافی گیرمان بیاید دیگر آن را آتش نخواهیم زد.»
این گزاره از گزاره مجیدی در مقدمه برنامه تجدیدنظر شده بس پر پژواک‌تر بود؛ آونگی حامل سوگ و عبرت. سوگ و عبرتی سرریز و افشان؛ سوگ برای ملتی که مدتی قبل از آن می‌توانست در سکوی خیز توسعه‌ای قرار گیرد.
اما عبرت! عبرت برای که؟
اول شخص و مجموعه‌اش اساساً از «اهالی» عبرت نبودند. اذعان به «آتش زدن منابع» صرفاً مصرف خارجی داشت؛ در مقابل دولتمردانی که «قَدَر قدرت‌تر» بودند؛ نشان آن که روند اتلاف منابع پس از آبان ۵۵ کماکان ادامه داشت. در داخل قدرت ویژه سرکوب، زندان‌های پر و پیمان و احزاب ناموجودِ «غیرقانونی»، کسی را و فرصتی را برای انتقاد از وضع موجود باقی نگذاشته بود.
هنگامی که علم «قانون‌مند» اقتصاد، تورم ۲۵ درصدی را در سال ۵۶ پیشاروی آنانی قرار داد که با کلاه و رَدای دانشگاهی «عکس می‌گرفتند»، نتیجه متوسط مدت تزریق تحمیلی منابع بر ظرفیت‌های ثابت، سیاست «دریای باز و بندر دهان گشاد» و بالاخره آتش سوزان دلار و ریال برملا شد. امواج تورمی که بر عمده بازارها و خرده بازارها و سفره توده‌ها شلاق می‌زد. مانورهای غوغاسالارانه «اتاق اصناف» مأمور مبارزه با «گران‌فروشی» و توصیه تاریخی هویدا، نخست وزیر که «پرتقال گران است، نخورید»، بس ریز نقش بودند در مقابل شلاق علم و قاعده و تاریخ.
این‌گونه «گذشت» نوع مواجهه با شوک اول نفتی و مازاد درآمد حاصل از آن.
اما شوک دوم نفتی در زمانی رخ داد که نه از «تاج» نشان بود و نه از «تاج نشان»؛
نقطه عطف ۱۹۸۰ در دوران غلیان انقلاب و در بستری از امید و آرمان و ادعا.
اگر در مهر ماه ۵۲ بهای نفت به ۱۲ دلار رسید در تابستان جوشان انقلاب، نفت تک محموله ایران بشکه‌ای ۴۵ دلار معامله می‌شد؛ باز هم جهشی قریب به ۴ برابر.
آن هنگام در وضعیت میل به تحول، در زمان حضور نیروهای فکری ـ سیاسی و مجلس صدر انقلاب، در دوران گرایش حاکمیت به دگرگونی و بالاخره در شرایط ابراز موضع عمومی ضد نفت ـ ضد مصرف، فضا و فرصتی برای «ریخت و پاش» وجود نداشت. خاصه آن که دولت موقت بنا به سیاست متخذه‌اش میزان تولید و صادرات نفت را نیز «در سطح نیاز»، کاهش داده بود و مهم آن که هنوز «درزی» برای نشت رانت ایجاد نشده بود.
در چنین وضعیتی پاسخ به برخی مطالبات بلندقامت تاریخی و نیز پر کردن چاله چوله‌های دم دست اقتصادی ـ اجتماعی و بالاخره آغاز جنگ هشت ساله که پس از فتح خونین شهر به فاز کلاسیک و پر هزینه‌ی خود وارد شد، مازاد حاصله را می‌بلعید و از سال ۶۱ نیز بهای نفت، سیر نزولی خود را طی کرد تا آنجا که در تابستان ۱۳۶۵(۱۹۸۶) به ۶ تا ۷ دلار سقوط کرد.
چنانچه از کسری بودجه‌های فاحش دولتِ سالهای ۶۸-۶۰ که در سال‌هایی چون ۶۷ به ۵۱ درصد بودجه می‌رسید و آثار تورمی کم مانندی از خود برجای نهاد و نیز از نوع مواجهه کابینه‌ی سالهای ۷۶-۶۸ با درآمد نفت، رکوردشکنی واردات و بس فربه و پر هزینه شدن دولت و امواج تورمی محصول آن روند پرش کنیم، به شوک سوم نفتی که از سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) آغاز شده و هم‌اینک به بالاترین سطح خود به آستانه ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسیده است، برمی‌خوریم؛
پیش از آن که روند شوک سوم نفتی در سال ۸۲ آغاز شود همزمان با افزایش تدریجی بهای نفت، یک اقدام عاقلانه توسط دولت خاتمی رقم خورد؛ تأسیس صندوق ذخیره ارزی؛ اقدامی که کویتی‌ها در دومین شوک نفتی به سال ۱۹۸۰ در چارچوبی حساب شده‌تر و قانونمندتر بدان دست یازیده بودند؛ تشکیل «حساب نسل‌های آینده» که ماهیت سرمایه‌گذاری داشت و در عمل امکان استفاده‌های جاری و برداشت‌های موردی از آن را مسدود می‌کرد.
این‌گونه اقدامی، تضمینی به دست می‌دهد برای آن‌که روش‌های «درون ریز» منتفی شود و میزان مازاد در مسیر بهینه و کارآی خود جریان یابد. از این‌رو مخاطراتی چون شکاف بودجه ناشی از فزونی گرفتن هزینه‌های جاری، افزایش نقدینگی و روند تورمی محصول آن، منتفی می‌شود. آن زمان که دولت با اتکاء به میزان مازاد درآمد، تبدیل به دستگاه هزینه‌کن و «خرّاج» شود و مازاد را به مجاری غیرجاری و در آینده ثمربخش هدایت نکند، بحران تورمی را فراروی جامعه قرار می‌دهد. این بحران که در اقتصاد به «سبقت قیمت‌ها» ترجمه می‌شود، دولتِ خرّاج را که سر پیچ‌ها جا می‌گذارد هیچ، مردم را به نقطه صفر در ماراتن معیشت، عقب می‌راند.
تأسیس صندوق ذخیره ارزی، فرزندی نو بود که به فاصله کوتاهی با بدعت «برداشت دلخواهانه»، هم گهواره شد. هنگامی که این موجودی رو به افزایش بود ابتدا برداشت‌هایی بعضاً به قصد سرمایه‌گذاری از آن صورت گرفت و سپس برداشت‌هایی متعدد به منظور پر کردن برخی حفره‌ها که در عمل ماهیت برداشت‌های جاری به خود می‌گرفت؛ بخشی برای جبران کسری بودجه و بخشی نیز برای پرداخت بدهی‌های خارجی. این برداشت‌های پر تعداد در روند خود به مواردی چون اعطای ۳۵۰ میلیون دلار به بسیج نیز انجامید. این ذخیره عملاً به قلک پلاستیکی تبدیل شد که هر زمان امکان بود تا از حفره فوقانی آن، بخشی از سکه‌ها به بیرون ریخته شود، بسیار ساده؛ تنها با سرازیر کردن قلک و یکی دو تکان انجام می‌گرفت. این مسیر به انفعال اعضای هیئت امناء صندوق و سپس به اعتراضات آرام و محافظه‌کارانه آنان انجامید. صندوق ذخیره‌ی ارزی در دو سال پایانی دولت دوم خاتمی چنان تهی شد که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از «نحوه مصرف مازاد درآمدهای نفتی در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا» در سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۳، ایران را دارای ضعیف‌ترین عملکرد در قبال مدیریت مازاد درآمدهای نفتی در میان این کشورها معرفی کرد. بنا به همین گزارش «ایران تنها کشور منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بوده است که تمامی مازاد درآمدهای نفتی خود را طی این مدت به مصرف رسانده و هیچ مبلغی را به عنوان اندوخته، حفظ نکرده است.»۳ براساس گزارش صندوق، دولت وقت ایران ۵۳ درصد از مازاد درآمد نفتی خود را برای جبران کسری بودجه و ۴۷ درصد را برای پرداخت بدهی‌های خود مصرف کرده بود. در همین دوره زمانی افزایش هزینه‌های جاری دولت از حجم سرمایه‌گذاری‌ها به طور جدی کاست تا آنجا که نرخ رشد ۱۳ درصدی سرمایه‌گذاری در سال ۸۱ به ۱۰ درصد در سال ۸۲، به ۷ درصد در سال ۸۳ و به ۵ درصد در سال ۸۴ تقلیل یافت.
شکاف بودجه در این سال‌ها از محل پیشی گرفتن سریع هزینه‌ها، باز و بازتر می‌شد. گزارش سال ۲۰۰۵ بانک جهانی که چندی قبل از انتشار گزارش پیش ذکر شده‌ی صندوق ارائه شد، با تخمین میزان ۱۰ میلیارد دلاری کسری برای بودجه سالهای ۸۴-۸۳ ایران که حدوداً معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، این میزان را بالاترین میزان کسری بودجه در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا معرفی کرد.۴
آن هنگام که دولت در قامت دولت پر هزینه ظاهر گردید و شکاف بودجه‌اش فراخ شد، فواره امواج تورمی نیز قامت افراشت؛ در اولین ماه استقرار دولت آقای احمدی‌نژاد، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود اقتصاد ایران را با ۵/۱۸ درصد تورم در صدر کشورهای خاورمیانه و در رده‌ی ششم جهان معرفی کرد.۵
بدین‌ترتیب اقتصاد ایران پس از زیمبابوه، گواتمالا، کنگو، آنگولا و میانمار، عنوان ششمین اقتصاد باد کرده جهان را به خود اختصاص داد.
در این اوان که متوسط بهای نفت ۳۰ دلار بود، دولت نو در شرایط تورم ۵/۱۸ درصدی و صندوق ذخیره ارزی دست‌خورده، با یک شمشیر و یک شعار بر مسند اجرا قرار گرفت؛ شمشیر آخته در برابر فساد اداری ـ مالی و شعار «نفت بر سر سفره» مردمان. در چه وضعیتی؟ در وضعیتی که نزدیک به نیمی از کل مصرف و درآمد در ایران از سوی دو دهک بالای درآمدی بلعیده می‌شد و دهک پایین درآمدی تنها دو درصد مصرف و درآمد را نصیب می‌برد.۶ بورژوازی برج‌ساز، ماشین و زمین و سکه‌باز، نوکیسه‌ها، لمپن‌های نوظهور اقتصادی، یقه سپیدهای سابقاً یقه چرک و چروک، شکرخواران، مونوپولیست‌های واردات‌چی و ... از مجرایی به قطر لوله‌های نفت و خیل فرودستان چپیده در دهک تحتانی نیز با قطره‌چکان از درآمد و مصرف سهم داشتند. در شرایط نبرد ۲ درصدی‌ها با ۵۰ درصدی‌ها، هم برکشیدن شمشیر «بی‌لبه» بر پیشارخ نوکیسه‌های سیری‌ناپذیر و «مافیا»ها رأی‌آور بود و دل خنک‌کن و هم شعار «نفت بر سر سفره»، عام‌پسند بود و دل‌‌ربا. گرچه نرخ تورم چشمگیر و آهنگ شتابان مصرف مازاد ارزی، یک سوی وضعیت اقتصادی به هنگام استقرار دولت جدید بود اما سوی مهمتر، تند آهنگی افزایش بهای نفت بود تا آنجا که نفت در طول ۳۰ ماه اخیر از بشکه‌ای ۱۱۴ دلار نیز فراتر رفته است؛ سرعتی بی‌وقفه و کم نظیر. اما چه باک که دولت جدید در مصرف مازاد درآمد، از سرعت کم نیاورد. دولت خوش نفس که گویی تنها برای مصرف مازاد «برنامه» داشت از بدو استقرار با منطق «هرچه در آوردیم، مصرف می‌کنیم»، دست به کار هزینه شد. در پرتو این منطق که بارها از سوی رئیس دولت مطرح شده است، سرعت مصرف مازاد درآمد، دم افزون شد؛ شش ماه پس از آغاز به کار دولت، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد «ایران با سرعت بیشتری نسبت به تولیدکنندگان نفت حاشیه خلیج‌فارس، درآمدهای نفتی خود را مصرف می‌کند.»۷ در این شش ماهه رویکرد ویژه به واردات، سهم اصلی از مصرف مازاد را به خود اختصاص می‌داد. میل نهایی به واردات ایران در این زمان از همه کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و نیز از تمامی کشورهای عضو اوپک افزون‌تر بود. اندکی بعد در آوریل ۲۰۰۶ صندوق ـ که در دهه اخیر بخشی از مأموریت خود را به عرضه توصیه‌های تصحیحی به کشورهای مختلف تعریف کرده است ـ به دولت احمدی‌نژاد چنین توصیه کرد که برای تحقق هدف تعیین شده در برنامه چهارم توسعه مبنی بر تک رقمی کردن نرخ تورم، هزینه‌های خود را کاهش داده و سیاست‌های انقباضی اتخاذ کند. صندوق در گزارش ۲۱ بندی خود که به گزارش «مشاوره ماده چهار» مشهور بود با تأکید بر این مهم که «حجم عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران توسط دولت در سالهای ۸۴-۸۳ هزینه شده است و سیاست‌های خاص پولی در سال ۱۳۸۳ باعث شد تا رشد اعتبارات بانکی در این سال به ۳۸ درصد و رشد نقدینگی به ۳۰ درصد برسد، به دولت جدید توصیه کرد تا سیاست‌های انبساطی را کنار گذاشته و هزینه‌های خود را کاهش دهد و از منظر تشکیلاتی نیز استقلال بانک مرکزی را رعایت و مانع دست‌اندازی نهادهای مختلف به حوزه فعالیت‌های این بانک شود.»۸
توصیه یک نهاد بین‌المللی و خیل گوشزدهای کارشناسان داخلی، «هیچ» مانع از کاهش مصرف بس شتابان مازاد نبود و برعکس، مجاری مصرف متعددی بر سر راه آن تعبیه شد.
آب‌پاش پر سوراخ
دولت «نوظهور» در بدو استقرار با اتخاذ تصمیمی مبنی بر سیار کردن جلسات هیئت وزیران و برگزاری چرخشی آن در استان‌ها، «نشست» کابینه را «هزینه‌دار» کرد. ساده‌ترین سطح هزینه‌تراشی این تصمیم، هزینه‌های «این سفرها» شامل حمل‌ونقل و اسکان یک هیئت چند ده نفره بوده و هست. نشست‌های گردشی، استانی که اخیراً دور دوم آن آغاز شده است و در ذات خود اقدامی تشکیلاتی ـ تبلیغاتی به حساب می‌آید، در دو سطح هزینه‌هایی بس هنگفت و غیرقابل پیش‌بینی را پیش‌روی چارچوب بودجه در ایران قرار داد؛
سطح اول؛ در جریان سفر هیئت دولت به هر استان، رئیس دولت و بعضاً اعضای کابینه وی در اقدامی فراقانونی و غیرعرف بودجه‌ای با زنجیره‌ای از وعده‌ها، تعهدات بودجه‌ای ایجاد می‌کنند. مجموعه تعهداتی که استاندار و دستگاه مربوطه پیگیر آنند. این اقدام «تشکیلاتی» پیش زمینه‌ای بود برای انحلال سازمان برنامه و بودجه و حذف اساسی نقش تخصیصی ـ نظارتی آن و جایگاه فوقانی‌اش نسبت به استانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی. از این‌رو كابینه سیار، در سفر از این استان به آن استان مقدمه فروریزی سقف و دیواره شصت ساله سازمان برنامه و بودجه ایران را فراهم آورد. اما با تعهدات «بی جلودار» مسافران، چارچوب بودجه نیز ناشی از فشار ویژه هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی استانی، ترک برداشت. هزینه‌تراشی ناشی از تعهدات كابینه مسافرتی، اساساً مرحله «تسجیل» در سیر بودجه‌ریزی ایران را بی‌فلسفه کرد. با مسجّل شدن هزینه‌هاست که دولت به عنوان «مجری» بودجه «مصوّب» می‌تواند دست به جیب شود و هزینه کند. در گردش قانونی بودجه، عطف به هزینه‌های مسجّل شده، امکان هزینه کردن بیرون از مصوبات، میسر نیست. اما همچنان‌که «امکان» و «تیسیر» در لغت‌نامه ایرانی بی‌ریشه‌ترین و سست‌ترین واژگانند و گزاره‌ی «ما کردیم و شد»، ناممکن‌ها را ممکن و نامیسّرها را میسّر می‌کند، تعهدات «لحظه»ای و «میدانی» و «خودتشخیص» رئیس دولت، توانست تصمیمات «روندی» و «جمع تشخیص» در «عرصه» بودجه‌ریزی را بس آسان بی‌اعتبار کند. این اتفاق هزینه‌هایی بس سنگین را بر کمر نظام تخصیصی ایران بار کرد. هزینه‌هایی هم کیفی و هم کمّی؛ کیفی به منزله معیوب کردن ساختار هزینه ـ درآمدی اقتصاد و کمّی به مفهوم مضاعف کردن بودجه‌های منطقه‌ای ـ محلی از پیش تعیین شده. همین بس که وعده‌های رئیس دولت در سفر دور اول به خراسان جنوبی و سفر «دور» دوم به اردبیل، اعتبارات عمرانی دو استان را دو برابر کرد. این یعنی «به زمین‌ز‌دن» ساختار هزینه ـ درآمد با یک ضربه چپ کشنده.
اما سطح دوم؛ در تصور آورید که یک تور مسافرتی به گرداگرد ایران سر کشد و مسافرانش در جامه‌دان‌هاشان تراول چک انباشته باشند و پنجاه و صد تومان میان این و آن توزیع کنند. این تصویر به یک خواب سینماتیک می‌ماند که با بیداری فرد خواب زده، به یک فلاش‌بک تخیّلی تبدیل می‌شود. اما در گردهمایی‌های استان به استان هیئت دولت این اتفاق به گونه خاص خود بازسازی می‌شود؛ مردم شهر و روستا در استان‌های مختلف هم با پر کردن «فرم» و هم از طریق ملاقات حضوری با رئیس جمهور و وزراء وجه نقد دریافت می‌کنند و تقاضانامه‌های خود را به امضاء، مستند می‌نمایند. مسئول پیگیری و رسیدگی به نامه‌های استانی در آبان ماه ۸۶ چنین عنوان می‌کند:
«قریب به سه میلیون و دویست هزار نامه از نامه‌های استانی به کمیته امداد امام خمینی تحویل داده شده است. تاکنون ۱۷۰ میلیارد تومان به صورت وام یا کمک بلاعوض در جریان رسیدگی به نامه‌ها پرداخت شده است. از این مبلغ، ۲۵ میلیارد تومان را کمیته امداد و ۱۵۰ میلیارد تومان را ریاست جمهوری تقبل کرده است.»۹
کمک‌های مالی اعطایی در جریان سفرها هم به صورت نقدی، هم با «تبدیل به احسن» کردن فرم‌های دریافت وجه و هم با بررسی انواع تقاضانامه‌ها و پرداخت مابه ازاء درخواستی صورت می‌پذیرد. هدایای احمدی‌نژاد نیز جای خاص خود را دارد. گزارش یکی از روزنامه‌ها از سفر احمدی‌نژاد به استان خراسان جنوبی با عنوان «ازدحام جمعیت برای دریافت کمک»، زمینه‌هایی بس تصویری برای ساخت یک فیلم به دست می‌دهد:
«خبر اینکه احمدی‌نژاد به کودکان هدیه می‌دهد باعث شده بود برخی، تمام کودکان خود را برای دریافت هدیه از دست رئیس‌جمهور به استانداری ببرند و خود نیز در تقلا بودند تا از این تفقد بی‌نصیب نمانند.
گوشه و کنار ساختمان مملو از آدم‌هایی بود که می‌کوشیدند به هر نحوی خود را به دولتمردان برسانند. هر کسی سر خود را میان کاغذها فرو برده و تند تند مشغول پر کردن فرم‌های درخواست بود تا این فرصت طلایی را از دست ندهد. زنان و مردان سعی می‌کردند کاغذهای خود را به نحوی به احمدی‌نژاد برسانند تا «نامه» به «توصیه‌نامه» تبدیل شود و مهر تأیید بر خواسته‌هایشان بزنند.
... اما این تمام ماجرا نبود، چرا که همزمان با آن که احمدی‌نژاد در استانداری بیرجند «بی‌واسطه» با مردم سخن می‌گفت، هیئت وزیران در شهرستان‌های دیگر پراکنده شده و با اختیار تام از سوی رئیس‌جمهور تقاضانامه‌ها را امضا می‌کردند.»۱۰
دیگر گزارش‌ها از سفرهای هیئت دولت سیار در «عصر ارتباطات شفاهی» نیز خواندنی است؛ رئیس دفتر ارزیابی عملکرد بهزیستی استان سیستان و بلوچستان به گزارشگران این‌گونه توضیح می‌دهد:
در سفر اول رئیس‌جمهور به استان، ۴۰۰ هزار نامه دریافت شد که ۳۰۰ هزار نامه به دستگاه‌های حمایتی مربوط می‌شد و از بین آنها، سهم سازمان بهزیستی ۱۳۰ هزار نامه بود. برای پاسخگویی به ۱۳۰ هزار نامه توانستیم حدود ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار دریافت و به ۷۰ درصد تقاضاها پاسخ دهیم. ۱۵ درصد نامه‌ها مربوط به موضوع اشتغال بوده و متقاضیان در مابقی نامه‌ها خواستار دریافت کمک‌های بلاعوض نقدی بودند که کمک‌های نقدی سازمان به این افراد تا سقف حدوداً ۱۰۰ هزار تومان بوده است.»۱۱
در عصری که دولت‌ها در اندیشه افزایش حجم پس‌اندازهای ملی و «کلان»اند، دولت در میهن ما پول «خرد» توزیع می‌کند و مخزن اندوخته‌های کلان را مضمحل می‌كند؛ توزیعی که با نزدیک‌تر شدن زمان انتخابات آتی ریاست جمهوری شتاب می‌گیرد و این به منزله‌ی وجه «تبلیغاتی» سفرهای ادواری هیئت دولت است.
شایسته دقت است که تعداد تقاضانامه‌های انباشته از سفرهای استانی تا نیمه سال ۸۶ به ۶ میلیون برگ بالغ شده است. این داده حاکی از گستره‌ی همین میدان تبلیغاتی است.
چنانچه به همسفر شدن «هیأت»های مذهبی و مداحان با «هیأت» دولت در طی ماه‌های اخیر توجه کنیم به وجه «تشکیلاتی» و «ایدئولوژیکی» سفرهای استانی نیز واقف می‌شویم. سردسته مداحان با تأکید بر اینکه هیأت‌های مذهبی می‌توانند به دولت برای حل مشکلات یاری برسانند، عنوان کرد «می‌خواهیم هیأت‌ها در هر استان جمع شوند و زمینه‌ه‌ای کمک‌رسانی به مردم را بررسی کنیم.»۱۲
سرریزهای ایدئولوژیک بودجه
گرچه بودجه در دهه قبل نیز از مجرای تغذیه قابل توجه و فزاینده نهادهای دینی، سرریز ایدئولوژیک پیدا کرده بود، اما این سرریز در دو سال اخیر خاص‌ترو جهت‌دارتر شده است؛ مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت ضمن اشاره به تأثیرپذیری دكتر احمدی‌نژاد از آیت‌الله مصباح و تصریح این مهم که «آقای احمدی‌نژاد از روز اول که به قم آمدند به ساختمان مؤسسه امام خمینی (تحت مدیریت آیت‌الله مصباح) اشاره کردند و گفتند ما باید فکرمان را از این مؤسسه بگیریم»، یکی از برکات سفرهای استانی را ملاقات رئیس‌جمهور با علمای استان‌ها قید می‌کند:
یکی از برکات سفرهای استانی، ملاقات رئیس‌جمهور با علمای استان‌ها بود و رئیس‌جمهور از نزدیک نظرات علما را می‌شنیدند. نظر ایشان این است که نسبت به بودجه دو دسته از نهادها غفلت صورت گرفته است؛ یکی حوزه‌های علمیه است که اصلاً در بودجه به حساب نیامده‌اند و دیگری مساجد هستند. اگر از روز اول یک بودجه محدودی را قرار می‌دادند امروز این بودجه رشد کرده بود و بسیاری از نیازها پاسخ داده می‌شد. نظر آقای رئیس‌جمهور این است که این دولت باید این کار را شروع کند و شروع هم کرد.»۱۳ احمدی‌نژاد خود صراحت جدی‌تری در خصوص ضرورت سرریزهای ایدئولوژیکی بودجه دارد: «از اوایل انقلاب برخی از اندیشه‌های انحرافی آگاهانه و از روی برنامه‌ریزی مطرح شد که یکی از آنها این بود که دولت نباید به مراکز دینی کمک کند چرا که این مراکز دولتی می‌شوند. ولی به نظر من این حرف غلطی است. مگر می‌شود دولت اسلامی خود را از حوزه دین بیرون بکشد؟» وی در ادامه سخن از قلمرو تجویزی مشاورش برای حمایت مالی از نهادهای دینی نیز فراتر می‌رود: «قبلاً جایی در بودجه برای مسائل دینی و مراکز آن دیده نشده بود، اما از سال گذشته این مسئله در بودجه در نظر گرفته و به استانداری‌ها ابلاغ شد. کمک به ساخت مساجد و خانه علما، جزء کارهای فرهنگی دولت است.»۱۴
ایشان از یاد برده است که تغذیه مالی حوزه دین در بودجه سالهای قبل بویژه از بودجه سال ۸۰ به این سو کاملاً مورد توجه قرار داشته و در ردیف ابداعات دولت جدید واقع نمی‌شود. اما دولت آقای احمدی‌نژاد در این حوزه نیز از کمک به «ساخت خانه علما» نیز فراتر می‌رود و با مساعدت خود، خادمان مساجد کشور را بیمه می‌کند: «براساس آئین‌نامه‌ای به اداره اوقاف و امور خیریه ابلاغ شده تا طبق شرایط سازمان تأمین اجتماعی، خادمان بیمه شوند. ۷ درصد سهم بیمه از سوی خادمان و ۲۰ درصد آن از سوی بودجه اختصاص یافته دولت پرداخت می‌شود.»۱۵ به این ترتیب خادمان مساجد نیز که به طور تاریخی از حوزه عمومی و مردم مسجد رو تأمین می‌شدند، از این مجرا به بودجه دولت متصل شدند.
سرریزهای ایدئولوژیک ـ تشکیلاتی بودجه با ارائه برخی تجویزها و تقاضاها از درون مجلس نیز، افزون می‌شود: ۱۷۱ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، تعیین تکلیف حقوق ۴۰ هزار بسیجی با سابقه بیش از یکسال در سراسر کشور را خواستار شدند. در نامه آنها آمده است: «سپاه پاسداران در اجرای طرح یاد یاران و سرکشی به ۳۰۰ هزار بسیجی در سالهای ۸۳ و ۸۴، تعداد ۴۰ هزار نفر رزمنده بسیجی فاقد هرگونه شغل و درآمدی که حداقل یک سال به بالا سابقه جبهه دارند شناسایی کرده است. پیشنهاد می‌شود بابت حقوق ماه دی سال ۱۳۸۶، اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مستمری به ۴۰ هزار رزمنده که قابل افزایش نیست به میزان ۲۰ میلیارد ریال به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شود و برای سالهای ۱۳۸۷ و بعد از آن، در ذیل متن بودجه سال ۱۳۸۷ پیش‌بینی و تصویب شود.»۱۶
خلأ «عاطفی» بودجه
کمک مالی رئیس‌جمهور به ستاد دیه استان یزد برای آزادی زندانیان دیه‌ای، ارسال یک دستگاه دوچرخه برای یک کودک شهرستانی که در نامه خود به رئیس‌جمهور نوشته بود «اگر به من دوچرخه ندهی از تو بدم می‌آید»!!، در کنار «پرداخت یارانه مهدکودک‌ها» در استان سیستان و بلوچستان تا سقف ۱۰ هزار تومان به ازای هر فرد در حاشیه شهرها و تا سقف ۲ هزار تومان به ازای هر فرد در روستا۱۷ و موارد ثبت شده و غیرثبتی از این دست همچون «سیاست توسعه و گسترش مهدکودک‌ها در مناطق حاشیه و روستایی»!! ـ که پی‌جویی این «سیاست» موجب شده است تا تعداد روستا مهدهای استان سیستان و بلوچستان از ۶۹ واحد در سال ۸۴ به ۲۹۰ واحد در سال ۸۶ افزایش یابد، زیر خلأ‌های «عاطفی» منبع مالی دولت‌اند.
شاید از ناحیه همین سرریزهای ایدئولوژیک و عاطفی از منبع مالی دولت است که مشاور رئیس جمهور در امور حوزه و روحانیت از «دست کشیدن خانم‌های هند و در سفر شانگهای به شیشه اتومبیل رئیس‌جمهور ایران برای تبرک‌خواهی» سخن می‌گوید و رئیس دیوان محاسبات کشور نیز به نقل از یک مسلمان سوری عنوان می‌دارد «من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری بیاید، آن احمدی‌نژاد بود...»۱۸
هزینه‌های روش تزریق دوپینگی
در دو دهه‌ی اخیر در ورزش قهرمانی جهان بویژه در رشته‌های سرعتی، استفاده از مواد نیرو‌زای غیرمجاز رایج شده است. ورزشکار مصرف‌کننده در پی تزریق ماده نیروزا سریعاً حس شادابی کرده و تصوّر می‌کند که هر پیستی را در می‌نوردد و از بلندای هر مانعی می‌گذرد. او متأثر از آبی که در زیر پوستش دوانده شده، عضلاتی که از قبل برجسته‌تر شده و توان جهشی که بدان دست یافته به نوعی سرخوشی می‌رسد. فارغ از آن‌که کوتاه مدتی پس از عادت به تزریق، همان عضلات فرو افتاده شده و به «کیست» تبدیل می‌شود و خمودگی نیز جانشین وجد پیشین و تصور فتح می‌گردد. ورزشکارانی از این دست، تنها به «زود بازدهی» می‌اندیشند و هزینه‌هایی بس سنگین را به لحاظ جسمی، روحی، روانی و حیثیتی متحمل می‌شوند تا «زود» به امکان و مکانی دست یابند. زین‌‌رو «هزینه فرصت» دوپینگ بس بالاست.
دولت احمدی‌نژاد از ابتدای استقرار، حساب ویژه‌ای در خصوص «حمایت از بنگاه‌های زودبازده» به قصد ایجاد اشتغال «فوری» باز کرد و تبلیغات فراوانی پیرامون آن سازمان داد. براساس اطلاعات منتشره در مدت هجده ماهه ـ از نیمه دوم سال ۸۴ تا پایان سال ۸۵ ـ مبلغ ۲۲۰۰۰ میلیارد تومان و در ده ماهه سال ۸۶ مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به منظور تأسیس بنگاه‌های زودبازده در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. دولت احمدی‌نژاد بنا به تصور کارشناسی خویش، این میزان تسهیلات را برای ایجاد یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل اعطاء کرده است. این حجم عظیم منابع مالی با انگاره تقویت «زود» هنگام بازار کار و ایجاد «فوری» مشاغل میلیونی، «تزریق» شد. هم وام‌دهنده و هم خیل وام‌گیرندگان، تصور پروازی سریع بر موانع اشتغال در سر داشتند. اما در نامه‌ی پایان سال رئیس کل بانک مرکزی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انتشار یافته خاطرنشان شده است که از محل این تسهیلات تاکنون تنها ۳۸ هزار شغل ایجاد شده و ۶۸ درصد طرح‌های زودبازده تنها بیست درصد پیشرفت داشته‌اند و این اتفاق مانند همان «کیست» و «خمودگیِ» پس از شادابی و غوغای نخستین است. «فروکش» پس از تزریق منابع عظیم مالی، بیش از وام‌گیرندگان در ابتدا «مشعوف»، اقتصاد را افسرده می‌کند و سرمایه را تلف. منبع مالی در اقتصاد به سان «اسفناجی» عمل نمی‌کند که قهرمان کارتون با بالا کشیدنش، یک ساختمان را با عضلات برآمده‌اش بر سر دست بلند کند. تزریق به قصد «زود» بازدهی دیدگاهی است، که یک سوراخ بزرگ در کف منبع مالی ملی ایجاد می‌کند.
ولع بلع «دهانه»های وارداتی
در شرایطی که در سالهای پایانی دهه‌ی ۴۰ ارزش واردات ایران به کمتر از ۲ میلیارد دلار بالغ می‌شد با شوک نفتی ۱۳۵۲(۱۹۷۳)، ارزش واردات در سال ۱۳۵۴ به ۱۶ و در سال ۱۳۵۶ به ۱۸ میلیارد دلار رسید. یک تک رؤیایی و «دل‌انگیز» برای پر کردن «همه بازار». از آن زمان تا این زمان اولین واکنش «غریزی» گردانندگان اقتصاد کشور در برابر مازاد درآمد حاصل از شوک نفتی، هرچه «خندان»تر و «گشاد»تر کردن دهانه‌های وارداتی بوده است. همین عمل غریزی در سالهای ۸۲ و ۸۳ رخ داد و غریزی‌تر از آن در سالهای ۸۵ و ۸۶؛ در سال ۸۵ براساس داده‌های گمرک ایران، قریب به ۴۲ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شد و در سال ۸۶ در کادر سیاست «دریای فراخ و بندرگاه‌های دهان باز» این میزان با ۸/۱۵ درصد رشد به ۳/۴۸ میلیارد دلار بالغ شد.۱۹ که خود ۱۲ میلیارد دلار از پیش‌بینی ارزش واردات در این سال در برنامه چهارم افزون‌تر است. به عبارتی حدود ۷۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام در سال ۸۶ از دروازه دیگر خارج شده است. در این میان بخش کشاورزی کشور از رکورددارانی است که در شکسته شدن «رکورد ملی» واردات، سهمی قابل توجه ایفا کرده است. عنایت به گفتوگوی یک گزارشگر با مسئول اول بخش کشاورزی ایران خالی از «لطف» نیست:
«گزارشگر: در چند سال گذشته واردات محصولات کشاورزی روندی صعودی داشته. به طور کلی در سال ۸۵ رشد واردات این محصولات با ۵ میلیون و ۱۴۰ هزار تن افزایش نسبت به سال ۸۴ به ۱۰۰ درصد رسید. آیا در این سال‌ها حمایت از تولیدکنندگان مدنظر نبود؟
وزیر کشاورزی: افزایش واردات بنا به مصلحت‌هایی انجام گرفته است.
گزارشگر: این مصلحت‌ها چه بوده است؟
وزیر کشاورزی: مجاز به ذکر جزئیات آن نیستم.»۲۰
آن‌چنان که از کلام مسئول برمی‌آید، بخشی از هزینه‌های رکوردشکن واردات این سال‌ها، «هزینه مصلحت» است. آن هم مصلحتی از نوع «طبقه‌بندی شده» و نامحرم با گوش مردمان ایران.
آن‌گونه که اطلاع داده شده است در اولین روزهای فروردین سال نو ۹۰ هزار TEU کانتینری، تنها در یک بندرگاه رسوب کرده است و این حجم بی‌مانند رسوب کالا در مبادی موجب شده است تا مدت توقف کانتینرها برای انجام عملیات حمل و نقل و تشریفات گمرکی از ۲۴ روز به ۳۰ روز افزایش یابد.۲۱
هزینه سورشاژرها از جمله هزینه‌های «مکمل» واردات است که خود، هم ارزبر و هم ریال‌بر است.
تخصیص ۷۰ درصد درآمد نفت به واردات، اصلی‌ترین مجرای خروجی منابع درآمدی است.
میل ویژه به واردات كه برگرفته از «استراتژی» اتكاء به واردات برای مهار تورم از سوی دولت است تا بدانجا پیشرفته است كه در آخرین روزهای سال گذشته با برداشت بدون مجوز ۸۴۰ میلیون دلاری از حساب بی‌زبان ذخیره ارزی اقدام به واردات میوه شده است.۲۲ انگور شیلی هر كیلو ۵ هزار تومان، سیب سبز فرانسوی هر كیلو ۳۵۰۰ تومان، پرتقال هم آرژانتینی هم لبنانی و ... در همین طبق اخلاص، این سو و آن سو چیده شده است. مهم آن كه برغم توسل به واردات انبوه به قصد مهار تورم داخلی، امواج تورم كماكان ارتفاع گرفته و مرغ شب عید و گوجه فرنگی پس از عید را به ۳۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومان رساند.
اما .... سر ریزهای خارجی
دولت مستقر تاریخ اقتصادی ایران پرهزینه‌‌كن‌ترین دولت است، برغم آن كه اعلام می‌كند «۷۶ درصد از مردم استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر زندگی می‌كنند»، ۲۳ بانك مركزی ۷/۱۶ درصد خانوارها در سال ۸۵ را بدون فرد شاغل معرفی می‌كند، رئیس سازمان تأمین اجتماعی از كاهش۴۰۰ هزار نفری بیمه پردازان خبر می‌دهد و .... از این سو
- ۵۰ دستگاه آمبولانس به غنا اهدا كرده و در پی احداث یك كلینیك در آن كشور برآمده و برای ساختن یك بیمارستان تعهد می‌دهد.
- ۷۰۰ میلون دلار به پروژه آبیاری در سریلانكا كمك می‌كند.
- پروژه خانه سازی در نیكاراگوئه به راه می‌اندازد.
- با كمك‌های بلاعوض خود به مالاوی مسئولان این كشور را به تشكر وامی‌دارد
- ایستگاه تلویزیونی به زبان اسپانیش در بولیوی برای مردم سراسر امریكا لاتین بر پا می‌دارد.
آن چه كه بیرون از ذهن ما جریان دارد توصیه پدربزرگانه سالهای نه‌چندان دور را كه هنوز حوض و آبی و باغچه‌ای در میان «حیاط زندگی» بود در گوش آونگ می‌زند كه «پدر جون اگه ته و بدنه آب‌پاشِت سوراخ باشه از لب حوض تا لب باغچه، همه‌جا رو آب می‌دی غیر از همون جا كه باید آب بدی»
آب پاش تركش خورده و سوراخ سوراخ اقتصاد ما، در فاصله از آب حوض تا لب باغچه، به افریقا و شرق آسیا و امریكای جنوبی و مركزی هم آب می‌رساند. در شرایطی كه این كشور و آن كشور جهان سال‌هاست كه روش آب رسانی «قطره‌ای» و پا ریشه‌ای را برگزیده‌اند، این نوع آب پاشی هم »روشی» است.
در ته خط: پنهان هزینه‌ها و وجوه مفقوده
اگر روش جاری و جهان مشمول آب رسانی قطره‌ای، اندك تفاوتی با آب رسانی‌های دو سه سال اخیر این گوشه از جهان دارد، اندك اختلافی نیز میان شفاف‌سازی بین‌المللی در حساب‌های ملی کشورها در دو دهه گذشته با بودجه‌ریزی‌های سه سال ۸۷-۸۵ ایران وجود دارد. از همان هنگام طراحی بودجه سال ۸۵ به عنوان نخستین بودجه دولت جدید، روش‌های غیر شفاف و هزینه پنهان آن، از جمله در توزیع میزان تنخواه رئیس دولت در ردیف‌های مختلف به چشم می‌خورد. اما بودجه ۸۷ مظهر یك بودجه غیر شفاف و بس پیچیده قلمداد می‌شود. بودجه‌ای كه در مقابل بخش قابل‌توجهی از ردیف‌های آن، رقم قید نشده است. معاون اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری در توصیف لایحه بودجه ۸۷ به طور صریح از «هزینه‌های پنهان» دولت سخن گفته است:
«۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مصارف جدید در قانون بودجه ۸۷ به عنوان هزینه در ماده واحده آمده اما به صورت عدد و رقم در جدول‌های مصارف درج نشده و در واقع یك هزینه پنهان است.»۲۴
اما بس و بس مهم آن كه تكه بزرگی از درآمدهای نفتی سه ساله گذشته در تراز كلان و ملی منابع و مصارف کشور لحاظ نیست. تكه مفقوده‌ای كه برخی مطبوعات و تك عناصری از كارشناسان و یا مسئولان سالهای قبل از ۸۴ به آن اشاره كرده‌اند. از آن جمله وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی كه چند و چون بی‌پاسخ وی در عبارات ذیل مندرج است:
«آقای رئیس‌جمهور در گزارشی كه ارائه كرده بودند، گفتند ما در طول سالهای ۸۴، ۸۵ و ۸۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار در هر سال و مجموعاً ۹۰ میلیارد دلار در بودجه مصرف كرده‌ایم. من گفتم كه طبق آمار رسمی در بدترین حالت درآمد نفت كشور طی این سه سال حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. در برخی گزارش‌های رسمی كشور به رقم ۱۹۰ میلیارد دلار هم اشاره شده بود. طبق گزارشی هم كه بانك مركزی داده بود موجودی حساب ذخیره ارزی هم حدود هشت میلیارد دلار است. حال اگر حتی ۱۵۰ میلیارد دلار درآمد نفت به اضافه هشت میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره ارزی را در نظر بگیریم، تفاوت آن ۱۴۲ میلیارد دلار تا ۹۰ میلیارد دلار مورد اشاره رئیس‌جمهور در كجا هزینه شده است.
این كار چندان پیچیده‌ای نیست و دولت می‌تواند خیلی راحت توضیح بدهد و بگوید كه كجا هزینه شده است. بنابراین دولت برای این كه بخواهد نشان دهد از درآمد نفت در بودجه زیاد استفاده نكرده، اعداد و ارقامی را مطرح می‌كند كه هزاران شبهه به وجود می‌آورد. به نظر من ارائه گزارش‌های آماری از حداقل وظایف دولت است.»۲۵
این تكه مفقوده ۵۲ میلیارد دلاری چنان بزرگ است كه در تحلیل آن آب پاش و سوراخ‌هایش نمی‌گنجد. سال ۱۳۸۶ از منظر دریافت‌های حساب ملی، «سال ویژه»ای در تاریخ اقتصاد ایران است. رقم خوردن درآمد نفتی ۸/۷۸ میلیارد دلاری (۷۰ میلیارد فروش نفت خام + ۸/۸ میلیارد دلار فروش فرآورده)،۲۶ این سال را ویژه كرده است. این رقم، «ویژه مایع»ای است كه می‌توانست ابزار یك خیز توسعه‌ای قرار گیرد اما ظرف این مظروف؛ همان آب پاش معروف.
عملكرد این آب پاش وضع موجود را رقم زده است. وضع موجودی به سان یك آكواریوم درون هویدا. وضع موجودی كه رئیس دولت را در سخنرانی قم به واكنش‌های احساسی واداشت. رئیس دولت در سخنرانی قم به همه انتقاد كرد، حتی به پیرامون. اما در این تهاجم فرافكنانه به خود و طیف تصمیم‌گیر، كوچكترین انتقادی نشد. ایران امروز ما كشوری با ادبیات «افعال مجهول» است؛ اعمال، ضمیر ندارند. واریز محصولات مشخص به حساب سوم شخص‌های مجهول، شگردِ ادبی عرصه اقتصادی – اجتماعی ایران است.
یك پژوهش غیر رسمی كه به مقایسه سرانه حساب ذخیره ارزی ایران با برخی كشورهای نفتی عضو اوپك و بیرون از آن دست یازیده است، چنین مشخص كرده است كه سرانه ذخیره ارزی در قطر ۲۵۰۰۰۰ دلار، در نروژ ۷۴۵۰۰، در كویت ۸۰۰۰۰، در عربستان ۱۵۰۰۰، در لیبی ۷۲۰۰ و در ایران ۱۷۴ دلار است.۲۷ فارغ از هر نقدی كه به روش این پژوهش وارد باشد یا نباشد، نتایج، حاكی از عمل بی‌مهار همان آب پاش است.
این نیز از شوک سوم و نتیجه تا به اینجای آن در کشور «آه و کاش و افسوس.»
پی‌نوشت‌ها:
۱- رستاخیز ۲۰/۱۰/۱۳۵۶
۲- رستاخیز ۱۷/۷/۱۳۵۶
۳- خبرگزاری فارس ۱۵/۹/۱۳۸۴
۴- آفتاب یزد ۲۰/۴/۱۳۸۴
۵- مردم سالاری ۳/۷/۱۳۸۴
۶- گزارش بانک جهانی از توزیع فقر در ایران، توسعه ۲۴/۳/۱۳۸۴
۷- اطلاعات ۲۹/۱/۱۳۸۵
۸- اطلاعات ۱۱/۲/۱۳۸۵
۹- اعتماد ۲۰/۸/۱۳۸۶
۱۰- منبع پیشین
۱۱- کارگزاران ۱۰/۱۱/۱۳۸۶
۱۲- اعتماد ۲۰/۸/۱۳۸۶
۱۳- رسالت ۲۴/۴/۱۳۸۶
۱۴- اعتماد ۳۰/۱/۱۳۸۶
۱۵- کیهان ۱۷/۸/۱۳۸۶
۱۶- اعتماد ملی ۶/۱۰/۱۳۸۶
۱۷- کارگزاران ۱۱/۱۰/۱۳۸۶
۱۸- مردم سالاری ۱۶/۷/۱۳۸۶
۱۹- آمار تجارت خارجی ایران، گمرک ایران، فروردین ماه ۱۳۸۷
۲۰- سال‌نامه روزنامه سرمایه، اسفند ۱۳۸۶.
۲۱- دنیای اقتصاد ۲۴/۱/۸۷
۲۲- سرمایه ۳۱/۱/۱۳۸۷
۲۳- کارگزاران ۱۱/۱۰/۱۳۸۶، اسماعیل میری، معاون مشارکت‌های مردمی و اشتغال بهزیستی استان سیستان و بلوچستان
۲۴- سرمایه ۲۶/۱۲/۱۳۸۶
۲۵- سال‌نامه روزنامه سرمایه، اسفند ۱۳۸۶، اسحاق جهانگیری
۲۶- دنیای اقتصاد ۲۶/۱/۱۳۸۷، حجت‌الله غنیمی فرد مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت
۲۷- واحد تحقیقات ماهنامه اقتصاد ایران