در نگاه دیگران» شاخه:بینش، روش و منش
پرینت
بازدید: 75

 تاملی بر رویکرد هدی صابر در نقد «جنبش خود به خودی»

کمال رضوی

منبع: یادنامه یازدهمین سالگرد شهادت هدی صابر

طی سال‌های اخیر جامعۀ ایران آبستن اعتراضات، شورش‌ها و تحرکات اجتماعی-سیاسی چندگانه و دنباله‌داری بوده است. از اعتراضات دی 1396 تا برآشوبیدن[1] فراگیرتر آبان 1398 و سپس اعتراضات آبی-زیست‌محیطی در سال 1400 در خوزستان و اصفهان و اخیراً تجمعات معلمان و بازنشستگان و اعتراضات مردم آبادان پس از فروریختن ساختمان متروپل نمودهای بارز این خط سیر اعتراضی در جامعه بوده‌اند که محتمل است با شوک‌درمانی و فشارهای ممتد اقتصادی در سال پیش رو به اشکال و صورت‌های دیگر بروز یابد.

شورش‌های اجتماعی برآمده از تنگناهای معیشتی در ایران مسبوق به سابقه است. در ایران عهد ناصری که عموماً به عنوان نمودی از نوعی رکود جامعه و سیطرۀ استبداد و خودکامگی حکومت قلمداد شده، پیش از بروز جنبش تنباکو، در برهه‌هایی چند «شورش نان» مقابل حکومت سربرآورده و نظام حاکم را با چالش مواجه کرد. در سدۀ تاریخی گذشته نیز حرکات اعتراضی نظیر 15 خرداد و اعتراضات معیشتی در ابتدای دهۀ 1370 پس از اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نمود مشابهی از شورش‌های اجتماعی است که آن‌ها را از فرازهای مبارزات سیاسی نظیر مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب 57 و جنبش دوم خرداد 76 متمایز می‌کند.

هر دو دسته رویدادهای مذکور نمود رویارویی بخش‌هایی از جامعه با حکومت است و درون‌مایۀ هر دو، اعتراض و تحرک اجتماعی است. اما ترکیب نیروها، جهت‌گیری طبقاتی و مطالبات و نحوۀ سامان‌یابی این دو گونه تحول از یکدیگر تمایزهای جدی دارد؛ گو اینکه در مورد فرازهای مبارزات سیاسی که ذکر شد، هر یک به سبب «فردیت تاریخی» ممکن است به لحاظ معیارهای ذکرشده (رهبری، مشی، استراتژی، تشکیلات، نیروهای آغازگر و دست‌اندرکار، جهت‌گیری طبقاتی و ...) خصلت متفاوت و متمایزی از یکدیگر داشته باشند. در یک نگاه کلی، تفاوت شورش‌های اجتماعی با جنبش‌های مبارزاتی سیاسی این است که در شورش‌های اجتماعی سیالیت، بی‌شکلی، عدم سازماندهی، فقدان تشکیلات شاکله‌بخش، فقدان رهبری (متمرکز یا چندکانونی) و اغلب سردرگمی و حرکت خود به خودی، ویژگی غالب در بروز، سیر حرکت و استراتژی این شورش‌ها است. غالباً این شورش‌ها بدون دستیابی به هدف مشخصی سرکوب و برچیده می‌شوند. در حالی‌که در جنبش‌های مبارزاتی سیاسی، شعارها و مطالبات نسبتاً مدون و منقح، رهبری و نیروهای آغازگر نمایان و واجد سازماندهی نسبی، تشکیلات و نیروی اجتماعی پشتیبان، استراتژی ضمنی یا آشکار قابل انگشت نهادن و صورت‌بندی است و غالباً هم فارغ از فرجام موفق یا ناموفق، دستاوردهای مشخصی از این جنبش‌های سیاسی حاصل می‌آید.

یکسان‌انگاری خصلت این دو دسته تحولات که هر دو بروز اعتراضی و جنبش‌گونه دارند، سبب می‌شود که به اشتباه «جنبشی بودن» به عنوان ویژگی پایدار و متمایزکنندۀ جامعۀ ایران قلمداد شده و به جای جمع‌بندی و تحلیل نقادانۀ شورش‌های اجتماعی اخیر و احیاناً پیش رو، جریان‌های فکری-سیاسی، رویۀ تقدیس یا دوگانه‌سازی دولت-ملت را که ویژگی مستور در تحلیل جنبش‌های سیاسی معاصر است به شورش‌های اجتماعی خود به خودی نیز تعمیم و تسری دهند. نتیجۀ ناخواستۀ چنین رویکردی، پیروی ضمنی نیروهای فکری-سیاسی از تحولات و اعتراضات خود به خود، فرو گذاشتن ابتکار عمل و کنشگری فعال و وانهادن رویکرد نقادانه نسبت به عوارض سیاست‌ورزی توده‌ای بی‌شکل است.

بحث و بررسی در مورد رویکرد و استراتژی نیروهای فکری-سیاسی در قبال اعتراضات و شورش‌های اجتماعی نیاز به تتبع و تامل مستقل دارد، اما در این نوشتۀ کوتاه هدف این است که با اتکای به مباحث تاریخ معاصر هدی صابر با عنوان «هشت فراز، هزار نیاز» به اجمال رویه و راهبردی برای مواجهه و نقادی این اعتراضات اجتماعی فراهم آورده شود.

تحلیل حرکت 15 خرداد: خلاءاستراتژی، فقدان چشم‌انداز

حرکت اعتراضی 15 خرداد 1342 که در واکنش به نطق اعتراضی آیت‌الله خمینی علیه حکومت پهلوی و دستگیری ایشان متعاقب آن نطق رخ داد، از سوی روحانیان موثر در تاسیس حکومت فقهی پس از انقلاب و تاریخ‌نگاران رسمی به عنوان نقطۀ عطف مبارزات مردمی تقسیم می‌شود. هدی صابر در مورد برجسته‌سازی این رخداد اعتراضی به عنوان نقطه‌عطف بی‌بدیل تاریخ معاصر، رویکرد نقادانه‌ای داشت و معتقد بود برای طیف حاکم در جمهوری اسلامی، مبداء تاریخ معاصر 15 خرداد است؛ گویی که پیش از 15 خرداد جنبش سیاسی-اجتماعی مهم دیگری در ایران رخ نداده است. وی همچنین گاه با کنایه می‌گفت روحانیت نقش خود در تحولات سیاسی به ویژه انقلاب 57 را ضرب در هزار و نقش نیروهای دیگر را تقسیم بر هزار می‌کند.

در برهۀ پس از حرکت 15 خرداد، تحلیل‌های ضد و نقیضی در مورد این حادثه در فضای فکری-سیاسی ایران جریان داشت. از منظر برخی نیروها، این حرکت، شورشی کور بوده است. جریان نزدیک به حزب توده، با تحلیل طبقاتی مرسوم، این حرکت را واکنش طبقات در حال محو شدن به اصلاحات ارضی حکومت پهلوی در ابتدای دهۀ 1340 تحلیل می‌کرد. این نگره که 15 خرداد شورشی کور بود، در میان برخی روحانیان حاکم در جمهوری اسلامی نیز سابقه داشته است؛ چنانکه نقل شده آیت‌الله بهشتی نیز تحلیل نسبتاً مشابهی از این رخداد داشت.

هدی صابر در بازخوانی فرازهای مبارزاتی معاصر، 15 خرداد را در بطن جنبشی سه ساله قرار داد و از این طریق کوشش کرد نگاه غیرتقلیل‌گریانه، غیرنقطه‌ای و روندی‌تری نسبت به این نقطه‌عطف تاریخی داشته باشد. عنوان جنبشی که 15 خرداد یکی از نقاط آن بود، از سوی هدی صابر فراز مبارزاتی 42-39 نام گرفته بود که از گشایش نسبی در فضای سیاسی کشور در اثر دکترین کندی، احیای جبهۀ ملی، تاسیس نهضت آزادی تا واکنش به لایحۀ انجمن‌های ایالتی و ولایتی و سپس رفراندوم انقلاب سفید شاه و مردم، حرکت 15 خرداد و اعتراض به کاپیتولاسیون را در برمی‌گرفت. این تلاش هدی صابر در راستای این اصل راهبردی در تحلیل تاریخی وی بود که باید از تحلیل نقطه‌ای پرهیز کرد و نقاط‌عطف را لازم است در سیر و روند گنجانده و فهم کرد. بر اساس همین نگرش روندی، همدلی نهضت آزادی و برخی رهبران جبهۀ ملی با حرکت 15 خرداد و سپس برآمدن جنبش چریکی و مبارزات دهۀ 1350-1340 در پی سرکوب اعتراضات مردم در 15 خرداد، برای هدی صابر قابل توجیه بود. چنانکه می‌دانیم پس از سرکوب اعتراضات مردمی 15 خرداد، نهضت آزادی بیانیۀ معروف «دیکتاتور خون می‌ریزد» را صادر و منتشر کرد. حنیف‌نژاد، محسن، بدیع‌زادگان و دیگر رهبران اولیۀ مجاهدین خلق نیز با این جمع‌بندی که حکومت پهلوی با ریختن خون تودۀ مردم امکان اصلاح
با مشی پارلمانتاریستی را از خود ستانده و مواجهۀ آنتگونیستی و قهرآمیز را بر نیروهای سیاسی تحمیل کرده، حرکت 15 خرداد را به طور ضمنی نوعی بزنگاه اصلاح‌ناپذیری حکومت پهلوی می‌پنداشتند.

اما مهم است که این بزنگاه نتیجۀ یک سیر مبارزات سیاسی سه ساله بود که فراز و نشیب بسیار طی کرده و منجر به دستگیری و زندان شمار وسیعی از نیروهای سیاسی منتقد حکومت پهلوی از جمله رهبران جبهۀ ملی و نهضت آزادی پیش در اوایل بهمن 1341 شده بود. در بزنگاه 15 خرداد از منظر هدی صابر، طیفی از روحانیت سیاسی از جریان اصلی و سنتی روحانیت که از مواجهه با حکومت پرهیز داشت، مسیر خود را جدا کرد و به طور آشکار رویاروی حکومت پهلوی ایستاد. از این لحاظ حرکت 15 خرداد امتداد سیری بود که از 3 سال قبل آغاز شده و مرحله به مرحله با انسداد و سرکوب حکومت پهلوی سویۀ رادیکال‌تر و آنتاگونیستی‌تری به خود گرفته بود.

طبیعی است که هدی صابر به صرف حرکت اعتراضی روز 15 خرداد، وزن قابل توجهی برای آن قائل نبود؛ چنانکه در ادامه تشریح می‌شود که او اعتراضات ابتدای دهۀ 1370 را نیز درون بررسی تاریخی خود در پیدایش و تکوین جنبش دوم خرداد و فراز اصلاحات، وزن مهم و تعیین‌کننده‌ای نداد.

اما به جز این، هدی صابر در توضیح ناکامی‌های فراز مبارزاتی 42-39 بر شش مولفه به عنوان سرفصل ناکامی‌های این مبارزات تاکید کرده که عمدتاً ناظر بر همان بزنگاه 15 خرداد است:

  • ناآمادگی نیروها
  • خلاء استراتژی
  • فقدان چشم انداز
  • غیبت درک دورانی
  • رویارویی بی پشتوانه
  • برخورد منفعل با اجتماعیات: زن، زمین

این محورها کلیت تحلیل هدی صابر در فهم و مواجهه با هرگونه رویداد شورش‌گونه و اعتراضی دیگری را که فاقد تشکل، سازماندهی، استراتژی، چشم‌انداز و آمادگی نیروها باشد نمایان می‌سازد.

شورش‌های ابتدای دهۀ 1370: بغض ناشی از فشار اقتصادی

در ایران پس از انقلاب و در ابتدای دهۀ 1370 جامعۀ ایران شاهد شورش‌های اجتماعی در مناطق تجمع گروه‌ها و طبقات فرودست (مناطق حاشیه‌ای مشهد، اسلامشهر، رباط‌کریم، اراک، قزوین) بود. این شورش‌ها با حرکت اعتراضی 15 خرداد از این جهت متفاوت است که خاستگاه کاملاً معیشتی-اقتصادی داشتند؛ برخلاف حرکت 15 خرداد که جنبه‌های مذهبی در آن بارزتر بود تا پیامدهای معیشتی کوتاه‌مدت ناشی از اصلاحات ارضی. اما از این جهت که هر دو گونه حرکت اخیر، عمدتاً در قالب شورش‌های اجتماعی خود به خودی و بدون سازماندهی و تشکیلات و نیروهای سیاسی هدایت‌گر بروز یافته‌اند مشابه همدیگرند.

هدی صابر از حدود سه دهه تحولات پس از انقلاب[2] تنها یک فراز را به عنوان جنبش مبارزاتی در تحلیل خود برگزید و آن نقطه‌عطف جنبش اصلاحات بود. اما در ضمن مروری که بر رخدادهای دهۀ 1360 و نیمۀ اول دهۀ 1370 تا آستانۀ جنبش اصلاحات دارد، اشاره کوتاهی به این شورش‌های اجتماعی کرده است که مرور واژگان و عبارت‌های هدی صابر در تحلیل این اعتراضات خالی از فایده نیست:

  • «نو اعتراضات صنفی: اعتراضات صنفی و کارگری شکل گرفت. تعدیل درحقیقت بیشترین فشار را روی طبقۀ کارگر و جریان‌های فرودست می‌آورد.
  • مهاجرت‌های تازه: دافعه‌های جدید از روستا و بخشی از موج مهاجرت از روستا را در اینجا شاهد بودیم.
  • شورش‌های محلی: شورش‌های محلی را هم شاهد بودیم. حاشیۀ تهران، اسلام‌شهر، رباط‌کریم و بعد اراک و قزوین شورش‌هایی بود که برخی غیرقابل مهار بود. بخشی به خاطر بغض ناشی از فشار اقتصادی بود و بخشی هم به خاطر بغض ناشی از فشارهای دهۀ 60 تا نیمۀ دهه‌ی70.»[3]
  • «تعدیل و زخم‌های اجتماعی: تجربۀ شکاف طبقاتی؛ چندپیشگی در ماراتن معیشت؛ آسیب‌ها؛ حس بی‌آیندگی.»[4]

چنانکه مشهود است، هدی صابر برخورد همدلانه‌ای با اعتراضات و شورش‌های اجتماعی مذکور داشته و نقش سیاست‌های اقتصادی دولت وقت در بروز بحران معیشتی و شکاف طبقاتی منجر به شورش را لحاظ کرده است؛ اما چیزی بیش از شأن «شورش اقتصادی ناشی از فشار اقتصادی و زخم‌های اجتماعی» به این اعتراضات نداده و از پرداختن تفصیلی به این شورش‌ها یا برجسته‌سازی آن‌ها به عنوان نمود جنبش در جامعۀ ایران پرهیز کرده است. با همین رویکرد تحلیلی، روشن است که اعتراضات دی 1396، آبان 1398 و امثالهم نیز در منظومۀ تحلیلی هدی صابر قابلیت متصف شدن به «جنبش اجتماعی» یا چیزی مشابه آن را ندارند؛ هرچند که می‌توان بر این امر مهم صحه نهاد که در مقام فعال مدنی-سیاسی و روشنفکر مذهبی، هدی صابر نسبت به وضعیت طبقات محروم بسیار حساس بود و به جز ابعاد انسانی مسئله، در سطح تحلیلی، تحلیل طبقاتی و عامل اقتصادی یکی از پایه‌های رویکرد وی بود.

اما به عنوان یک قاعدۀ کلی، هدی صابر با حرکات اعتراضی فاقد سازماندهی-رهبری، غیرمتشکل، فاقد استراتژی و چشم‌انداز و افق روشن و فاقد مطالبات مدون و به ویژه، حرکات اعتراضی بزنگاهی همدلی نداشت و آن‌ها را واجد شأن جنبش و فراز مبارزراتی موثر قلمداد نمی‌کرد؛ چنانکه در مواجهه با اعتراضات پساانتخاباتی 1388 و جنبش سبز نیز هدی صابر تا پایان از هرگونه همراهی استراتژیک و جدی گرفتن اعتراضات به عنوان حرکتی موثر پرهیز کرد.[5]

 

جامعۀ جنبشی یا جامعۀ متشکل

در شرایط امروز ایران و با لحاظ مجموعه سیاست‌های اقتصادی حاکم و همچنین فشارهای ناشی از تحریم و ناکارآمدی‌های داخلی و تعارض منافع گسترده‌ای که در بطن جامعه و حکومت جریان دارد، بروز شورش‌های معیشتی و اعتراضات اجتماعی محتمل است. تکلیف نیروهای فکری-سیاسی در مواجهه با این رخدادها چیست و آیا می‌توان مستند به جهد و تلاش فکری هدی صابر در «هشت فراز، هزار نیاز» پاسخی برای انتخاب استراتژی مواجهۀ مطلوب نیروهای فکری-سیاسی با این رخدادهای محتمل ارائه کرد؟

به نظر می‌رسد اصل تجویزی اول مستند به رویکردی تاریخی هدی صابر، توجه دادن نیروهای فکری-سیاسی به لزوم ارائه جمع‌بندی از رخدادهای مشابه اخیر است. چنانکه اشاره شد، در میان نیروهای فکری-سیاسی منتقد، به لحاظ همدلی با اعتراضات اجتماعی اخیر گرایش رو به رشدی مبنی بر تحلیل این اعتراضات به عنوان نمودهای جامعۀ جنبشی وجود دارد. پیشتر به عوارض چنین تمایلی اشاره شد. می‌توان با خواسته‌ها و تنگناهای معیشتی مردم معترض و طبقات فرودست جامعه که در اعتراض به ناکارآمدی‌ها و فشارهای اقتصادی اعتراضات توده‌ای و سیاست خیابانی را برمی‌گزینند همدلی داشت؛ اما همدلی غیر از برخورد تاییدآمیز انفعالی است. نیروی فکری-سیاسی باید بتواند بر اساس راهبرد و تحلیل مشخص از شرایط مشخص به مواجهۀ نقادانه با تحولات، رخدادها و بزنگاه‌های جامعۀ خود بپردازد و بین همدلی که کنشی عاطفی است با تحلیل استراتژیک تمایز قائل شود.

لازمۀ چنین امری، برگزیدن نظرگاه استراتژیک مشخص است. در اینجاست که باید بر تحلیلی که از جامعۀ ایران (آنچه هست و آنچه باید باشد) درنگ کنیم. به نظر می‌رسد از این جهت که جامعۀ ایران همچنان از مشکل تشکل‌یابی طبقات و گروه‌های اجتماعی برای پیگیری نظام‌مند منافع و خواسته‌های خود رنج می‌برد، نوعی اجماع‌نظر وجود داشته باشد. صد و اندی سال پس از تکاپوی انقلاب مشروطه، جامعۀ ایران هنوز فاقد سازمان‌ها و تشکل‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی موثر بر ایجاد موازنه و تعامل مطلوب با حکومت است. لذا عدم تشکل‌یافتگی جامعه، موضوع مورد مناقشه‌ای نیست.

اما مسئلۀ اختلاف‌برانگیز بر سر «سیاست‌ورزی در جامعۀ غیرمتشکل» است؛ در جامعه‌ای که با وصف فوق فاقد سازمان‌های موثر در ساحت‌های مختلف برای پیگیری خواسته‌ها و مطالبات خود است، نیروهای فکری-سیاسی تحول‌خواه چگونه قادر به سیاست‌ورزی هستند؟

در پاسخ به این سوال انواع پاسخ‌ها و استراتژی‌ها طی دو-سه دهۀ اخیر پیشنهاد شده است. به جز پاسخ‌هایی که پیدا و پنهان راهکاری جز کسب قدرت و تسخیر دولت تجویز نمی‌کنند، رویکردهای مبتنی بر فعال کردن ظرفیت‌های جامعه از چند منظر به ارائه پاسخ پرداخته‌اند. یک پاسخ رایج، لزوم تقویت جامعۀ مدنی در برابر حکومت بوده است. این انگاره که از سال‌های ابتدایی جنبش اصلاحات تسری داشته، بر آن است که برای حل مسئله گریزی از تقویت جامعۀ مدنی در قالب احزاب سیاسی، سمن‌ها و تشکل‌های مدنی نیست. این رویکرد، غالباً تحلیل تقلیل‌گرایانه‌ای از جامعۀ مدنی داشته و برای اصناف، تشکل‌های اقتصادی و بخش‌های نیمه‌متشکل و شبه‌مدنی نظیر نیروهای سنتی وزن چندانی قائل نبوده است.

پاسخ دوم، تاکید بر ابعاد جنبشی جامعه به عنوان رکن جامعه‌محوری است. مطابق این پاسخ برای به حرکت درآوردن جامعۀ مدنی، گریزی جز تقویت جنبش‌های اجتماعی نظیر «جنبش» زنان، دانشجویان، معلمان و کارگران نیست. این جنبش‌ها هستند که در عین ایجاد موازنه با حکومت و مطالبه‌گری، سازمان‌ها و تشکل‌های درونی خود را نیز رشد داده و جامعۀ مدنی را تقویت می‌کنند. ایراد این رویکرد تحلیلی این است که اولاً نقطه‌عزیمت خود را بر جنبش قرار می‌دهد نه تشکل؛ ثانیاً از آزمون تاریخی دو دهۀ اخیر سربلند بیرون نیامده است؛ جنبش‌های اجتماعی در دو دهۀ اخیر تقریباً به تمامه با انسداد، سرکوب و ناکارآمدی جدی در تحقق اهداف انتظاری مواجه شده‌اند.

سومین پاسخ که قرابت بیشتری با رویکرد تحلیل هدی صابر دارد، تشکل‌یابی جامعه را مقدم بر تحرکات جنبشی و اعتراضی قلمداد می‌کند. چنانکه می‌دانیم هدی صابر در تحلیل‌های «هشت فراز، هزار نیاز»، بیش از 15 سرفصل موضوعی را برای هر فراز بررسی می‌کرد. وزن نگرش و رویکرد تشکیلاتی در این سرفصل‌ها جدی و نمایان است: استراتژی، مشی، ایدئولوژی، تشکیلات، جهت‌گیری طبقاتی، برد اجتماعی-جغرافیایی، رهبری، نیروهای دست‌اندرکار و .... . تاکید مکرر وی بر لزوم تشکیلات و سازمان‌های منتظم برای رقم زدن تحولات تاریخی در جمع‌بندی فرازهای مختلف بیانگر اهمیت بعد تشکیلاتی در نگاه هدی صابر است. لذا می‌توان گفت در دوگانۀ جامعۀ جنبشی-جامعۀ متشکل، رویکرد هدی صابر با تقدم و راهگشایی جامعۀ متشکل قرابت بیشتری دارد.

اما حدود یک و نیم دهه پس از طرح مباحث «هشت‌فراز، هزار نیاز»، به نظر می‌رسد با موازنۀ جاری میان حکومت و نیروهای فکری-سیاسی، رویکرد تشکیلاتی هدی صابر در تبیین استراتژی مناسب و موثر برای پیشبرد پروژۀ توسعه در جامعۀ ایران هم نیازمند بازخوانی و توسعه و تکمیل است. اگر سازماندهی، تشکیلات و استراتژی را به عنوان پیش‌نیازهای تحقق مطالبات تاریخی جامعۀ ایران قلمداد کنیم، شکل‌گیری و تکوین این پیش‌نیازها، امروز نیازمند تاملی همه‌جانبه بر «شرایط امکان شکل‌گیری سازمان‌ها و تشکل‌ها» و توجه به «اصل محوری منافع» در تاسیس سازمان‌ها و تشکل‌ها در جامعه است. انتظار شکل‌گیری تمام آن سازمان‌ها و تشکل‌هایی که برای قوام یافتن جامعه ضرورت دارند، در فضای داوطلبانه و غیرانتفاعی که اصول رایج تشکل‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد هستند، واقع‌بینانه نیست. در کنار تشکل‌های مدنی ذکرشده، جامعه برای قوام یافتن نیازمند تشکل‌های اقتصادی و صنفی و مبتنی بر منافع طبقات و گروه‌های اجتماعی مشخص نیز هست. نگاه بخشی از جریان‌های روشنفکری در ایران به جامعۀ مدنی همچنان نگاه مالوف سه دهۀ پیش است که فعال‌گرایی مدنی افراد را عاری از هرگونه انتفاع یا وابستگی طبقاتی طلب می‌کند.

به علاوه، آن رویکرد تحلیلی که استراتژی تنظیم روابط میان جامعه و حکومت را بر مفروضاتی نظیر شکاف دولت-ملت تحلیل می‌کند، امروز بیش از پیش به بازبینی و تجدیدنظر نیازمند است. گذار بدون خشونت و پایدار جامعۀ ایران به حکومت و جامعه‌ای با فراگیری و کارآمدی، نیازمند شکل‌گیری و گسترش ائتلاف‌هایی است که ورای تصویر مبتنی بر شکاف و واگرایی است. شکاف‌ها در ارکان و ساحت‌های مختلف جامعۀ ایران وجود داشته و واقعی است؛ اما برای توسعۀ بدون خشونت، نیروهای همبستگی‌بخش و وفاق‌آفرین رکن اصلی محسوب می‌شوند نه شکاف‌ها و منازعات مزمن و پایدار.



[1]. اصطلاح «برآشوبیدن» را از ترجمۀ سعید انوری‌نژاد از کتابچه‌ای از استفان هسل وام گرفته‌ام: هسل، استفان. 1392. زمانی برای برآشوبیدن. ترجمۀ سعید انوری‌نژاد. دوماهنامۀ چشم‌انداز ایران. شمارۀ 82. آبان و آذر 1392. صص. 132-125.

[2]. مباحث هشت‌فراز، هزار نیاز در سال 1387-1386 ارائه شده و آن زمان قریب به سه دهه از انقلاب 57 سپری شده بود.

[3]. نشست شصت و سوم هشت‌فراز، هزار نیاز، ذیل سرفصل «شرایط‌شناسی: پردۀ سوم شرایط؛ 76 – 68»، 25 تیر 1387

[4]. نشست شصت و چهارم هشت‌فراز، هزار نیاز، ذیل سرفصل «روایت فراز: بستر دورانی سرفصل نو»، 1 مرداد 1387

[5]. در گزارشی در یادنامۀ پنجمین سالگرد شهادت هدی صابر با عنوان «هدی صابر و مواجهه با جنبش سبز» رویکرد هدی صابر در قبال این حرکت اعتراضی در جامعۀ ایران تشریح شده است.

مسیر جاری:   صفحه اصلی در نگاه دیگرانبینش، روش و منش
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد